به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زنان خبر؛ فاطمه رهبر، لاله افتخاری، فاطمه آلیا و زهره طبیبزاده نمایندگان تهران، مهناز بهمنی نماینده سراب، سیده سکینه عمرانی نماینده سمیرم، نیره اخوان نماینده اصفهان، حلیمه عالی نماینده سمنان و شهلا میرگلوبیات نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیسجمهور و علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اجرای بند ۳ سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دورههای بارداری و شیردهی و درمان ناباروری و پوشش بیمهای هزینهها» تأکید کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زنان خبر,در توضیح این تذکر آمده است: با نظر به تکلیف قانونی بند ۳ سیاستهای کلان جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۳۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۳ مبنی بر «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حیاتی ذیربط» متأسفانه با گذشت ۲ سال از ابلاغ این سیاستها، هنوز اقدام اجرایی جهت حمایت صورت نپذیرفته است، لذا با نظریه ضرورت ارتقای جمعیت و کنترل بحران کاهش جمعیت در آینده کشور، لزوم تقویت نهادها و حمایت از زوجهای جوان که با این مشکل روبرو هستند و هزینههای درمان زیادی را متحمل میشوند، باید با پوشش بیمههای پایه مورد حمایت قرار گیرند.
فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به این موضوع عنوان کرد: اجرا و عدم اجرای مصوبات مجلس سازوکار خود را دارد و مجلس مصوبه افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را تقدیم دولت کرده است اما دولت پس از گذشت ۲سال از با سیاست های کلان جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام مناسبی انجام نداد.
وی افزود: براساس مصوبه مجلس به منظور تشویق والدین برای افزایش زاد و ولد، خانمهایی که زایمان داشته باشند نه ماه از مزایای مرخصی با حقوق استفاده خواهند کرد اما دولت از این طرح حمایت نکرده و ما در نامه نیز ذکر کردیم که با نظریه ضرورت ارتقای جمعیت و کنترل بحران کاهش جمعیت در آینده کشور، لزوم تقویت نهادها و حمایت از زوجهای جوان که با این مشکل روبرو هستند و هزینههای درمان زیادی را متحمل میشوند، باید با پوشش بیمههای پایه مورد حمایت قرار گیرند.
لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با زنان خبر اظهار داشت: افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه ومرخصی دو هفتهای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمیتواند توسط دولت لغو شود اما دولت از این طرح حمایت نکرده است و در اجرای این مهم که دستور مقام معظم رهبری است کم کاری انجام میدهد.
وی افزود: وقتی مجلس ریل گذاری می کند، دولت باید قطار خود را در این ریل به حرکت درآورد لذا هر مصوبه و قانونی باید توسط دولت اجرا شود و اگر دولت خلاف قانون عمل کند به مثابه قطاری است که از ریل خارج شده در آن صورت آسیب متوجه سرنشینان و لکوموتیوران خواهد شد ضمن آنکه به مقصد هم نخواهد رسید.
افتخاری ادامه داد: درباره تدوین قانون افزایش مرخصی زایمان از دیدگاه متخصصان زنان و پژوهشگران خانواده بهره گیری شد ضمن آنکه برخی اوقات مصالح عالیه اقتضا می کند، یکسری مسائل مقدماتی و پایین تر را زیر پا گذاریم.
شهلا میرگلو بیات نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر بیان کرد: موضوع اختیاری بودن به اجرای مصوبه تخصیص یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به امور زنان مربوط بود که دستگاه ها را مکلف به اجرای این مصوبه نکرده بود و در واقع می توانستند اجرا کنند و یا اجرا نکنند.
وی ادامه داد: قانون افزایش مدت زمان مرخصی زایمان بانوان نیز در ابتدا این موضوع مطرح بود که دستگاهها باید اجرا کنند، اما موضوعی که مطرح شد این بود که تامین اجتماعی و شرکت های خصوصی که باید این مصوبه را اجرا کنند دچار ضرر و زیان می شدند و این شرکت ها می توانند در قوانین خودشان آن را اجرا کنند.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در بخش اجرای این مصوبه مجلس کوتاهی زیادی داشته است و فراکسیون زنان اخیرا به رییس جمهور محترم و وزیرکار در این مورد تذکر داده اند که امیدواریم هرچه زودتر تدبیری بیاندیشند.
