به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آران مغان، این روزها و در ایام دور دوم انتخابات مجلس دهم، فضای تبلیغات غیر رسمی و مباحث پیرامون نماینده ی اصلح بویژه در شبکه های اجتماعی به اوج خود رسیده و هر کس در تلاش است تا دیگران را به انتخاب گزینه ی مورد نظر خود متقاعد کندالبته این موضوع در دور اول انتخابات مجلس دهم هم مطرح بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آران مغان،,از بحث توانمندی ها و دغدغه های ملی و محلی گرفته تا گرایشات سیاسی و جناحی اما در این بین آن چه که بیش از هر چیز از سوی برخی که عمدتا در سواد سیاسی شان نمی تواند شک کرد مطرح می گردد استدلال همسویی منتخب مردم با دولت است که آن را مشخصه یک نامزد و نماینده اصلح بر می شمارند. آیا استدلال «همسویی با دولت» خاستگاه علمی دارد یا شعاری انتخاباتی است؟
,یکی از مفاهیم بنیادی در عرصه سیاست، اصل تفکیک قوا است که بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند. مفهوم کنونی اصل تفکیک قوا، یعنی تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هیجدهم است.
,فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می کند « برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاههای دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.»
,در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از اصل تفکیک قوا با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. در اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
,همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و یکم نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده و ضمانت های اجرایی برای نظارت بر عملکرد دولت و پایبندی به قانون را با ابزاری همچون تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح و… را در نظر گرفته است. در واقع شعار انتخاب نماینده همسو با دولت نگاهی است تقلیل گرایانه به وظایف نمایندگانی است که وظیفه قانونگذاری و نظارتی بر عملکرد دولت دارند و ناشی از عدم شناخت نظام های سیاسی است چرا که همسویی نمایندگان با دولت نشات گرفته از نظام های پارلمانی است که انتخاب نمایندگان و اخذ کرسی های اکثریت مجلس از سوی یک حزب منتج به روی کارآمدن یک دولت یا ادامه کار دولت مستقر می گردد و اساسا در نظام های ریاستی و جمهوری بویژه در ایران موضوعیتی ندارد.
,حالا سوال اینجاست که مجلس همسو با دولت؛ خوب است یا بد؟
,کسانی هستند که می خواهند مجلسی همسو با خودشان و همسو با دولت سرکار بیاید؛ این خواسته را هم پنهان نمی کنند و زمزمه های همسو سازی مجلس با دولت به سخنرانی ها و رسانه ها و مقالات و موضع گیری های سیاسی رسیده است. در توجیه خوب بودن این همسویی هم گفته می شود که مجلس و دولت همسو بهتر می توانند امورات کشور را پیش ببرند. البته باید دید آیا زمانی هم که این آقایان در مسند قدرت نبودند، چنین نظری داشته و پی یک دستی مجلس با دولت هستند یا خیر. از سویی این افراد بارها به نمایندگان همسو با دولت در دولت های قبلی عنوان «وکیل الدوله» را اطلاق کرده اند؛و در گذشته حملات بسیاری به مجلس هفتم و هشتم کرده و همواره مطرح می کردند که مجلس باید مستقل عمل کند و این مجلس نمی تواند به نفع مردم باشد اما امروز برعکس فکر می کنند.
,اکثر کارشناسان بر این باورند که همه باید به دنبال مجلس انقلابی باشند، مجلسی که دفاع از نظام و مردم را در دستور کار خود قرار دهد، ما در سابقه تاریخی ایران، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی همواره با وکیل الدوله هایی همراه بودیم که به دنبال منافع خود بوده و به منافع کشور و مردم توجه نمیکردند. امروز ما باید به دنبال مجلسی باشیم که با همراه با دشمنان نباشد و در مسیر آرمانهای نظام گام بردارد امابرخی حالا از ضرورت یکسانی مواضع دولت و مجلس می گویند.
,اگر با همان تعریفی که حضرت امام(ره) کردند و مجلس را در راس امور دانستند و آن را عصاره فضائل ملت خطاب کردند به مجلس نگاه کنیم؛ باید مراقب باشیم افرادی که خودباخته بوده و سرسپرده سیاسیون و جریان های سیاسی هستند و یا کسانی که قصد دارند از قوه مقننه به عنوان یک مهر تاییدی بر عملکرد قوه مجریه استفاده کنند و یا افرادی که با یارکشی در مجلس، مجلس را تبدیل به خانه احزاب و یا جنگ احزاب بکنند وارد مجلس نشوند و قطعا باید جلوی اینگونه افراد گرفته شود تا مجلس ما مجلسی باشد که در ماموریتی که دارد موفق باشد و در راس امور باشد.
,یقیناً نمایندگان باید مستقل و مردمی باشند و هرگونه وامدارشدن نمایندگان به سرمایه گذاران، اعضاء ستاد، احزاب و یا حتی سیاسیون ذی نفوذ در هر رده از مدیریت عالی نظام، برخلاف روح نمایندگی مردم است که قطعاً با توجه به وکیل المله بودن منتخبین مردم، توسط خود نمایندگان از آن پرهیز و ممانعت می شود و اگر نماینده ای در عمل وکیل الدوله و یا وکیل الاغنیاء و یا وکیل الاجانب شد و چنین عمل کرد، طبعاً نباید نماینده مردم محسوب شده و اتفاقاً بایستی در اولین فرصت اعتماد موجود از او سلب گردد.
,برات پیری، خبرنگار
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه