به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگارنسیم قائن در خصوص فیش های حقوقی نجومی واعلام رئیس جمهور در برخورد با فساد ورانت خواری گفت:اصل این قضیه برای دولت یک مسئله حیاتی است ویک بحثی است که افکار عمومی این موضوع را تقریبا نکوهش می کند.
وی افزود:دولت هم مدعی است که دولت راستگویان ومبارزه با فساد است وبا توجه به ورود رهبری هم به این قضیه واین که مشخص نیست که معاون اول رئیس جمهور با چه انگیزه هایی به رهبری نامه نوشت ورهبری هم دستور برخوردادندوهمچنین درآستانه انتخابات هم قرارداریم وقاعدتا این موارد ایجاب می کند که رئیس جمهور منافع عمومی دولت خودرا برمنافع شخصی ترجیح دهد.
نماینده اسبق مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:از یک طرف توجیهاتی هم دیده می شود واین توجیهات کمی انسان را نا امید می کند ورسانه های اصلاح طلب تقریبا از برخی از اشخاص از جمله صفدرحسینی ودخترش که در مجلس آن برخوردرا داشت ،دفاع می کنند.
وی گفت: یک حالت بیم وامیدی وجود دارد ونمی توان اظهار قطعی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد ولی مصلحت دولت آقای روحانی دراین است که نگاه ترحم آمیزی به این قصه حتی به قوم وخویش خود نداشته باشد ومصلحت هم اینگونه اقتضی می کند.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوربا اشاره به این موضوع که برنامه پنجم توسعه فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی ( رئیس سازمان مدیریت )، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی تعیین می شود و احتمالا ادعاهای برخی مدیران بانکها و بیمه ها که این روزها مطرح هستند مبنی بر قانونی بودن حقوق آنان صحت دارد.
وی افزود:بخش هایی از این حقوق های کلان وپرداختی های کلان با اطلاع مقامات دولتی بوده است ودر بیمه ها وبانکها معاونین رئیس جمهورومدیرعامل دستگاهها هستند وقطعا این افراد دراین بین چیزی دریافت کرده اند که به این راحتی صندوق توسعه بعد از مطرح شدن موضوعات حالت قهری داشته ودر جلسات شرکت نکرده اند ومی گویند قرارنیست صندوق توسعه رها شود وحتی به این موضوع معترض هم بودند وحرف های خانم حسینی در مجلس با هماهنگی پدرش بوده است وبه نوعی خودرا طلبکار دارند وبه نوعی این حرفها نشان می دهد که این افراد با مجوز این کارهاراانجام داده اند واگر این موضوع صحیح باشد برخورد کردن با این افراد کمی سخت است چرا که دستورالعمل ها ومجوزهای موجود ارائه داده خواهد شد وآن چیزی که اوضاع را کمی مبهم می کند وانتظارات را برآورده نمی کند این است که این افراد از موضوع اطلاع داشته اند وبه نظر من به محض اینکه این موضوع مطرح شد بلافاصله باید این افرادرا عزل می کردند.
حجت الاسلام قربانی یاد آور شد تا کنون بارها گفته اند که عزل می کنیم اما اتفاقی نیفتاد وبیشتر اتفاقات استعفاءبوده است که خودشان گفته اند استعفاء دهید درحالی که این به نفع دولت است که سریع بگویند عزل کرده ایم .
وی بااشاره به این که دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات نظارت آنلاین دارد وگاهی دیوان محاسبات به خاطر پرداخت هدیه به عنوان مثال به کنکوری های برتر به یک دستگاه گیر می دهد وحالا 500میلیون تومان به حساب یک شخص واریز می شودآیادیوان محاسبات این را نمی بیند؟
حجت الاسلام قربانی افزود: با این شرایط در دیوان محاسبات کشوریا بی دقتی واهمال دراین کارهست ویا سوء نیت ومعتقدم علت اینکه برخورد قاطع صورت نمی گیرد اجمالا اطلاع ویا مجوز برخی از مقامات برای پرداختی است که این افراد دارند ولذا برخورد سفت وسخت وقاطعی با این افراد نمی شود.
