به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، عباس شاکری در گفتوگو با اقتصادپرس با اشاره به جنبههای نگرانکننده قانون بودجه سال آینده اظهار داشت: یکی از مواردی که باعث نگرانی ما در رابطه با بودجه سال آینده است، بخش مربوط به هدفمند کردن یارانهها است.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی افزود: هماکنون ما با یک تجربه از قبل اجرای قانون مواجه هستیم که درسهای مفیدی نیز برای ما دارد، اما هماکنون دولت بدون توجه به تجربیات گذشته و حتی تغییری در ساختارهای فنی صنایع انرژیبر، تصمیم گرفته نرخ سوخت را بالا ببرد.
,
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت در رابطه با درآمدهای حاصله نیز به طور کامل سادهانگاری را در پیش گرفته میخواهد از طریق این درآمدها، کسری یارانههای نقدی را جبران کرده و به بخش سلامت، بیمه و صنعت برسد که این موضوع با توجه به تجربیات سالهای گذشته اقتصاد کشور بیگانه خواهد بود.
,
شاکری عنوان کرد: ما نیز معتقدیم که هماکنون میزان مصرف سوخت در کشور بالا است، تاثیرات منفی زیستمحیطی دارد، انگیزههای زیادی برای قاچاق در کشور وجود دارد، بنابراین باید بتوانیم با صرف کمترین هزینه و تاثیر جانبی قیمتی، قیمتها را اصلاح کنیم، ولی در عین حال این نکته وجود دارد که در حالی که مسوولان اقتصاد کشور شرایط کشور را ثابت دانستهاند، هنوز به این نقطه نرسیدهایم.
,
وی ادامه داد: ادعای اقتصادیون دولت این است که به وسیله انقباض و انضباط پولی ، جلوی تاثیرات تورمی قانون هدفمند کردن یارانهها را میگیریم، اما باید این نکته را در نظر داشت که بخش زیادی از پول، منفعل و سرعت گردش پول نیز انعطافپذیر است. به همین دلیل با رشد هزینهها و ملتهب شدن فضای اقتصاد، انتظارات تورمی به وجود میآید که در نهایت منجر به بیثباتی قیمتها خواهد شد.
,
رئیس دانشکده اقتصاددانشگاه علامه در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار اقتصادپرس متذکر شد: حتی در صورتی که مسوولان، تصمیم به کنترل پول فعال در کشور را داشته باشند که البته تا به امروز از این قدرت برخوردار نبودند، اما قدرت نرخگذاری دل به خواهی در اقتصاد کشور، نبود ثبات در انتظارها و افزایش فشار هزینهای، منجر به ایجاد تورم بالا در کشور میشود؛ هر چند تاثیر نقدینگی در این موضوع نیز غیرقابل انکار است.
,
شاکری با اشاره به رکود تورمی در کشور افزود: هماکنون مسوولان کشور تاثیر تورمی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها را بسیار کم میدانند، اما در صورتی که این کار باعث افزایش ۱۰درصدی تورم شود که بهطور قطع بیش از این است، حداقل ۲۰هزار میلیارد تومان هزینههای دولتی را افزایش میدهد.
,
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که هماکنون شرکتهای دولتی و دولت با بدهیهای سنگینی به بانکها و پیمانکاران روبهرو هستند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه