به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریزبیدار، احمد یوسف زاده با اشاره به اینکه قانون اساسی بهصراحت نظارت بر انتخابات و همهپرسیها را به شورای نگهبان قانون اساسی سپرده است، اظهار داشت: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است و این اصل نظارتی شورای نگهبان قطعی بوده و محل هیچ اشکالی نیست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تبریزبیدار,,
وی با اشاره به لفظ "ناظر" برای این شورا افزود: کلمه ناظر به فرد یا مجموعهای اطلاق میشود که بر کار دیگران نظارت داشته و خطاها و اشتباهات احتمالی را تصحیح نماید و شورای نگهبان در این چارچوب کاملاً قانونی و موردنیاز است.
,,
این پژوهشگر حقوقی، با اشاره به اینکه در صورت شکایت با ارائه ادلهای در خدشه در روند انتخابات شورای نگهبان وظیفه قانونی خود را انجام میدهد، گفت: اگر کاندیداهای انتخاباتی با ارائه یک سری شکایت و ادله مورد رسیدگی این شورا قرار گیرد، این نهاد بررسی احتمال خطا، آرای صندوقها و حتی در مراتب اثبات نهایی ابطال صندوقهای انتخاباتی را در دستور کار قرار میدهد و تائید صحت و سلامتی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
,,
وی ادامه داد: البته این وظیفه نظارت در قالب شورای نگهبان قانون اساسی به دلیل استقلال مالی، پرسنلی و وظایف ساختاری در قوانین پیشبینی شده و محل خدشه نیست.
,,
یوسف زاده با تأکید بر اینکه اعتراضات اخیر به نتیجه انتخابات در راستای قانون و مسبوق به سابقه بوده است، یادآور شد: مشابه این موارد در سال ۷۸ و در جریان بازشماری آرای حوزه انتخابابیه تهران به وقوع پیوست که درنتیجه آن آقای هاشمی رفسنجانی از نفر سیام لیست، به نفر بیستم رسید و مشابه آن در سال ۸۸ و در جریان تشکیل هیئت بیطرف نظارت بر روند نیز به وقوع پیوست.
,,
وی با اشاره به جود برخی فشارها به شورای نگهبان برای تائید یا رد برخی کاندیداهای انتخاباتی در جریان بررسی صلاحیتها، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان شامل ۶ نفر فقیه منصوب رهبری و ۶ حقوقدان مورد تائید مجلس شورای اسلامی است و من تأثیر این فشارها برای تغییر نظر شورای نگهبان را بسیار بعید و غیرممکن میدانم و این شیوه زیر سؤال بردن نهادهای قانونی ازجمله شورای نگهبان ممکن است به اعتماد عمومی این نهاد ضربه وارد کند.
,,
این حقوقدان، با اشاره به رفتار تحسین برانگیز کاندیداهای انتخاباتی در روند شکایتها، تصریح کرد: اعتراض حق قانونی کاندیداها است و این نحوه اعتراض قابلتحسین و قانونمدارانه است چراکه این اعتراضات نجیبانه، منطقی و قانونی را در سال ۸۸ شاهد نبودیم.
,,
وی افزود: این رویه قابلتحسین است و بررسیهای شورای نگهبان باید مورد تائید ما باشد چراکه نظر مخالف ما با رأی شورای نگهبان نباید به گونهای تداوم یابد که این نهاد قانونی زیر سؤال رود.
,,
ارسال دیدگاه