وی بابیان اینکه اگر این موضوع غیر قانونی باشد قوه قضائیه می تواندبرخورد کند واین انتظار مردم است که برخوردجدی صورت گیرد.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوردرپایان اظهارداشت:این حرف سازمان بازرسی کل کشور را که در انتصابات جدید ادعا دارند فلان شخص پرونده سنگینی دارد ومااین را گفته ایم رانمی پذیریم واگر این اشخاص پرونده سنگینی دارند باید جلوی این پرونده سنگین را گرفت نه اینکه دوباره برمنصبی بنشینند.
حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگارنسیم قائن در خصوص فیش های حقوقی نجومی واعلام رئیس جمهور در برخورد با فساد ورانت خواری گفت:اصل این قضیه برای دولت یک مسئله حیاتی است ویک بحثی است که افکار عمومی این موضوع را تقریبا نکوهش می کند.
وی افزود:دولت هم مدعی است که دولت راستگویان ومبارزه با فساد است وبا توجه به ورود رهبری هم به این قضیه واین که مشخص نیست که معاون اول رئیس جمهور با چه انگیزه هایی به رهبری نامه نوشت ورهبری هم دستور برخوردادندوهمچنین درآستانه انتخابات هم قرارداریم وقاعدتا این موارد ایجاب می کند که رئیس جمهور منافع عمومی دولت خودرا برمنافع شخصی ترجیح دهد.
نماینده اسبق مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:از یک طرف توجیهاتی هم دیده می شود واین توجیهات کمی انسان را نا امید می کند ورسانه های اصلاح طلب تقریبا از برخی از اشخاص از جمله صفدرحسینی ودخترش که در مجلس آن برخوردرا داشت ،دفاع می کنند.
وی گفت: یک حالت بیم وامیدی وجود دارد ونمی توان اظهار قطعی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد ولی مصلحت دولت آقای روحانی دراین است که نگاه ترحم آمیزی به این قصه حتی به قوم وخویش خود نداشته باشد ومصلحت هم اینگونه اقتضی می کند.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوربا اشاره به این موضوع که برنامه پنجم توسعه فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی ( رئیس سازمان مدیریت )، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی تعیین می شود و احتمالا ادعاهای برخی مدیران بانکها و بیمه ها که این روزها مطرح هستند مبنی بر قانونی بودن حقوق آنان صحت دارد.
وی افزود:بخش هایی از این حقوق های کلان وپرداختی های کلان با اطلاع مقامات دولتی بوده است ودر بیمه ها وبانکها معاونین رئیس جمهورومدیرعامل دستگاهها هستند وقطعا این افراد دراین بین چیزی دریافت کرده اند که به این راحتی صندوق توسعه بعد از مطرح شدن موضوعات حالت قهری داشته ودر جلسات شرکت نکرده اند ومی گویند قرارنیست صندوق توسعه رها شود وحتی به این موضوع معترض هم بودند وحرف های خانم حسینی در مجلس با هماهنگی پدرش بوده است وبه نوعی خودرا طلبکار دارند وبه نوعی این حرفها نشان می دهد که این افراد با مجوز این کارهاراانجام داده اند واگر این موضوع صحیح باشد برخورد کردن با این افراد کمی سخت است چرا که دستورالعمل ها ومجوزهای موجود ارائه داده خواهد شد وآن چیزی که اوضاع را کمی مبهم می کند وانتظارات را برآورده نمی کند این است که این افراد از موضوع اطلاع داشته اند وبه نظر من به محض اینکه این موضوع مطرح شد بلافاصله باید این افرادرا عزل می کردند.
حجت الاسلام قربانی یاد آور شد تا کنون بارها گفته اند که عزل می کنیم اما اتفاقی نیفتاد وبیشتر اتفاقات استعفاءبوده است که خودشان گفته اند استعفاء دهید درحالی که این به نفع دولت است که سریع بگویند عزل کرده ایم .
