به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قاضی محمد بخشی محبی در گفتوگو با مشهد پیام، با بیان اینکه بایستی بر ساخت و سازها نظارت داشت، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱ماده ۱۰۵ قانون کار اداره کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد و در صورت مشاهده هر گونه تهدید ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی با تنظیم گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد در چنین صورتی دادستان فورا قرار تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد کرد قرارمذکور پس از ابلاغ اجرا خواهد شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهد پیام,,
وی ادامه داد: دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.
,عضو سابق کمیسیون ماده ۱۰۰ افزود :بر اساس تبصره ۷ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.
,,
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی منعکس نماید وشورای انتظامی مذکور مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدرو رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده (۱۰۰) گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
وی تصریح کرد: در صورت بروز تخلفات ساختمانی از این قبیل حق مردم است که با ارسال گزارش به شهرداری درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشند و در این خصوص دادستانی وظیفه نظارتی خود را نیز اعمال میکند.
وی با اشاره به لزوم رعایت امنیت عابران اظهار داشت: بر اساس بند ۱۴ماده ۵۵همین قانون اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی وبه طور کلی هر انچه برای شهروندان وخصوصا عابران إیجاد زحمت یا خطر کند که باعث خسارات ساکنین شهرها باشد از وظایف شهرداری است که پس از اخطار به مالک ودر صورت عدم توجه یا فوری بودن ان پس از تأیید مأموران فنی خود با اعلام به دادستان مکلف به رفع خطر میباشند.
سرپرست دادسرای ناحیه ۶مشهد ادامه داد: دادستان در هر حال نقش مدعی العموم را در حفظ شهر از هر گونه خطر یا آسیب به شهروندان از طریق اعمال قانون یا نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده دارد.
شهروندان میتوانند با مراجعه به شهرداری یا اداره کار و یا بهداشت ونظام مهندسی ونیز حوزه اجتماعی وپیشگیری از جرم دادسرا نسبت به أیمنی محل سکونت خود پیگیری واقدام نمایند.
,
,
,
,
,
انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه