موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در کُردستان؛ از قاچاق تا سنگ‌اندازی برخی ادارات

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، شاید تا دهه‌های گذشته نظام اقتصادی و سرمایه‌ دولتی می‎توانست جوامع و کشورها را نجات دهد اما اکنون با تغییرات اقتصادی کشورها و رکودهای فراوان دولت‌ها دیگر توان گذشته در کنترل نظام اقتصادی را ندارند.

را حل‌های مختلفی در دولت‌ها و سیستم‌های اقتصادی جهت رونق اقتصادی و کنترل نظام مالی پیشنهاد شده که از حوصله این مطلب کوتاه خارج بوده و در این یادداشت کوتاه تنها با جذب بخش خصوصی به عنوان مولد و محرک اقتصادی دولت‌ها می‌پردازیم.

استان کُردستان – که به جرات می‎توان آن را جزو 5 استان محروم از لحاظ اقتصادی نام برد – در سال‌های اخیر با رکود شدید در پروژه‌های عمرانی مواجه بوده که ناشی از دولتی بودن این طرح‌ها و نبود سرمایه‌گذاران است.

هرچند استاندار کُردستان در جلسه شورای برنامه ریزی استان کُردستان در سال گذشته به مدیران ادارات کُردستان هشدار داده بود تا به جای چانه زنی بر سر بودجه گیری از دولت و استانداری، به فکر برنامه‎ریزی و واگذاری طرح‎های اجرایی خود به بخش خصوصی باشند اما گویا گوش مدیران و ادارات به این حرف‌ها بدهکار نبوده و کماکان راه برای ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی آنچنان که نیاز کُردستان است، میسر نیست.

عبدالمحمد زاهدی می‎گوید: شرکت‌های بخش خصوصی باید سازماندهی شده و از شرکت های فعال و مجوز دار حمایت به عمل آید و شرکت های فاقد مجوز نیز باید بر طبق قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی و انجمن های مربوطه برای دریافت صدور مجوز فعالیت خود اقدام کنند.

شاید بهترین تعبیر را "کا ئه وله" شخصیت طنزپرداز کُردستانی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در شب‎های اخیر به کار برد که "سرمایه گذاران پول‎های جیب خود را در کُردستان خرج کنند و آن را به استان‌های همجوار و مرکز نشین نبرند."

مضاف بر سنگ‎اندازی برخی ادارت و گارد بسته آنها در واگذاری طرح‌های خود به بخش خصوصی جهت سبک سازی دولت، معضل قاچاق مفرط در مرزهای کُردستان مزید بر علت شده تا سرمایه‌گذاران بازارهای کُردستان را مکان مناسبی برای تزریق سرمایه تلقی نکنند.

نوک پیکان انتقاد در امر کنترل قاچاق نیز به دستگاه‎های دولتی در کُردستان نشانه می‎رود که در سایه نبود ساز و کار مناسب در این امر، زمینه را برای ضربات جبران ناپذیر قاچاق بر پیکره اقتصاد کُردستان فراهم کرده و به تبع این شرایط، سرمایه گذار رغبتی برای آوردن سرمایه خود ندارد.

در نقطه مقابل این موارد، امنیت صددرصدی و پایدار کُردستان خود نقطه عطفی برای دولتی‎ها در راستای مانور بر روی آن و جذب سرمایه‎گذار است چرا که کُردستان اکنون با تلاش و مجاهدت‌های سربازان گمنام دستگاه‎های امنیتی و همکاری مجموعه‎های مختلف، امنیتی پایدار و مردمی دارد که لازم است دولت این قضیه را امتیاز مثبتی برای استان تلقی کرده و سرمایه‌گذاران متقاعد کند.

کلام پایانی اینکه، آب و هوای مساعد و چهار فصل کُردستان، نیروی انسانی مستعد و متخصص، امنیت بالای کُردستان و همچنین مراودات حسنه استان با اقلیم کُردستان عراق، زمینه‎های قابل قبولی برای تلاش دولتی‎ها در راستای جذب سرمایه‎گذار است؛ امری که در صورت مغفول شدن از آن – آنچنان که اکنون شاهد آن هستیم – کُردستان را در زمره استان‌های محروم باقی نگه خواهد داشت.

انتهای پیام/م