۲۵نتیجه مردمى سازى اقتصاد/ نقش مردم در اقتصاد کشور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی ۷۲عارف کوهبنان ؛دولت در ایران بزرگ ترین واردکننده، بزرگ ترین مصرف کننده، بزرگ ترین تولیدکننده و بزرگ ترین صادرکننده است. دولت پول دیگران را براى دیگران هزینه مى نماید، پس، انگیزه چندانى براى توجه به قیمت یا کیفیت ندارد؛ ولى،... ولى، بخش خصوصى على الاصول، منجر به ارتقاى کارآیى بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى خواهد شد که بخش تولید در ایران شدیداً از آن رنج مى برد.

همین امر منجر به تخصیص غیر بهینه منبع به صورت جغرافیایى شده است و شهرهاى نزدیک به پایتخت که دولت در آن مستقر است از امکانات بیشترى برخوردار هستند.

 مزایا و نتایج اقتصاد معطوف به مردم

۱٫    افزایش قدرت اقتصادى کشور به دلیل افزایش فعالیت هاى حقیقى؛

۲٫    کاهش فساد در سیستم دولتى با کاهش حجم دولت؛

۳٫    هم افزایى و تقویت روحیه اقتصادى و فرهنگ کار و تلاش در کل اقتصاد؛

۴٫    افزایش درآمدهاى سالم و منصفانه مالیاتى دولت و کاهش وابستگى دولت به درآمدهاى ناشى از فروش نفت و گاز؛

۵٫    کاهش رانت خوارى در اقتصاد ایران؛

۶٫    کاهش حجم دولت و کاهش هزینه عمومى جامعه؛

۷٫    بهبود شاخص هاى سرمایه اجتماعى (همبستگى هاى اجتماعى مبتنى بر اعتماد) با کاهش بیکارى جوانان، زیرا، بین افزایش نرخ بیکارى و بزهکارى در جامعه رابطه مستقیم وجود دارد؛

۸٫    بهبود انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصاد با تقویت روحیه کارآفرینى و تلاش در جامعه؛

۹٫    تقویت بنیان خانواده با افزایش نرخ مشارکت اقتصاد و کاهش بیکارى؛

۱۰٫    کاهش واسطه گرى و دلالى که منجر به ثبات بسیارى از بازارها به خصوص بازار ارز و فلزات گران بها مى گردد؛

۱۱٫    بهبود سیستم بانکى، کاهش واسطه گرى پولى در اقتصاد و کاهش فساد در سیستم بانکى با کاهش سرمایه گذارى هاى مردم در سیستم بانکى و سرمایه گذارى مستقیم توسط خود مردم؛

۱۲٫    کاهش واردات و افزایش صادرات و حل مشکل  تراز تجارى منفى غیرنفتى که تقریباً، ۵۰ سال است که اقتصاد ایران با این مشکل همراه است؛

۱۳٫    افزایش تولید ناخالص ملى و رفاه در جامعه با افزایش درآمد خانوارها؛

۱۴٫    افزایش جمعیت به دلیل کاهش بیکارى و افزایش درآمد جوانان و افزایش احتمال ازدواج؛

۱۵٫    کاهش مهاجرت نخبگان و استعدادهاى درخشان از کشور؛

۱۶٫    افزایش رتبه شاخص هاى بین المللى اقتصادى که افزایش قدرت چانه زنى سیاستمداران را در پى خواهد داشت؛

۱۷٫    افزایش حس وطن پرستى در بین مردم به دلیل وابستگى اقتصادى؛

۱۸٫    کاهش فقر و نابرابرى در جامعه با افزایش تولید ناخالص ملى؛

۱۹٫    تقویت اقتصاد دانش بنیان با ورود مردم به اقتصاد؛

۲۰٫    افزایش کارآیى و بهره ورى با تخصیص بهینه منابع بخش خصوصى و مردم؛

۲۱٫    بهبود توزیع عادلانه امکانات به صورت جغرافیایى در سطح کشور با کوچک شدن دولت و کاهش سهم دولت مستقر در پایتخت از درآمد ملى؛

۲۲٫    کاهش قاچاق در کشور و کاهش هزینه هاى امنیتى در مرزها؛

۲۳٫    تقویت تولید ملى و سرمایه گذارى ذخایر و ثروت هاى طبیعى به جاى مصرف آن ها؛

۲۴٫    کاهش اثر تحریم ها با حضور گسترده مردم در بخش حقیقى اقتصاد.

