وزیر دادگستری: اعتراض اردوغان به دادگاه قانون اساسی حق دموکراتیک اوست/رئیس دادگاه قانون اساسی:رأی دادگاه قانون اساسی برای همه لازم الاجراست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، وزیر دادگستری ترکیه در مجلس این کشور به برخی سوالات خبرنگاران پاسخ داده است.وی در سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با حزب جمهوری خواه که مدعی ست "اگر رئیس جمهوری (اردوغان) حرف هایش در رابطه با رأی دادگاه قانون اساسی  را پس بگیرد به میز مذاکره با حزب عدالت و توسعه برمیگردد" واکنش نشان داده و گفته است:"هرچقدر که انتقاد رئیس حزب جمهوری خواه جناب کلیچداراوغلو از رأی دادگاه قانون اساسی یک حق دموکراتیک می باشد،به همان اندازه انتقاد رئیس جمهور جناب اردوغان از رأی دادگاه قانون اساسی نیز حق می باشد.

وی در ادامه گفته است: چرا جناب کلیچداراوغلو به این مسئله حساسیت نشان می دهد،درک ایشان غیر ممکن است.کسانی که با محکمه برخورد قاضیانه می کنند،حرف های کمال کلیچداراوغلو در ارتباط با رأی دادگاه در حال حاضر وجود دارد و ثبت شده اند.جناب رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ارتباط با دادگاهی که باید در جهت حقوق شهروندی و منافع ترکیه عمل کند و در عین حال با رأی خود قانون اساسی و حقوق را آشکارا نقض کرده است،دیدگاه خود در ارتباط با رأی دادگاه که نقض قانون اساسی است را بیان کرده و گفته است که حرف هایش به این علت است.پس بیان این سخنان از طرف اردوغان مثل همه افراد دیگر یک مسئله طبیعی می باشد،واکنش اینچنین کمال کلیچداراوغلو را نادرست می دانم."

در مقابل رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه با اشاره به انتقاد اردوغان و اطرافیانش از قدرتمندترین دادگاه ترکیه گفت:"ما به انتقادات اردوغان در ارتباط با رأی مان احترام می گذاریم لیکن کسی نمی تواند به آن عمل نکند،همه مقامات کشوری موظف به اجرای رأی های داده شده از جانب دادگاه قانون اساسی می باشند.در عین حال دروغ هایی که در ارتباط با طرح ریزی این موضوع و گرفتن دستورالعمل ها از نهادهایی در جهت دادن رأی انتشار یافته باید بگویم که همه اینها دروغ هستند و محکوم میکنم."

اردوغان به رأی دادگاه قانون اساسی در ارتباط با آزادی دو خبرنگار که خبر دستگیری کامیون های حامل سلاح را منتشر کرده بودند،اعتراض کرده و آن را قبول نکرده بود که این موضوع سبب اعتراض تمامی احزاب مخالف و مقامات عالی حقوقی شد.

باید خاطر نشان کرد؛ اردوغان این روزها از تغییر قانون اساسی و سیستم حکومتی ترکیه سخن می گوید و حزب عدالت و توسعه را مجری این تحولات پیشرو گرفته است،در این میان مقامات آک پارتی و اردوغان علت تغییر قانون اساسی را نوشته شدن این قانون در کودتای 1980 بیان کرده و غیر حقوقی بودن این قانون را مطرح می کنند در حالی که ماده های تغییر یافته در قانون اساسی پیشنهاد جدید حزب عدالت و توسعه بیشتر  منافع فعلی این حزب و شخص اردوغان به چشم می خورد و همین موضوع عامل اصلی مخالفت احزاب مخالف با این قانون اساسی پیشنهادی می باشد.

اخیرا اردوغان از هر روشی برای تغییر سیستم حکومتی به سیستم ریاست جمهوری استفاده می کند،در این میان شخصی که باقدرت فعلی مقابل رأی دادگاه قانون اساسی می ایستد با افزایش قدرت و قبول سیستم ریاست جمهوری چکار می خواهد انجام دهد،جای سوال دارد.