به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرتضی ممیزی در گفتوگو باموج رسا اظهار کرد: پس از اعلام شکایت از سوی یکی از بانکهای دولتی سطح استان علیه یک شرکت مبنی بر دریافت ارز دولتی،پرونده ای در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا,وی تصریح کرد: شرکت متخلف اقدام به دریافت ارز دولتی بالغ بر 100 هزار دلار کرده تا اقدام به واردات کالا به داخل کشور کند.
,مدیرکل تعزیرات استان زنجان خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده و اخذ نظرات کارشناسی مشخص شده،ارزش ریالی کالاهای وارداتی بسیار کمتر از ارز دریافت شده از سوی شرکت بوده است.
,ممیزی بیان کرد: پس از استخراج میزان تخلف انجام شده، متهم پرونده به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر 791 میلیون ریال محکوم شد.
,وی ابراز کرد: با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده در شعب تجدید نظر مورد بررسی دقیق قرار گرفت که در نهایت بدلیل صدور رأی بر اساس موازین قانونی، رأی صادره تأیید شد.
,ممیزی در ادامه با اشاره به مقابله با قاچاق کالا در استان زنجان بیان کرد: قاچاق کالا با وجود اینکه نظارتها و برخوردها وجود دارد، گفت: در استان زنجان مبارزه با قاچاق کالا افزایش یافته و به کمک نیروی انتظامی مقابله با ورود کالای قاچاق افزایش یافته است.
,وی وصول جریمه نقدی 830 میلیون ریالی قاچاقچیان البسه ،دوربین و پارچه در زنجان خبرداد و گفت: تعداد سه محموله کالای خارجی کشف شده 6 هزار و 136 ثوب انواع پوشاک از جمله کت و شلوار،47 عدد دوربین دیجیتالی،400 عدد شارژر موبایل،2 هزار و 100 متر پارچه، 432 عدد فلش مموری و 71 بسته انواع لوازم آرایشی و بهداشتی بود.
,مدیرکل تعزیرات استان زنجان افزود: این محمولهها در راههای مواصلاتی شهرستانهای زنجان و ایجرود از سه دستگاه خودرو با فاصله زمانی بسیار کوتاه کشف و ضبط شد.
,وی ابراز کرد: در این رابطه رانندگان خودروها به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان معرفی و شعبه مذکور اقدام به تشکیل تعداد 3 پرونده کردند.
,ممیزی خاط نشان کرد: با انجام تحقیقات لازم مشخص شد محمولهها متعلق به خود رانندگان بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم وارد کشور شده است که نشان دهنده قاچاق بودن کالاها است.
,وی گفت: بر این اساس پس از بررسی مستندات پروندهها، براساس رأی صادره، عاملین قاچاق علاوه بر امحای لوازم آرایشی و بهداشتی(بدلیل اعلام غیر قابل مصرف انسانی بودن از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان) و ضبط مابقی کالاها به نفع دولت، به پرداخت جریمه نقدی بمیزان 830 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
,انتهای پیام/ع
]
ارسال دیدگاه