به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به امنیت زنان در خانواده و جامعه بیان کرد: امنیت زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه از اهمیت ویژه ای برخورداز است که این موضوع از ویژگیهای مهم حقوقی در اسلام است و تدوین قانون اساسی به همت اندیشمندان از افتخارات ما است که در اصل دوم قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای زن و مرد را در نظر گرفتند و موضوع عدم امنیت زنان در خانه را میتوانیم با فراهم کردن ساز و کار قانونی پیگیری کنیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر,وی افزود: منع خشونت و شکنجه تلاش کشورهای غربی در خصوص امنیت قضایی زنان است که به عنوان یک هنجار اجتماعی نشان دهند و ایراد بسیار مهمی که بر نهادهای بینالمللی وارد است این بوده که از موضوع خشونت در زنان بزهدیده استفاده ابزاری کردند.
ولویون ادامه داد: در موضوع زنان مسلمان کرواسی که از صربها مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند حتی دادگاه بینالمللی کیفری هم نتوانست در برابر جنایت و تجاوز به زنان کاری انجام دهد و با وجود اینکه در اسناد بینالمللی اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را داریم اما کار عملی برایمان امکان پذیر نیست.
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده گفت: طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص زنان، در راهبرد اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پیشگیری با انواع ستم در خانواده از طریق وضع و اصلاح قوانین اشاره شده است.
وی بیان کرد: در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت طلاق به ازدواج ۲۳.۵ درصد بوده یعنی به عبارتی نسبت به ۹ ماهه سال ۹۳، ۸ درصد افزایش داشته است به نظر بنده باید سند خانواده تدوین شود و ممنوعیت ستم بر زن باید در این سند قید شود ضمن اینکه به تازگی برای حفظ شأنیت زنان اعلام شده که باید پلیس قضایی زن در محاکم حضور داشته باشد.
وی افزود: منع خشونت و شکنجه تلاش کشورهای غربی در خصوص امنیت قضایی زنان است که به عنوان یک هنجار اجتماعی نشان دهند و ایراد بسیار مهمی که بر نهادهای بینالمللی وارد است این بوده که از موضوع خشونت در زنان بزهدیده استفاده ابزاری کردند.
,ولویون ادامه داد: در موضوع زنان مسلمان کرواسی که از صربها مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند حتی دادگاه بینالمللی کیفری هم نتوانست در برابر جنایت و تجاوز به زنان کاری انجام دهد و با وجود اینکه در اسناد بینالمللی اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را داریم اما کار عملی برایمان امکان پذیر نیست.
,مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده گفت: طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص زنان، در راهبرد اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پیشگیری با انواع ستم در خانواده از طریق وضع و اصلاح قوانین اشاره شده است.
,وی بیان کرد: در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت طلاق به ازدواج ۲۳.۵ درصد بوده یعنی به عبارتی نسبت به ۹ ماهه سال ۹۳، ۸ درصد افزایش داشته است به نظر بنده باید سند خانواده تدوین شود و ممنوعیت ستم بر زن باید در این سند قید شود ضمن اینکه به تازگی برای حفظ شأنیت زنان اعلام شده که باید پلیس قضایی زن در محاکم حضور داشته باشد.
,]
ارسال دیدگاه