چرا رضا ضراب آزاد شد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل ازصراط، ترکیه پس از مساله فساد مالی که در این کشور بوجود آمد هنوز شاهد ناآرامی‌ است. چند روزی است که مساله دو نوار صوتی که به اردوغان و پسرش نسبت داده شده است، در این کشور جنجالی تازه به پا کرده است. شرایط سیاسی در ترکیه نیز نشان می دهد که تحولات این کشور به سمت یک رقابت سیاسی میان اردوغان و گولن کشیده می‌شود.

در حالیکه دومین نوار ادعائی گفتگوی اردوغان با فرزندش از شبکه "یوتیوب" منتشر شد و موج جدیدی از انزجار آفرید، طیب اردوغان در یک میتینگ انتخاباتی در مقابل چندهزار نفر از هوادارانش برای اولین بار آشکارا متحد سابق و دشمن درجه یک فعلی خود "فتح‌الله گولان" را مورد حمله قرار داد و به او هشدار داد که «اگر چیزی برای مخفی کردن ندارد به میهن بازگردد و وارد سیاست شود».
اردوغان خطاب به رقیب خود که از سال 2002 تاکنون، اتحاد نیروهای مسلمان محافظه کار را به کمک هم برپا کرده اند  او را تهدید کرد که حق ندارد امنیت ملی و ثبات ترکیه را به مخاطره اندازد.

بی ثباتی در ترکیه موضوع مشهودی است که اردوغان نیز به آن اشاره دارد و در این روند دست پنهان متحد گذشته خود یعنی فتح الله گولن را در آستین ناآرامی‌های اخیر می بیند.اردوغان مدعی است که وی با نفوذی که در قوه قضائیه و نیروهای پلیس کشور دارد توانسته است علیه دولت پرونده سازی کند و حکومت را بی ثبات سازد.

فتح الله گولن که از سال 1999 برای فرار از یک پرونده مالی که علیه او تدارک شده بود کشور را ترک کرد و در آمریکا ساکن شد؛ در این سال‌ها بکمک یک شبکه وسیع از مدارس ، انجمن‌های خیریه و رسانه‌ها اقتدار وسیعی در کشور کسب کرده و تا پیش از این وقایع، متحد اصلی حزب اسلامی محافظه کار حاکم بود.

دومین نوار مکالمات ادعائی میان اردوغان و پسرش که منتشر شد وی را در حال نصیحت به پسرش نشان می‌دهد که از او می‌خواهد در مقابل طرف مقابل کوتاه نیاید و همان پولی را که بعنوان رشوه قبلاً تعهد شده بود دریافت کند؛ در نوار روز دوشنبه گذشته نیز که مانند نوار دیشب در یوتیوب منتشر شد، وی از پسرش خواسته بود که مبلغی حدود سی میلیون یورو را از خود دور کند.
گر چه اصالت این نوارها که هر دو با قاطعیت از سوی اردوغان جعلی و نفرت انگیز توصیف شده اند هنوز از جانب هیچ مرجعی تأیید نشده اند، ولی وجود آنها برای اولین بار شخص اردوغان را مورد هدف قرار داده اند.

مطبوعات ترکیه، حمله اردوغان به رقیب ناپیدای خود فتح‌الله گولن را علامت آغاز نبرد شدیدی توصیف کرده اند که می تواند توسط یک تعرض قضائی تکمیل شود؛ این حمله علیه کسانی خواهد بود که اردوغان آنها را یک «سازمان موازی» نامیده و به خیانت بزرگ به نفع «یک کشور دیگر» متهم کرده است.

اپوزیسیون ترکیه در فاصله یک ماهی که به انتخابات شهرداری‌ها باقی مانده است با کشاندن مردم به خیابان ها علیه افتضاح فساد مالی دولت اردوغان، می کوشد محافظه کاران اسلامی را به انزوا بکشاند.

دیروز خیابان‌های بسیاری از شهرهای کشور توسط هزاران نفر از هواداران نیرو های اپوزیسیون اشغال شدند و مردم با شعار «دزد»، از نخست وزیر ترکیه یاد می کردند.

به نظر می‌رسد مساله آزادی رضا ضراب و برخی متهمین دیگر پرونده فساد مالی در ترکیه نیز به شدت اعتراضات در این زمینه بیفزاید. دولت ترکیه برای اینکه نشان دهد مساله فساد مالی به آن شدت که در رسانه‌ها منعکس شده نیست ، اقدام به آزادی موقت ضراب و دیگر متهمان این پرونده کرد. از سوی دیگر دولت ترکیه قصد دارد به مخالفین خود نشان دهد که زیر فشار اعتراضات سر خم نخواهد کرد و به کسی در این زمینه باج نمی‌دهد. اما اینکه آزادی ضراب بتواند القا کننده کدام معنا را در ذهن افکار عمومی باشد، مساله ای که در آینده تحولات این کشور مشخص می‌شود.

به گفته ی منتقدان اردوغان، آزادی این پنج نفر پس از آن صورت گرفت که قانون جدیدی برای کنترل بیشتر دولت بر قوه قضائیه تصویب شد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد که بی ثباتی در ترکیه در پی جدال دو متحد قدیمی و رقیب امروز در این کشور ادامه یابد. بخصوص اینکه شرایط سیاسی این کشور و منطقه نشان دهنده شکل گیری یک فضای آنارشیسم در جهت منافع غرب است که با این روند به نظر می‌رسد که ترکیه نیز در آینده نزدیک با توجه به انتخابات‌ این کشور وارد چنین فازی شود. شروع اعتراضات خیابانی و انتشار نوار شنود تلفنی اردوغان و پسرش در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد افرادی که پشت این وقایع هستند سعی دارند آتش اعتراضات تا مدت مدیدی و بخصوص انتخابات آینده این کشور ادامه یابد..

البته اردوغان طبق قوانین حزب عدالت و توسعه نمی تواند بیش از سه دوره به عنوان نخست وزیر فعالیت کند، و مهلت او در ماه ژوئن سال 2015 به پایان  می‌رسد. اینکه اردوغان پست نخست وزیری را برای یک پست تشریفاتی مثل ریاست جمهوری ترک می‌کند یا خیر نیز مساله‌ای است که در این زمینه باید در مورد آن تصمیم گیری کند. اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی و استانی ترکیه در ماه مارس، عملکرد خوبی داشته باشد، اردوغان در ماه اوت نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. به هر جهت سالهای 2014 و 2015 برای ترکیه از این جهت بسیار حیاتی است و حزب عدالت و توسعه باید نسبت به سر و سامان دادن این وقایع زودتر اقدام کند تا در آینده دچار مشکلاتی از این حیث دامن کشورهای دیگر را گرفته است، نشود.

انتهای پیام/