ریشه حقوق‌های میلیونی در حیات خلوت برخی آقایان/ حقوق اضافی "محمد ابراهیم امین" باید به بیت ‌المال برگردانده شود

روح‌الله بیگی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص بازگرداندن 200میلیون تومان به بیت‌المال توسط مسئولان بیمه که فیش حقوقی آن‌ها منتشر شده بود گفت: 200 میلیون تومان حقوق دو ماه‌ونیم کسی است که در ماه 80 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و این مبلغ ناچیزی در مقابل دریافتی‌های این افراد بوده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از فیش‌ حقوقی‌های منتشر شده مربوط به محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی است افزود: آقای امین سال‌هاست که در بیمه مرکزی فعالیت می‌کند و اگر حقوق این‌ سال‌ها را با امکاناتی که در اختیارشان بوده جمع بندی کنیم به یک مبلغ میلیاردی می‌رسیم که 200 میلیون تومان درصد کمی از آن خواهد بود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حقوق واقعی رئیس بیمه مرکزی باید محاسبه شود و آن میزان اضافی که دریافت شده، باید پس گرفته شود و دراختیار بیت‌المال قرار داده شود.

بیگی با بیان اینکه 80 میلیون تومان در ماه یک مبلغ کلانی برای حقوق یک نفر است گفت: این یک تخلف آشکار و یک بدعتی است که باید با آن برخورد شود. افرادی در جامعه هستند که نیازمند 2میلیون تومان یا کمتر از آن هستند؛ اما در مقابل ما مدیرانی را می‌بینیم که حقوق‌های کلانی دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کار مفید روزانه این مدیران، در طول 3 الی 4 ساعت است و باقی آن به جلسات تشریفاتی می‌گذرد عنوان کرد: باید از این روندی که در پیش گرفته شده به خدا پناه برد چرا که این موضوع فقط مربوط به بیمه مرکزی نیست.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر چراغ قوه به دست بگیریم و در برخی از نهادها جست‌وجو کنیم مواد مشابه بسیاری یافت می‌کنیم که مدیران در آن حقوق‌های کلانی دریافت می‌کنند.

بیگی با تاکید بر اینکه مواردی مشابه این را می‌توان به کرات در بین مدیران مختلف یافت کرد گفت: برخی از شرکت‌ها، مخصوصا شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها باید بازرسی و کنترل بیشتر و دقیق‌تری بر روی حقوق‌های دریافتی مدیران خود داشته باشند.

وی افزود: برخی از این شرکت‌ها، نامش شرکت است ولی در واقع حیات خلوت برخی از آقایان است که اگر بتوانیم این حیات‌ خلوت‌ها را بگردیم، مدیران این‌چنینی بسیاری را پیدا می‌کنیم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعید می‌دانم که مجلس نهم فرصت بررسی این پرونده را داشته باشد و امیدوارم که مجلس دهم با کنار گذاشتن دعواهای سیاسی وارد این پرونده شود.

انتهای پیام/نج