در توضیح این تذکر آمده است: با نظر به تکلیف قانونی بند ۳ سیاستهای کلان جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۳۰ اردیبهشتماه ۱۳۹۳ مبنی بر «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمهای هزینههای زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حیاتی ذیربط» متأسفانه با گذشت ۲ سال از ابلاغ این سیاستها، هنوز اقدام اجرایی جهت حمایت صورت نپذیرفته است، لذا با نظریه ضرورت ارتقای جمعیت و کنترل بحران کاهش جمعیت در آینده کشور، لزوم تقویت نهادها و حمایت از زوجهای جوان که با این مشکل روبرو هستند و هزینههای درمان زیادی را متحمل میشوند، باید با پوشش بیمههای پایه مورد حمایت قرار گیرند.
,فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به این موضوع عنوان کرد: اجرا و عدم اجرای مصوبات مجلس سازوکار خود را دارد و مجلس مصوبه افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را تقدیم دولت کرده است اما دولت پس از گذشت ۲سال از با سیاست های کلان جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام مناسبی انجام نداد.
, زنان خبر,وی افزود: براساس مصوبه مجلس به منظور تشویق والدین برای افزایش زاد و ولد، خانمهایی که زایمان داشته باشند نه ماه از مزایای مرخصی با حقوق استفاده خواهند کرد اما دولت از این طرح حمایت نکرده و ما در نامه نیز ذکر کردیم که با نظریه ضرورت ارتقای جمعیت و کنترل بحران کاهش جمعیت در آینده کشور، لزوم تقویت نهادها و حمایت از زوجهای جوان که با این مشکل روبرو هستند و هزینههای درمان زیادی را متحمل میشوند، باید با پوشش بیمههای پایه مورد حمایت قرار گیرند.
,لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با زنان خبر اظهار داشت: افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه ومرخصی دو هفتهای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمیتواند توسط دولت لغو شود اما دولت از این طرح حمایت نکرده است و در اجرای این مهم که دستور مقام معظم رهبری است کم کاری انجام میدهد.
, زنان خبر,وی افزود: وقتی مجلس ریل گذاری می کند، دولت باید قطار خود را در این ریل به حرکت درآورد لذا هر مصوبه و قانونی باید توسط دولت اجرا شود و اگر دولت خلاف قانون عمل کند به مثابه قطاری است که از ریل خارج شده در آن صورت آسیب متوجه سرنشینان و لکوموتیوران خواهد شد ضمن آنکه به مقصد هم نخواهد رسید.
,افتخاری ادامه داد: درباره تدوین قانون افزایش مرخصی زایمان از دیدگاه متخصصان زنان و پژوهشگران خانواده بهره گیری شد ضمن آنکه برخی اوقات مصالح عالیه اقتضا می کند، یکسری مسائل مقدماتی و پایین تر را زیر پا گذاریم.
,شهلا میرگلو بیات نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر بیان کرد: موضوع اختیاری بودن به اجرای مصوبه تخصیص یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به امور زنان مربوط بود که دستگاه ها را مکلف به اجرای این مصوبه نکرده بود و در واقع می توانستند اجرا کنند و یا اجرا نکنند.
, زنان خبر,وی ادامه داد: قانون افزایش مدت زمان مرخصی زایمان بانوان نیز در ابتدا این موضوع مطرح بود که دستگاهها باید اجرا کنند، اما موضوعی که مطرح شد این بود که تامین اجتماعی و شرکت های خصوصی که باید این مصوبه را اجرا کنند دچار ضرر و زیان می شدند و این شرکت ها می توانند در قوانین خودشان آن را اجرا کنند.
,نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در بخش اجرای این مصوبه مجلس کوتاهی زیادی داشته است و فراکسیون زنان اخیرا به رییس جمهور محترم و وزیرکار در این مورد تذکر داده اند که امیدواریم هرچه زودتر تدبیری بیاندیشند.
,]
ارسال دیدگاه