به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛حسن هانی زاده، کارشناس مسائل حقوقی و بین المللی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دیار آفتاب؛ گفت: توافق بانک مرکزی و FATF از منظر حقوق دسترسی صندوق مبارزه با پول شویی به حسابهای مردمی و دولتی قابل قبول نیست چرا که صندوق مبارزه با پول شویی با اهداف سیاسی و برای جاسوسی رسمی از برخی کشور های غیر همسو با آمریکا شکل گرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی ادامه داد: این توافق یک توافق امنیتی و سیاسی است و صندوق مبارزه با پول شویی با اهداف کاملا سیاسی و امنیتی با هدف نظارت بر گردش مالی برخی کشورها تشکیل شده است و عضویت کشورها به منزلهی قبول قوانین ظالمانهی این صندوق است که در خصوص برخی کشورها اجرایی و در خصوص برخی دیگر اجرایی نمیشود.
این کارشناس حقوقی در خصوص تبعیض در اجرای قوانین این صندوق بیان کرد: به عنوان مثال در کشور عربستان صندوق مبارزه با پولشویی در خصوص گردش مالی عربستان و کمک مالی این کشور به گروهکهای تروریستی هیچ واکنشی نشان نداده است و انتقال میلیاردها دلار پول از سوی عربستان برای کمک به داعش، النصره و جیش الاسلام در سوریه با سکوت صندوق مبارزه با پول شویی مواجه شده است.
هانیزاده افزود: هدف مبارزه با پول شویی در خصوص ایران تنها سرک کشیدن در گردش مالی و آگاهی از کمکهای مالی ایران به جنبش های جهادی است.
وی همچنین در اشارهای به اهداف اصلی تشکیل این صندوق اظهار کرد: صندوق مبارزه با پول شویی با هدف مبارزه با پول شویی شکل گرفته اما از اهداف اصلی خود دور شده است و صرفا به یک صندوقی برای تجسس علیه کشورهای مخالف آمریکا تبدیل شده و از نقش نظارتی خود باز مانده است.
این کارشناس مسائل حقوقی و بین المللی در خصوص ابزار راستی آزمایی این صندوق از ایران اظهار کرد: صندوق مبارزه با پول شویی در حقیقت شرایط کاملا متفاوتی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دارد و از طریق تعریف برخی کلید واژهها برای رصد کامل جابجایی مالی و حواله های بانکی در سیستم بانکهای بزرگ کشور نقش نظارتی و در واقع جاسوسی خود را پیاده سازی خواهد کرد.
وی همچنین افزود: با توجه به این که هدف اصلی صندوق، نظارت بر گردش مالی کشورهاست لذا یک سری قوانین را وضع میکند که با اهداف این صندوق هماهنگی و انطباق ندارد و در تلاش هستند بفهمند میزان حواله ارزی ایران درطول یک سال به خارج از کشور به چه میزان و برای چه افراد و یا سازمانهایی بوده است و به نظر میرسد هدف اصلی این صندوق جاسوسی از برخی کشورهاست.
این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی حساب شخصی افراد توسط صندوق مبارزه با پول شویی مغایر با حقوق شهروندی هست یا خیر گفت: هیچ قانونی اجازه نمیدهد که بانکها و موسسات مالی در حسابهای افراد سرک بکشند و این یک مسئوله کاملا شخصی است که به خود افراد ارتباط دارد.
هانی زاده در خاتمه خاطر نشان کرد: هدف اصلی صندوق مبارزه با پول شویی دخالت در کار و حسابها و جاسوسی از آنهاست و به لحاظ حقوقی این صندوق نمیتواند در خصوص گردش مالی و جابجایی پول در برخی حسابها نظارت بکند.
انتهای پیام/ک
وی ادامه داد: این توافق یک توافق امنیتی و سیاسی است و صندوق مبارزه با پول شویی با اهداف کاملا سیاسی و امنیتی با هدف نظارت بر گردش مالی برخی کشورها تشکیل شده است و عضویت کشورها به منزلهی قبول قوانین ظالمانهی این صندوق است که در خصوص برخی کشورها اجرایی و در خصوص برخی دیگر اجرایی نمیشود.
,این کارشناس حقوقی در خصوص تبعیض در اجرای قوانین این صندوق بیان کرد: به عنوان مثال در کشور عربستان صندوق مبارزه با پولشویی در خصوص گردش مالی عربستان و کمک مالی این کشور به گروهکهای تروریستی هیچ واکنشی نشان نداده است و انتقال میلیاردها دلار پول از سوی عربستان برای کمک به داعش، النصره و جیش الاسلام در سوریه با سکوت صندوق مبارزه با پول شویی مواجه شده است.
,هانیزاده افزود: هدف مبارزه با پول شویی در خصوص ایران تنها سرک کشیدن در گردش مالی و آگاهی از کمکهای مالی ایران به جنبش های جهادی است.
,وی همچنین در اشارهای به اهداف اصلی تشکیل این صندوق اظهار کرد: صندوق مبارزه با پول شویی با هدف مبارزه با پول شویی شکل گرفته اما از اهداف اصلی خود دور شده است و صرفا به یک صندوقی برای تجسس علیه کشورهای مخالف آمریکا تبدیل شده و از نقش نظارتی خود باز مانده است.
,این کارشناس مسائل حقوقی و بین المللی در خصوص ابزار راستی آزمایی این صندوق از ایران اظهار کرد: صندوق مبارزه با پول شویی در حقیقت شرایط کاملا متفاوتی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دارد و از طریق تعریف برخی کلید واژهها برای رصد کامل جابجایی مالی و حواله های بانکی در سیستم بانکهای بزرگ کشور نقش نظارتی و در واقع جاسوسی خود را پیاده سازی خواهد کرد.
,وی همچنین افزود: با توجه به این که هدف اصلی صندوق، نظارت بر گردش مالی کشورهاست لذا یک سری قوانین را وضع میکند که با اهداف این صندوق هماهنگی و انطباق ندارد و در تلاش هستند بفهمند میزان حواله ارزی ایران درطول یک سال به خارج از کشور به چه میزان و برای چه افراد و یا سازمانهایی بوده است و به نظر میرسد هدف اصلی این صندوق جاسوسی از برخی کشورهاست.
,این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی حساب شخصی افراد توسط صندوق مبارزه با پول شویی مغایر با حقوق شهروندی هست یا خیر گفت: هیچ قانونی اجازه نمیدهد که بانکها و موسسات مالی در حسابهای افراد سرک بکشند و این یک مسئوله کاملا شخصی است که به خود افراد ارتباط دارد.
,هانی زاده در خاتمه خاطر نشان کرد: هدف اصلی صندوق مبارزه با پول شویی دخالت در کار و حسابها و جاسوسی از آنهاست و به لحاظ حقوقی این صندوق نمیتواند در خصوص گردش مالی و جابجایی پول در برخی حسابها نظارت بکند.
,,
,
انتهای پیام/ک
,]
ارسال دیدگاه