* ۲۵ کلیدنکته عملیاتى براى بهبود شاخص هاى فضاى کسب و کار ایران

۱٫    تقویت سرمایه اجتماعى و بهبود انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصادى کشور؛

۲٫    کاهش حجم دولت، کاهش تصدى گرى و مالکیت دولت؛

۳٫    کاهش وابستگى دولت و اقتصاد به درآمدهاى ناشى از نفت و گاز و تقلیل عوارض بیمارى دولت رانتیر؛

۴٫    مقررات زدایى و در یک سطح بالاتر تنظیم مقررات دقیق و حداقلى به طورى که منجر به کاهش بروکراسى عریض و طویل دولتى گردد؛

۵٫    اجراى صحیح خصوصى سازى و احتراز از خصولتى سازى؛ به دلیل فضاى رانتیر اقتصاد ایران یک بخش شبه خصوصى با شبه دولتى ایجاد شده است که داراى رانت سیاسى و اطلاعاتى بسیار گسترده است و رقیب بخش خصوصى است؛

۶٫    کنترل قاچاق کالا به منظور مؤثر نمودن سیاست هاى تعرفه اى دولت و حمایت از تولیدکننده داخلى؛

۷٫    کاهش بى ثباتى هاى سیاسى؛ بى ثباتى سیاسى در ایران به صورت داخلى و خارجى وجود دارد که هر دو بُعد باید کنترل گردد تا ریسک سیاسى کشور کاهش یابد؛

۸٫    تقویت شرکت هاى دانش بنیان به طورى که منجر به تقویت چرخه ذخیره ارزش و تولید ثروت از طریق دانش و فن آورى گردد؛

۹٫    اجراى صحیح قوانین توسط قوه مجریه، زیرا، قانون مهم ترین شاخص سرمایه اجتماعى است؛

۱۰٫    تصویب صحیح قوانین و تصویب قوانین صحیح توسط قوه مقننه، بسیارى از قوانین در ایران سال ها است به صورت آزمایشى اجرا مى گردد، بسیارى از قوانین در عمل با مشکل مواجه هستند؛

۱۱٫    مبارزه با فقر و طرد؛

۱۲٫    رویارویى با توزیع ناعادلانه امکانات دولتى؛

۱۳٫    گسترش بخش تعاونى تا تحقق سهم ۲۵ درصدى از اقتصاد کشور؛

۱۴٫    توسعه پایدار و حفظ محیط زیست؛

۱۵٫    افزایش رقابت پذیرى؛ متأسفانه فضاى رانتى اقتصاد ایران به سمت انحصارگرایى حرکت مى نماید: شرکت ملى دخانیات، خودروسازى، مخابرات و حتى انحصار به شبکه توزیع یعنى، واردات و صادرات کالاها و خدمات نیز توسعه یافته است؛

۱۶٫    اجراى طرح تحول نظام بانکى و کنترل مؤثر نرخ کارمزدهاى بانکى به موازات تورم؛

۱۷٫    مبارزه با فساد اقتصادى و مالى؛

۱۸٫    حفظ حقوق مالکیت فیزیکى، فکرى و معنوى؛

۱۹٫    کاهش حجم اقتصاد غیررسمى و زیرزمینى؛

۲۰٫    ارائه اطلاعات صحیح و شفاف در کل اقتصاد؛

۲۱٫    تأمین مالى بخش تولید، توسط بورس و فرابورس اوراق بهادر؛ متأسفانه بورس اوراق بهادار تهران دچار عدم شفافیت و رانت اطلاعاتى است؛

۲۲٫    کاهش رانت هاى اقتصادى، سیاسى و اطلاعاتى که بر فعالیت هاى اقتصادى مؤثر هستند؛

۲۳٫    مبارزه با واسطه گرى و فعالیت هاى کاذب اقتصادى که تأثیرى بر تولید ملى ندارند؛ این امر باعث شده است تا سایر فعالیت هاى اقتصادى توجیه اقتصادى خود را از دست بدهند؛

۲۴٫    کاهش منطقى و مکانیسمى نرخ کارمزد بانکى؛

۲۵٫    دستیابى به بازارهاى جهانى و بین المللى.

انتهای پیام/