دادستان زاهدان:اظهارات مولاوردی خلاف واقع است/احتمالا خانم معاون زیاد به قانون مسلط نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادمردان، چندی پیش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با یک رسانه از اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان خبر داد که این سخنان مولاوردی به سرعت به تیتر یک رسانه های ضد انقلاب تبدیل شد و این رسانه  های معاند صهیونیستی وآمریکایی با تیتر مشترک "اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان" از سخنان معاون رئیس جمهور استقبال کردند.

در همین راستا مقامات قضایی استان از جمله معاون رئیس کل دادگستری در پیشگیری از وقوع جرم و برخی از دادستان های با اعتراض به این سخن معاون رئیس جمهور  این مطلب را کذب خوانده و دستگاه قضا استان اعلام جرم نسبت به این سخن مولاوردی کرده و از او به دادگاه ویژه کارکنان دولت شکایت کردند.

دادستان زاهدان نیز با پیوستن به جمع معترضین با اشاره به سخنان شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور بانوان اظهار کرد: مولاوردی در سخنان خود گفته  که در سیستان و بلوچستان روستایی وجود دارد که تمام مردان آن اعدام شده است که این مطلب صحت ندارد.

محمد مرزیه ادامه داد: امکان دارد روستایی در استان وجود داشته باشد که اغلب مردان آن به دلایل مختلف فوت کرده باشند و یا برای معاش در روستا نباشند اما وجود روستایی که همه مردان آن اعدام شده باشند اصلا صحت ندارد جز اینکه به نوعی ما بهانه به دست دشمنان، مدعیان حقوق بشر و جاهای مختلفی که منتظر شنیدن این‌گونه مطالب از زبان مسئولان هستند بدهیم.

وی افزود: نکته دیگر در مطالب مولاوردی این است که ایشان مدعی است از بین افراد اعدام شده کسانی هستند که تنها مسکن خانواده‌شان نیز مصادره شده است احتمالا ایشان زیاد به قانون مسلط نبوده‌اند که این سخنان را به میان آورده‌اند زیرا ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مبارزه با موادمخدر مصوب سال 76، به صراحت دادگاه‌ها را مکلف کرده در صورتی که حکم به مصادره اموال بدهند حتما مستثنیات دین باید مدنظر قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه حتی مقام معظم رهبری به دادستانی کل کشور اذن داده‌اند که حتی وسایل نقلیه‌ای که در این قبیل پرونده‌ها توقیف می‌شود اگر تنها منبع درآمد خانواده باشد باز امکان استرداد آن وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان کرد: خانم مولاوردی در سخنانش همچنین توجهی به تغییراتی که در قانون مبارزه با موادمخدر در سال 89 صورت گرفته نداشته است، این تغییرات باز فراتر از ماده 13 آیین نامه اجرایی است به طوریکه در آن حتی به دادگاه‌ها اجازه نمی‌دهد که اگر کسی را به جرم حمل، نگهداری، خرید و فروش موادمخدر محکوم به مصادره اموال کنند، نمی‌توانند همه اموال وی را مصادره کنند بلکه براساس قانون فقط مال ناشی از ارتکاب همین جرم مدنظر است.

انتهای پیام/گ