وی بااشاره به این که دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات نظارت آنلاین دارد وگاهی دیوان محاسبات به خاطر پرداخت هدیه به عنوان مثال به کنکوری های برتر به یک دستگاه گیر می دهد وحالا 500میلیون تومان به حساب یک شخص واریز می شودآیادیوان محاسبات این را نمی بیند؟
حجت الاسلام قربانی افزود: با این شرایط در دیوان محاسبات کشوریا بی دقتی واهمال دراین کارهست ویا سوء نیت ومعتقدم علت اینکه برخورد قاطع صورت نمی گیرد اجمالا اطلاع ویا مجوز برخی از مقامات برای پرداختی است که این افراد دارند ولذا برخورد سفت وسخت وقاطعی با این افراد نمی شود.
وی بابیان اینکه اگر این موضوع غیر قانونی باشد قوه قضائیه می تواندبرخورد کند واین انتظار مردم است که برخوردجدی صورت گیرد.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوردرپایان اظهارداشت:این حرف سازمان بازرسی کل کشور را که در انتصابات جدید ادعا دارند فلان شخص پرونده سنگینی دارد ومااین را گفته ایم رانمی پذیریم واگر این اشخاص پرونده سنگینی دارند باید جلوی این پرونده سنگین را گرفت نه اینکه دوباره برمنصبی بنشینند.
حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگارنسیم قائن در خصوص فیش های حقوقی نجومی واعلام رئیس جمهور در برخورد با فساد ورانت خواری گفت:اصل این قضیه برای دولت یک مسئله حیاتی است ویک بحثی است که افکار عمومی این موضوع را تقریبا نکوهش می کند.
وی افزود:دولت هم مدعی است که دولت راستگویان ومبارزه با فساد است وبا توجه به ورود رهبری هم به این قضیه واین که مشخص نیست که معاون اول رئیس جمهور با چه انگیزه هایی به رهبری نامه نوشت ورهبری هم دستور برخوردادندوهمچنین درآستانه انتخابات هم قرارداریم وقاعدتا این موارد ایجاب می کند که رئیس جمهور منافع عمومی دولت خودرا برمنافع شخصی ترجیح دهد.
نماینده اسبق مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:از یک طرف توجیهاتی هم دیده می شود واین توجیهات کمی انسان را نا امید می کند ورسانه های اصلاح طلب تقریبا از برخی از اشخاص از جمله صفدرحسینی ودخترش که در مجلس آن برخوردرا داشت ،دفاع می کنند.
وی گفت: یک حالت بیم وامیدی وجود دارد ونمی توان اظهار قطعی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد ولی مصلحت دولت آقای روحانی دراین است که نگاه ترحم آمیزی به این قصه حتی به قوم وخویش خود نداشته باشد ومصلحت هم اینگونه اقتضی می کند.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوربا اشاره به این موضوع که برنامه پنجم توسعه فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی ( رئیس سازمان مدیریت )، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی تعیین می شود و احتمالا ادعاهای برخی مدیران بانکها و بیمه ها که این روزها مطرح هستند مبنی بر قانونی بودن حقوق آنان صحت دارد.
وی افزود:بخش هایی از این حقوق های کلان وپرداختی های کلان با اطلاع مقامات دولتی بوده است ودر بیمه ها وبانکها معاونین رئیس جمهورومدیرعامل دستگاهها هستند وقطعا این افراد دراین بین چیزی دریافت کرده اند که به این راحتی صندوق توسعه بعد از مطرح شدن موضوعات حالت قهری داشته ودر جلسات شرکت نکرده اند ومی گویند قرارنیست صندوق توسعه رها شود وحتی به این موضوع معترض هم بودند وحرف های خانم حسینی در مجلس با هماهنگی پدرش بوده است وبه نوعی خودرا طلبکار دارند وبه نوعی این حرفها نشان می دهد که این افراد با مجوز این کارهاراانجام داده اند واگر این موضوع صحیح باشد برخورد کردن با این افراد کمی سخت است چرا که دستورالعمل ها ومجوزهای موجود ارائه داده خواهد شد وآن چیزی که اوضاع را کمی مبهم می کند وانتظارات را برآورده نمی کند این است که این افراد از موضوع اطلاع داشته اند وبه نظر من به محض اینکه این موضوع مطرح شد بلافاصله باید این افرادرا عزل می کردند.
