گل به خودی وکلای مردم/ مردم در انتخابات آینده شوراها، افرادی را برگزینند که دارای منش شورایی و جمع‌گرایی باشند

مجید قاسم کردی با اشاره به قانون، تصریح کرد: قانون‌گذار در اصل هفتم شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار این نهاد مردمی، گفت: بررسی عملکرد شوراهای کشور به ما نشان می‌دهد که بعد نظارتی بر جنبه‌های کمی و کیفی فعالیت‌های آنان بسیار ضعیف بوده است و دستگاه‌های نظارتی که باید برابر قانون بر کار آن‌ها نظارت داشته باشند، دچار غفلت‌های غیرقابل‌انکاری شده‌اند.

این فعال اجتماعی ادامه داد: انسان موجودی اجتماعی است که نیازها و خواسته‌های او جز با همکاری و تبادل‌نظر فکری دیگران برآورده نمی‌شود.

قاسم کردی افزود: نوآوری‌های بزرگ و بهره‌برداری از آن‌ها، حاصل کمک و هم‌فکری انسان‌ها با یکدیگر است. ازاین‌رو بسیاری از مردم که خواهان تغییر و پیشرفت شهر بودند، به اعضای شوراهای شهرستان خود رأی دادند تا اندکی گرد خاکستری از چهره شهرشان گرفته شود.

وی تأکید کرد: اکنون مردم منتظر تغییری هستند که خواستارش بودند، اما آنچه مشاهده شد چیزی نیست جز آنکه، منتخبین این دوره هم تنها برای ایجاد اعتماد مردمی وعده‌های خارج از توان به مردم دادند.

این کارشناس حقوق خصوصی، عملکرد شوراها را در از دو منظر بررسی کرد: نگاه به شوراها و نگاه به شهرستان و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با این نهاد مردمی.

قاسم کردی متذکر شد: اداره یک شهر همانند اداره یک خانواده مسئولیت سنگینی دارد که به تعامل و همفکری شهروندان و مسئولان دولتی نیاز دارد ولی آنچه ما مشاهده می‌کنیم، عدم همبستگی و عمل‌گرایی در مجموعه مدیریت شهری با شورای شهر است. درواقع تنها دستگاهی که با شورای شهر واقعاً تعامل دارد، شهرداری است.

وی برای حل این مشکل، یادآور شد: علاوه بر اصلاح قانون شوراها به اصلاح ذهنیت‌های مطلق‌گرای دست‌اندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیاز است.

این فعال اجتماعی ادامه داد: مردم به‌عنوان موکلان اعضای شوراهای شهرستان باید همواره از اقدامات، تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد منتخبین خود، آگاه شوند تا بدانند آن‌ها چگونه از اعتمادشان حمایت می‌کنند. ولی در عمل شوراها هم از مردم و هم از رسانه‌ها فراری‌اند تا مبادا ضعف عملکردی آن‌ها آشکار گردد!

قاسم کردی با اشاره به سخن امام حسن (ع): هیچ قومی با یکدیگر مشورت نکردند مگر آنکه به راه پیشرفت خود رهنمون شدند، گفت: شورا یک‌نهاد جمعی تصمیم‌گیری مبتنی بر شیوه دموکراسی است و در چنین چارچوبی جایی برای تک‌روی نیست درحالی‌که این اصل در میان اعضای منتخب مردم کمرنگ بوده و اعمال‌نظر و سلایق شخصی اعضا و صاحبان زر و زورِ خارج از جلسات رسمی بر جنبه‌های مشورتی جمعی غالب است.

وی خاطرنشان کرد: مردم در انتخابات آینده شوراها، افرادی را باید برگزینند که دارای منش شورایی و جمع‌گرایی باشند که حفظ منافع عمومی را بر فردگرایی ترجیح دهند.

این کارشناس حقوق خصوصی ارتباط تنگاتنگ فرماندار، امام‌جمعه و نماینده مردم در مجلس با اعضای شورای شهر را عاملی مهم و مؤثر در عملکرد این شورا و رسیدن به پیشرفت و توسعه دانست و متذکر شد: متأسفانه در این شهر در برخی موارد اختلافات و اعمال‌نظرهای شخصی نه‌تنها این ارتباطات را دوستانه و حرفه‌ای نکرده بلکه تبدیل به موازی کاری شده و به عبارت بهتر وکلای مردم گل به خودی می‌زنند.

قاسم کردی در پایان مهم‌ترین نقص‌ها و ایرادات شورای شهر را این‌گونه بیان کرد:
1- نداشتن برنامه مدون توسعه شهری
2- عدم نقش‌آفرینی مثبت در تحولات شهرستان
3- به حراج گذاشتن بیت‌المال و ذخایر شهری
4- عدم نگاه کلان نگری در برنامه‌ها
5- عدم استفاده از توان رسانه‌ها و مردم به‌عنوان پشتوانه حرکات خود
6- عدم مدیریت منابع مالی و انسانی
7- نداشتن برنامه‌ای هدفمند جهت تأمین اشتغال در روستاها و جلوگیری از مهاجرت با توسعه روستایی
8- کارکرد کم در فضای فرهنگی و اجتماعی و امور ورزشی شهر و نبود طرح و برنامه‌ای مدون باوجود فرهنگ غنی
9- نبود برنامه‌ای دقیق در موضوعات بهداشتی و محیط زیستی و حفظ منابع الهی
10- نداشتن خرد جمعی برای رسیدن به طراحی اهداف، تنظیم روش‌های دست‌یابی به اهداف و حتی شیوه نظارت بر اجرا


نهایتاً آنچه خواست و انتظار افکار عمومی از منتخبین خود است، پاسخگویی است چراکه وکیل نسبت به موکل باید پاسخگو باشد.

 

انتهای پیام/رض