واکنش نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب به حقوق های نجومی مسئولان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: هم‌کُف و هم‌رنگ بودن یکی از ویژگی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است و در این راستا رهبر معظم انقلاب بارها تأکیداتی داشتند.

وی افزود: از طرفی با توجه به قانون خدمات کشوری و قوانین متعدد دیگر نباید تفاوت حقوق بین کارگزاران دولت فاحش و زیاد باشد چرا که حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق کارکنان است. لذا ارقام حقوق‌های نجومی که برای برخی مدیران اعلام شده است حیرت‌آور و تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد و یک تبعیض ناروایی از بعد الهی و مدیریتی محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در بخش‌های مختلف ما مدیران، کارمندان و کارشناسانی داریم که اثرگذار هستند ولی از کمترین امکانات بهره‌مندند و در عین حال بالاترین بازدهی خدمتی را دارند.

تجری برهمین اساس اضافه کرد: بسیاری از پرسنل اداری در دورترین مناطق مرزی کشور مشغول به خدمت هستند و صادقانه و مظلومانه با کمترین امکانات روزگار خود را سپری می‌کنند اما مدیران ارشد با امکانات و با برخورداری از خدم  و حشم و خدمات ویژه با حقوق آنچنانی به دور از انصاف، عقل و منطق به سر می‌برند لذا لازم است دولت در این خصوص بررسی جدی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان و دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی، عنوان کرد:‌ عذرخواهی نوبخت در این خصوص اقدام خوبی بود ولی لازم است کلیه دست‌اندرکارانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند از همه مردم عذرخواهی کنند و به دنبال آن نیز باید جبران مافات صورت گیرد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عذرخواهی به تنهایی کافی نیست، گفت: آنچه برخی مدیران دولتی خلاف ضوابط دریافت کرده‌اند را باید به بیت‌المال بازگردانند از طرفی هم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی در مواردی که تعمداً چنین مواردی صورت می‌گیرد باید بررسی و پیگیری جدی در این زمینه داشته باشد چرا که اینها اختلاس محسوب می‌شود و اگر هم لازم باشد باید برخورد قضایی با چنین افراد صورت گیرد.

تجری در خاتمه لزوم ورود مجلس شورای اسلامی در این خصوص را یادآور شد و افزود: اگر در قانون مربوطه ابهامات و اصلاحاتی وجود دارد باید با استفاده از نظر کارشناسان، در مجلس اصلاح شود و اگر ضرورتی ایجاد شد و مشکل به صورت قانونی حل نشد قطعاً مجلس ورود کرده و قوانین لازم در این خصوص را به تصویب خواهد رساند.