حجت الاسلام قربانی یاد آور شد تا کنون بارها گفته اند که عزل می کنیم اما اتفاقی نیفتاد وبیشتر اتفاقات استعفاءبوده است که خودشان گفته اند استعفاء دهید درحالی که این به نفع دولت است که سریع بگویند عزل کرده ایم .
وی بااشاره به این که دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات نظارت آنلاین دارد وگاهی دیوان محاسبات به خاطر پرداخت هدیه به عنوان مثال به کنکوری های برتر به یک دستگاه گیر می دهد وحالا 500میلیون تومان به حساب یک شخص واریز می شودآیادیوان محاسبات این را نمی بیند؟
حجت الاسلام قربانی افزود: با این شرایط در دیوان محاسبات کشوریا بی دقتی واهمال دراین کارهست ویا سوء نیت ومعتقدم علت اینکه برخورد قاطع صورت نمی گیرد اجمالا اطلاع ویا مجوز برخی از مقامات برای پرداختی است که این افراد دارند ولذا برخورد سفت وسخت وقاطعی با این افراد نمی شود.
وی بابیان اینکه اگر این موضوع غیر قانونی باشد قوه قضائیه می تواندبرخورد کند واین انتظار مردم است که برخوردجدی صورت گیرد.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوردرپایان اظهارداشت:این حرف سازمان بازرسی کل کشور را که در انتصابات جدید ادعا دارند فلان شخص پرونده سنگینی دارد ومااین را گفته ایم رانمی پذیریم واگر این اشخاص پرونده سنگینی دارند باید جلوی این پرونده سنگین را گرفت نه اینکه دوباره برمنصبی بنشینند.
حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگارنسیم قائن در خصوص فیش های حقوقی نجومی واعلام رئیس جمهور در برخورد با فساد ورانت خواری گفت:اصل این قضیه برای دولت یک مسئله حیاتی است ویک بحثی است که افکار عمومی این موضوع را تقریبا نکوهش می کند.
وی افزود:دولت هم مدعی است که دولت راستگویان ومبارزه با فساد است وبا توجه به ورود رهبری هم به این قضیه واین که مشخص نیست که معاون اول رئیس جمهور با چه انگیزه هایی به رهبری نامه نوشت ورهبری هم دستور برخوردادندوهمچنین درآستانه انتخابات هم قرارداریم وقاعدتا این موارد ایجاب می کند که رئیس جمهور منافع عمومی دولت خودرا برمنافع شخصی ترجیح دهد.
نماینده اسبق مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:از یک طرف توجیهاتی هم دیده می شود واین توجیهات کمی انسان را نا امید می کند ورسانه های اصلاح طلب تقریبا از برخی از اشخاص از جمله صفدرحسینی ودخترش که در مجلس آن برخوردرا داشت ،دفاع می کنند.
وی گفت: یک حالت بیم وامیدی وجود دارد ونمی توان اظهار قطعی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد ولی مصلحت دولت آقای روحانی دراین است که نگاه ترحم آمیزی به این قصه حتی به قوم وخویش خود نداشته باشد ومصلحت هم اینگونه اقتضی می کند.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوربا اشاره به این موضوع که برنامه پنجم توسعه فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی ( رئیس سازمان مدیریت )، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی تعیین می شود و احتمالا ادعاهای برخی مدیران بانکها و بیمه ها که این روزها مطرح هستند مبنی بر قانونی بودن حقوق آنان صحت دارد.
