علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛با اشاره به موضوعات مطرح شده در خصوص حذف کارتهای سوخت گفت: توضیحاتی که مسئولان وزارت نفت در این باره دادهاند با توضیحاتی که کارشناسان مرکز پژوهشها میدهند مغایر است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
وی افزود: در جلسه یکشنبه قرار بر این شد تا موضوع حذف کارت سوختها بیشتر بررسی شود. نمایندگان مجلس برخی از دلایل کارشناسان وزارت نفت مبنی بر حذف کارت سوختها و برخی از دلایل کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر عدم کارت سوختها را قبول دارند اما به صورت کلی اعضای کمیسیون انرژی تا کنون با حذف کارت سوختها اعلام مخالفت کردهاند.
,,
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مسئولان وزارت نفت در این خصوص میگویند هزینههایی که برای بروزرسانی کارت سوختها انجام میگیرد برای دولت به صرفه نیست اما کارشناسان مرکز پژوهشها با این نظر مخالف هستند و میگویند این کار نتیجه بسیار خوبی داشته وآثار مطلوبی برای کشور داشته است.
,,
مروی با بیان اینکه موضوع حذف کارت سوختها باید با دقت بیشتری بررسی شود اظهار داشت: دولت یک طرح جدیدی هم در خصوص واگذاری پمپ بنزینها دارد که بر اساس این طرح پمپ بنزینها دیگر به افراد حقیقی واگذار نمیشوند بلکه پمپ بنزینها به شرکتهای بزرگ واگذار شده و بدین ترتیب به جای اینکه به دولت مثلا با صد نفر طرف باشد با ده نفر طرف میشود.
,,
وی افزود: در این طرح بنزین دولتی به شرکتها فروخته نمیشود بلکه شرکتها بنزین را از انبار خریداری میکنند و دیگر مالک بنزینها محسوب خواهند شد.
,,
رئیس کمیسیون انرژی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " باتوجه به اینکه این شرکتها مالک بنزینهای خریداری شده میشوند، آیا میتوانند بنزین را با هر نرخی که میخواهند بفروشند؟" گفت: اگر قیمت سوخت با قیمتی که در بازارهای جهانی عرضه میشود یکسان شود، طبیعی است که باید آزاد شود ولی اگر باز هم تفاوت قیمت وجود داشته باشد، حتما دولت یک کنترل قیمتی خواهد داشت و این شرکتها با یک سود مشخصی این کار را انجام خواهند داد.
,,
مروی با بیان اینکه هنوز هیچ کدام از این دو طرح تصویب نشده است در خصوص قیمت بنزین در سال 95 عنوان کرد: دولتیها که میگویند افزایش قیمت نخواهیم داشت و مجلس هم هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین در سال 95 ندارد.
,انتهای پیام/نج
]
ارسال دیدگاه