به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از کافه حقوق، مصادره ی ۱۳ میلیون دلار از اموال ایران در کانادا توجهات زیادی را به خود جلب کرد مخصوصا به این دلیل که زمان زیادی از حکم مشابهی مبنی بر مصادره ی ۲ میلیون دلار از اموال ایران در آمریکا نمی گذرد. در این پرونده دادگاهی در اُنتاریو حکم به این امر داد که دارایی های غیر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۱۳ میلیون دلار به نفع قربانیان تروریسم مصادره شود. قاضی در این پرونده با استناد به «قانون عدالت برای قربانیان تروریسم» مصوب سال ۲۰۱۲ این طور اعلام کرده بود که دولت های ایران و سوریه طبق اعلام کشور کانادا کشور های حامی تروریسم اند و قربانیان تروریسم می توانند اقدام به گرفتن غرامت از این کشور ها کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
, فارغ از حواشی دیپلماتیک و سیاسی نکته ی مهم حقوقی که در مصادره ی اموال ایران در آمریکا و کانادا وجود دارد این است که در واقع در هر دو پرونده اصل مصونیت دولت ها در برابر پیگیری حقوقی در کشور دیگری نقض شده است به این صورت که با توجه به اصل حاکمیت و خود مختاری کشور ها در حقوق بین الملل نمی توان در دادگاه های کشوری علیه کشوری دیگر اقامه ی دعوا نمود چون این امر خلاف اصل حاکمیت دولت هاست و دخالت در امور آن کشور محسوب می شود. حال باید دید چه امری باعث شده است که دادگاه های این دو کشور احکامی بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل صادر کنند؟ در واقع مبنای حکم هر دو دادگاه در نقض«اصل مصونیت اقامه دعوی علیه دولت ها» مبارزه با تروریسم و حقوق بشر است به این صورت که ادعا می شود که در حقوق حاکمیت و استقلال کشور ها در برابر حقوق بشر قابل استناد نیست و دولت ها می توانند با استناد به حقوق بشر استقلال و حاکمیت یک کشور را نادیده بگیرند و با همین دید است که قانون «قانون عدالت برای قربانیان تروریسم» در کانادا مصوب شده است و همچنین دادگاه های آمریکا نیز در رویه خود چنین پذیرفته اند که دولت ها در اعمال مغایرت با حقوق بشر دارای مصونیت نیستند.
,این حد از توجه به حقوق بشر و بالاتر دانستن آن از همه ی اصول مسلم حقوق بین الملل قابل تحسین است اما تناقضی اساسی در این میان وجود دارد. بحث حقوق بشر در طی دهه ی گذشته گسترش قابل توجه در لسان نهاد های بین المللی و کشور های غربی داشته است و موارد زیادی از مداخله یا فشار های بین المللی به بهانه ی مسائل حقوق بشری وجود داشته است. در همین حال که این گسترش در استفاده ی حقوق بشر در عمل را شاهدیم در عرصه ی تئوری حقوقی در غرب شاهد این امریم که طرحی به نام حقوق بشر آن هم به عنوان حقوقی جهان شمول امروزه به هیچ وجه مبنا ندارند البته شاید زمانی و بر اساس مبنای فاعل اخلاقی کانت می شد از حقوق بشر جهان شمول دم زد اما امروزه و با قوت گیری واقع گرایان و از همه مهم تر پوزیتیوست های حقوقی دیگر نمی توان از حقوق بشر در نظریه ی حقوقی گفت و نظریه پردازان بزرگ حقوقی غرب مانند جان آستین، هربرت هارت، ژوزف رز و … ایده ی حقوق بشر جهان شمول و مستقل از حاکمیت و نظم حقوقی کشور را به رسمیت نمی شناسند و بر همین اساس نیز در نظام های حقوقی کشور های غربی حقوق بشر آن طور که در عرصه ی بین الملل ادعا می شود محلی از اعراب ندارد. همین موارد باعث شده است که ژوزف رز استاد برجسته ی فلسفه ی حقوق دانشگاه آکسفورد در مقاله ی «حقوق بشر بدون مبانی» از رشد بدون مبنای ادعاهای حقوق بشری که حتی با مبنای حقوق بشری کانتی نیز هماهنگ نیستند بگوید.
,
, ,
این تناقض وقتی پا را از عرصه ی نظر فراتر گذاشته و وارد عرصه ی عمل می شویم بیشتر نمایان می شود در همین چند روزه که اموال جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در حال مصادره شدن بود شاهد این قضیه بودیم که اسم ائتلاف عربستان در جنگ یمن با استناد به این امر که ائتلاف برای حمایت از دولت قانونی یمن و برگرداندن نظم به این کشور فعالیت می کند از لیست سیاه سازمان ملل خارج شد .
,به زبان ساده تر سازمان ملل بر این اساس ائتلاف عربستان را لیست سیاه خارج کرده است که این ائتلاف به درخواست دولت قانونی یمن (در نظر سازمان ملل دولت منصور هادی قانونی است) وارد کارزار یمن شده است و به عبارت دیگر از نظر سازمان ملل دولت یمن بر اساس اصل حاکمیت و استقلالِ خود، مختار است اجازه ی حمله ی ائتلاف عربستان به این کشور را بدهد و از آنجا که مسئله داخلی است و بر اساس موازین قانونیِ! دولت یمن این اتفاق افتاده است نام عربستان باید از لیست کودک کشان خارج شود! یعنی دقیقا خلاف پرونده ی ایران در دادگاه کانادایی که کمک به حزب الله، حماس و جهاد اسلامی مصداق بارز تروریسم و نقض حقوق بشر بود و بنا بر آن باید مصونیت کشور ایران نادیده گرفته می شد در این مورد حاکمیت دولت نیم بند منصور هادی که با زور لشکر کشی عربستان و مزدوران ائتلاف حتی یک سوم یمن را نیز در اختیار ندارد آن قدر اهمیت می یابد که سازمان ملل باید بر اساس آن چشم بر جرم کودک کشی که بر اساس هرگونه معیاری نقض حقوق بشر است ببندد و بر قانونی بودن رفتار عربستان و ائتلاف تاکید کند!
,با مقایسه ی این رفتار های متناقض در مورد حقوق بشر توسط نهاد های بین المللی و کشور های غربی که حتی مسلمات حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز در رفتار های آنان محلی از اعراب ندارد و با توجه به اینکه حتی این کشور ها ایده ی حقوق بشر را در عرصه ی تئوری و داخل نظام های حقوقی خودشان نیز بی معنا و مهمل می دانند باید به این امر اذعان کرد که از هر طریق چه در عرصه ی نظر و چه در عرصه ی عمل به مفهومی به نام حقوق بشر نگاه کنیم دلایل محکمی برای اثبات این ادعا وجود دارد که مفهومی به نام حقوق بشر و مبارزه با تروریسم چیزی جز ابزاری جدید برای پیشبرد سیاست های کشور های سلطه گر نیست.
]
ارسال دیدگاه