وی افزود:بخش هایی از این حقوق های کلان وپرداختی های کلان با اطلاع مقامات دولتی بوده است ودر بیمه ها وبانکها معاونین رئیس جمهورومدیرعامل دستگاهها هستند وقطعا این افراد دراین بین چیزی دریافت کرده اند که به این راحتی صندوق توسعه بعد از مطرح شدن موضوعات حالت قهری داشته ودر جلسات شرکت نکرده اند ومی گویند قرارنیست صندوق توسعه رها شود وحتی به این موضوع معترض هم بودند وحرف های خانم حسینی در مجلس با هماهنگی پدرش بوده است وبه نوعی خودرا طلبکار دارند وبه نوعی این حرفها نشان می دهد که این افراد با مجوز این کارهاراانجام داده اند واگر این موضوع صحیح باشد برخورد کردن با این افراد کمی سخت است چرا که دستورالعمل ها ومجوزهای موجود ارائه داده خواهد شد وآن چیزی که اوضاع را کمی مبهم می کند وانتظارات را برآورده نمی کند این است که این افراد از موضوع اطلاع داشته اند وبه نظر من به محض اینکه این موضوع مطرح شد بلافاصله باید این افرادرا عزل می کردند.
حجت الاسلام قربانی یاد آور شد تا کنون بارها گفته اند که عزل می کنیم اما اتفاقی نیفتاد وبیشتر اتفاقات استعفاءبوده است که خودشان گفته اند استعفاء دهید درحالی که این به نفع دولت است که سریع بگویند عزل کرده ایم .
وی بااشاره به این که دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات نظارت آنلاین دارد وگاهی دیوان محاسبات به خاطر پرداخت هدیه به عنوان مثال به کنکوری های برتر به یک دستگاه گیر می دهد وحالا 500میلیون تومان به حساب یک شخص واریز می شودآیادیوان محاسبات این را نمی بیند؟
حجت الاسلام قربانی افزود: با این شرایط در دیوان محاسبات کشوریا بی دقتی واهمال دراین کارهست ویا سوء نیت ومعتقدم علت اینکه برخورد قاطع صورت نمی گیرد اجمالا اطلاع ویا مجوز برخی از مقامات برای پرداختی است که این افراد دارند ولذا برخورد سفت وسخت وقاطعی با این افراد نمی شود.
وی بابیان اینکه اگر این موضوع غیر قانونی باشد قوه قضائیه می تواندبرخورد کند واین انتظار مردم است که برخوردجدی صورت گیرد.
معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوردرپایان اظهارداشت:این حرف سازمان بازرسی کل کشور را که در انتصابات جدید ادعا دارند فلان شخص پرونده سنگینی دارد ومااین را گفته ایم رانمی پذیریم واگر این اشخاص پرونده سنگینی دارند باید جلوی این پرونده سنگین را گرفت نه اینکه دوباره برمنصبی بنشینند.
حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگارنسیم قائن در خصوص فیش های حقوقی نجومی واعلام رئیس جمهور در برخورد با فساد ورانت خواری گفت:اصل این قضیه برای دولت یک مسئله حیاتی است ویک بحثی است که افکار عمومی این موضوع را تقریبا نکوهش می کند.
, نسیم قائن,وی افزود:دولت هم مدعی است که دولت راستگویان ومبارزه با فساد است وبا توجه به ورود رهبری هم به این قضیه واین که مشخص نیست که معاون اول رئیس جمهور با چه انگیزه هایی به رهبری نامه نوشت ورهبری هم دستور برخوردادندوهمچنین درآستانه انتخابات هم قرارداریم وقاعدتا این موارد ایجاب می کند که رئیس جمهور منافع عمومی دولت خودرا برمنافع شخصی ترجیح دهد.
