پارلمان اروپا رشته حقوق بین الملل را پنبه کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از آفتاب ری؛س.و.موسوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل- کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران، تصویب کرد که پس از تصویب نهایی، به پارلمان اروپا بفرستد. پیش نویس در این نهاد تصویب شد و به پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی ابلاغ خواهد شد. برخی مفاد قطعنامه مذکور،  با اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است،تعارض دارد. این اصل، از نتایج احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولت ها و تمامیت ارضی آن ها دارد و یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات، قید شده است.

      حدود اختیارات دولتها توسط حقوق بین‌الملل تعیین می شود و بر اساس  نظام حقوق بین الملل، دولتها نمی‌توانند با تمسک به نظام حقوقی داخلی خود، از تعهدات بین‌المللی سر باز زنند. اگرچه حد صلاحیت داخلی دولتها هر روزه با توسعه نظام حقوقی بین‌المللی محدودتر می‌شود و امروزه دولتها، دیگر حتی در قلمرو صلاحیتی خود مجاز به هر امری نیستند، با این وجود مفادی در این قطعنامه مندرج است که قطعا به استناد این اصل، محکوم است. از جمله زیر سوال بردن موازین انتخاب دموکراتیک انتخاب رئیس جمهور جدید که طبق قانون داخلی کاملا قانونی بوده و حتی مطابق موازین بین المللی نیز از سلامت برخوردار است،هم چنین ادعای نقض حقوق بشر در ایران آن هم با استفاده از عبارت ” نقض سیستماتیک” که بار حقوقی خاصی داردو ادعای ناسالم بودن محاکمات قضایی و ادعای اعدام افراد زیر سن قانونی، ادعای شکنجه  و…

   ادعای محدودیتها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و و ادعای سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی از دیگر ادعاهای واهی است که بدون ارائه سند، تنها ادعایی مطرح شده است. علاوه بر این، از ایران درخواست شده است که هر چه سریعتر و بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه حقوق بشر، روادید برای ورود به این کشور بدهد در حالیکه طبق حقوق بین الملل این در اختیار دولت هاست که به کسی مجوز ورود به کشور خود را بدهند یا نه.هم چنین  هر گونه سفر آتی هیئت پارلمان اروپا به ایران ، به تعهد آنها برای ملاقات با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و دسترسی به زندانیان سیاسی، منوط شده است که نمونه بارزی از عدم احترام به حاکمیت و اسقلال سیاسی کشور است که طبق موازین بین المللی خصوصامنشور ملل متحد، کاملا محترم شمرده شده است .در پایان باید گفت که برای جلوگیری از تکرار مساله لانه جاسوسی در مورد تاسیس دفتر پارلمان اروپا که در متن قطعنامه امری الزامی شمرده شده و بی ادبانه اختیار دولت ها به اعطا یا عدم اعطای مجوز تاسیس چنین دفاتری، نادیده انگاشته شده است، باید هوشیاری لازم را مبذول داشت.

پارلمان اروپا در بند 20  قعطنامه  خود خدماتی که در قبال این همه توهین ودخالت در امور داخلی کشور ارائه می شود را کمک به تدوین قوانین عمومی وکیفری برای داشتن قوانینی مدرن ذکر کرده است.

  این در حالیست که در مقابل این همه در خواست و ادعا، خدماتی که اتحادیه اروپا به کشور می دهد از جمله ارائه کمک به نهادهای قانون گذاری ایران برای تدوین قوانین، نیز نیازمند هوشیاری است.چرا که اعطای این خدمات و اجابت درخواست های این اتحادیه، در اغلب موارد نیازمند تغییر قوانینی است که بر مبنای موازین اسلامی تدوین شده است.

انتهای پیام/