نظارت جدی بر برگزاری دوره‌های آموزشی اتاق‌های اصناف مازندران در سال جاری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مازند اصناف، ابراهیم یعقوبی طی گفت‌وگویی درباره روند برگزاری کلاس‌های آموزشی متقاضیان اخذ پروانه کسب از سوی اتاق‌های اصناف مازندران گفت: در سال گذشته بازدیدهای مدونی از اتاق‌های اصناف سراسر استان به‌منظور بررسی و یادآوری موضوعات موردنظر در کلاس‌های آموزشی صورت گرفت تا شاهد وضعیت مناسب نسبی در اقصی نقاط استان باشیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری نیز با جدیت وضعیت برگزاری کلاس‌های آموزشی اتاق‌های اصناف استان را رصد خواهیم کرد، افزود: در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز با اعزام اکیپ‌های بازرسی به اتاق‌های اصناف استان، به دنبال نتایج آموزش‌ها، پیگیری‌ها و ابلاغیه‌های ارسالی در سال گذشته خواهیم بود و با متخلفان نیز طبق ضوابط قانونی برخورد خواهیم کرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره عدم برنامه منظم و مدون یکپارچه استانی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی از سوی اتاق‌های اصناف پاسخ داد: بی شک برگزاری چنین دوره‌های بسته به تعداد متقاضیان، هماهنگی اساتید، مکان برگزاری کلاس‌ها و ... در برخی شهرهای کوچک با تأخیر همراه است، لذا در حالی‌که در شهرهای بزرگی چون ساری و بابل طی یک سال شاید چهار دوره کلاس برگزاری شود که این تعداد در برخی شهرهای کوچک با مرارت‌هایی به یک دوره می‌رسد.

یعقوبی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص صوری برگزار شدن برخی کلاس‌ها و عدم جدیت اتاق‌های اصناف در برگزاری کلاس‌های آموزشی کسب و کار و فقه بازار که برابر قانون از ملزومات اخذ پروانه کسب محسوب می‌شوند؛ خاطرنشان کرد: در خصوص مطالب محتوایی که همان محتوای ابلاغی در سطح کشور است که در سراسر استان لازم به اجراست، اما درمورد عدم جدیت و صلابت لازم در برگزاری کلاس‌ها از سوی برخی اتاق‌های اصناف، این موضوع را رد نمی‌کنم و برخورد جدی با متخلفان احتمالی در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به مصوبات اخیر جلسه کمیسیون نظارت استان اشاره و تاکید کرد: در جلسه اخیر این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات اتحادیه‌های صنفی در کمیته‌های گوناگون، مورد بررسی قرار گرفت که پس از محرز شدن تخلفات از سوی اعضای یکی از هیأت مدیره‌های اتحادیه‌های صنفی استان، تصمیم به عزل آنها از سمت‌های‌شان گرفته شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: در سال جاری عزم کمیسیون نظارت استان بر نظارت جدی بر عملکرد اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی و جدی انجام خواهد شد.


یعقوبی رسیدگی و نظارت بر سلامت انتخابات اتحادیه‌های صنفی از مباحث مهم و قابل توجه کمیسیون نظارت استان برشمرد و اذعان کرد: از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی که در سال جاری، زمان انتخابات آنها فرا خواهد رسید، توصیه می‌کنیم تا ضمن اطلاع‌رسانی زمان دقیق برگزاری انتخابات به اعضای زیر پوشش خود، نسبت به تعداد حقیقی رأی دهندگان، بررسی واحدهای صنفی فعال دارای پروانه کسب و مواردی از این دست اطمینان حاصل کنند تا در هنگام و پس از برگزاری انتخابات، از هرگونه شائبه و تخلفات احتمالی، مصون باشند.


 یک منبع آگاه در پاییز سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما اذعان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی اصناف و فقه بازار در تعداد قابل توجهی از شهرهای مازندران نه تنها با اهمال و کوتاهی اتاق‌های اصناف به‌طور نامنظم و ضعیف برگزار می‌شود، بلکه در برخی دیگر نیز، برگزار نمی‌شود.


در پایان باید اذعان کنیم علی‌رغم برگزاری این دوره‌ها به‌طور منظم و قابل قبول جز در چند شهر بزرگ استان، ضعف‌های مشهودی در سایر اتاق‌های اصناف استان در جهت برگزاری این دوره‌ها وجود دارد که جدای مشکلات مطروحه از سوی هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف استان، آنچه که جای تأمل و بسی تعجب دارد این است که با وجود اینکه برابر قانون و طبق ماده ۳ تبصره ۲ شرایط صدور پروانه کسب قانون نظام صنفی (صفحه ۵۳) گذراندن این دوره‌ها و اخذ گواهی آن یکی از ملزومات پرونده متقاضیان پروانه یا تمدید آن است، چگونه مراکز صدور پروانه کسب مبادرت به صدور پروانه کسب در این شهرستان‌ها کرده‌اند؟!


انتهای پیام/رض