,,
نماینده اسبق مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:از یک طرف توجیهاتی هم دیده می شود واین توجیهات کمی انسان را نا امید می کند ورسانه های اصلاح طلب تقریبا از برخی از اشخاص از جمله صفدرحسینی ودخترش که در مجلس آن برخوردرا داشت ،دفاع می کنند.
,وی گفت: یک حالت بیم وامیدی وجود دارد ونمی توان اظهار قطعی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد ولی مصلحت دولت آقای روحانی دراین است که نگاه ترحم آمیزی به این قصه حتی به قوم وخویش خود نداشته باشد ومصلحت هم اینگونه اقتضی می کند.
,معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوربا اشاره به این موضوع که برنامه پنجم توسعه فوق العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی ( رئیس سازمان مدیریت )، معاونت توسعه مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی تعیین می شود و احتمالا ادعاهای برخی مدیران بانکها و بیمه ها که این روزها مطرح هستند مبنی بر قانونی بودن حقوق آنان صحت دارد.
,,
وی افزود:بخش هایی از این حقوق های کلان وپرداختی های کلان با اطلاع مقامات دولتی بوده است ودر بیمه ها وبانکها معاونین رئیس جمهورومدیرعامل دستگاهها هستند وقطعا این افراد دراین بین چیزی دریافت کرده اند که به این راحتی صندوق توسعه بعد از مطرح شدن موضوعات حالت قهری داشته ودر جلسات شرکت نکرده اند ومی گویند قرارنیست صندوق توسعه رها شود وحتی به این موضوع معترض هم بودند وحرف های خانم حسینی در مجلس با هماهنگی پدرش بوده است وبه نوعی خودرا طلبکار دارند وبه نوعی این حرفها نشان می دهد که این افراد با مجوز این کارهاراانجام داده اند واگر این موضوع صحیح باشد برخورد کردن با این افراد کمی سخت است چرا که دستورالعمل ها ومجوزهای موجود ارائه داده خواهد شد وآن چیزی که اوضاع را کمی مبهم می کند وانتظارات را برآورده نمی کند این است که این افراد از موضوع اطلاع داشته اند وبه نظر من به محض اینکه این موضوع مطرح شد بلافاصله باید این افرادرا عزل می کردند.
,حجت الاسلام قربانی یاد آور شد تا کنون بارها گفته اند که عزل می کنیم اما اتفاقی نیفتاد وبیشتر اتفاقات استعفاءبوده است که خودشان گفته اند استعفاء دهید درحالی که این به نفع دولت است که سریع بگویند عزل کرده ایم .
,وی بااشاره به این که دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات نظارت آنلاین دارد وگاهی دیوان محاسبات به خاطر پرداخت هدیه به عنوان مثال به کنکوری های برتر به یک دستگاه گیر می دهد وحالا 500میلیون تومان به حساب یک شخص واریز می شودآیادیوان محاسبات این را نمی بیند؟
,حجت الاسلام قربانی افزود: با این شرایط در دیوان محاسبات کشوریا بی دقتی واهمال دراین کارهست ویا سوء نیت ومعتقدم علت اینکه برخورد قاطع صورت نمی گیرد اجمالا اطلاع ویا مجوز برخی از مقامات برای پرداختی است که این افراد دارند ولذا برخورد سفت وسخت وقاطعی با این افراد نمی شود.
,وی بابیان اینکه اگر این موضوع غیر قانونی باشد قوه قضائیه می تواندبرخورد کند واین انتظار مردم است که برخوردجدی صورت گیرد.
,معاون سابق دیوان عدالت اداری کشوردرپایان اظهارداشت:این حرف سازمان بازرسی کل کشور را که در انتصابات جدید ادعا دارند فلان شخص پرونده سنگینی دارد ومااین را گفته ایم رانمی پذیریم واگر این اشخاص پرونده سنگینی دارند باید جلوی این پرونده سنگین را گرفت نه اینکه دوباره برمنصبی بنشینند.
,,
انتهای پیام/م
, انتهای پیام/م]
ارسال دیدگاه