به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک؛ محمد رضا ملکشاهی راد؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به موضوع فیش های حقوقی گفت: بحث فیشهای حقوقی که تعداد کمی از مسئولین و مدیران به آن مبتلا شدهاند، یک افتضاحی است که نشان از بی توجهی این مدیران به فقر و محرومیت جامعه است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیرافلاک؛,,
وی افزود: موضوع رقم بالای فیش های حقوقی برخی مدیران به فرموده رهبرمعظم انقلاب هجمه به ارزشها، باورها و سست کردن اعتماد مردم به مدیریت و مدیران است.
,,
ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، مجریه و مقننه باید در مقابل این معضل بایستند تصریح کرد: بر اساس توصیه رهبری همه ما باید در مقابل این مسئله که به معضلی تبدیل شده است بایستیم. متاسفانه تاکنون هیچ کس نتوانسته است در برابر موضوع فیش های حقوقی پاسخگوی باشد.
,,
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هر جایی که دولت مدیر اقتصادی است فساد آور است عنوان کرد: هر جایی که دولت دست در اقتصاد دارد فساد آور است؛ اکنون هم این مجموعه اتفاقات مربوط به شرکت های وابسته به دولت است که در حال فعالیت اقتصادی هستند.
,,
نماینده مردم خرمآباد و دوره چگنی تصریح کرد: دولت و مجلس باید به این نتیجه برسند که همه شرکت های وابسته به دولت را به بخش خصوصی واگذار کنند و دولت فقط باید نظارت داشته باشد؛ در حالی که در برخی از موارد شاهد هستیم که دولت رقیب بخش خصوصی است.
,,
ملکشاهی راد ادامه داد: برخی از مدیرانی که مبالغ هنگفتی گرفته اند می گویند: اگر در بخش خصوصی کار کنیم درآمدِ بیشتر از این را هم داریم بله این افراد می توانند در بخش خصوصی 100 میلیون تومان هم بگیرند اما در بخش دولتی نمی توان این مبلغ را گرفت و این غلط است؛ به همین دلیل است که شرکت های وابسته به دولت می توانند درگیر فساد شوند.
,,
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت: حتما باید دست دولت را از اقتصاد کوتاه و آن را واگذار به مردم کنیم و دولت تنها نظارت دقیق، مدیریت، حمایت و پشتیبانی را انجام دهد و موانع بر سر راه اقتصاد کشور را رفع کند.
,,
نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی بیان داشت: مجلس و دولت باید به این فکر کنند که سازمانهای بازنشستگی به دنبال درآمد هستند و برای این کار سازمان تامین اجتماعی نیاز به کارخانه و کارخانه جات بسیاری دارد در حالی که این کارخانه ها مربوط به مردم هستند اما در اختیار دولت قرارد دارد که این باید حل شود؛ اگرسازمان های بیمه ای مانند تامین اجتماعی و دیگر سازمان ها خودشان اداره کننده کارخانه ها باشند این خود عاملی برای ایجاد فساد اقتصادی می شود.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه