«FATF» توافقی بین دموکورات‌های آمریکا و اصلاح طلبان ایران است/ موضوعات ملی باید در یک تراز فراجناحی تصمیم گیری شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابوالفضل ظهره وند در گفت وگو با خبرنگار ندای گناباد در خصوص توافق دولت با گروه مالی مبارزه با پول شویی (FATF) گفت: دولت برای رفع مشکل دسترسی به منابع پولی و مالی کشور و تسهیل در انجام تعاملات بانکی با گروه FATF تفاهم نامه ای منعقد کرده است.

وی اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پول شویی، ایران نباید معیارهای FATF را بپذیرد چراکه از نظر این کارگروه، مبارزه با تروریسم که در حال حاضر توسط حزب الله لبنان، جبهه مقاومت و سپاه قدس انجام می شود، نوعی پول شویی محسوب می شود.

ظهره وند مشکل منتقدین به تفاهم دولت با FATF را انطباق و تطبیق معیارها عنوان کرد و تصریح کرد: اگر چنانچه در توافق صورت گرفته شده مسئله حزب الله لبنان و سپاه پاسداران و هزینه های مرتبط با آنها شامل شود، این توافق مشکل دارد.

وی با بیان اینکه توافق دولت با FATF توافقی موقت و کوتاه مدت می باشد، تصریح کرد: علت نگرانی و دلواپسی نیروی های انقلابی درخصوص توافق دولت با FATF این است که هیچ تضمینی برای دریافت ۹ میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده ایران در قبال انجام تعهدات ما وجود ندارد.

معاون سابق شورای عالی امنیت ملی درخصوص دسترسی به منابع اطلاعاتی کشور از سوی FATF اذعان کرد: هر نوع دسترسی به مجموعه نقل و انتقالات و توزیع منابع پولی و مالی که مربوط به بخش های حاکمیتی کشور می شود، قابل قبول نبوده و نقض حاکمیت محسوب می شود.

FATF درصدد محدودسازی ایران اسلامی است

ظهره وند ادامه داد: وقتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ایران را به عنوان دشمن معرفی می کند، قطعا فراهم کردن هر نوع زمینه دسترسی دشمن به ظرفیت های کشور، به نفع منافع ملی و امنیتی ما نیست؛ لذا FATF برای کمک به ایران توافق نکرده است بلکه درصدد محدود سازی کشور می باشد.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم تاکنون فاقد هرگونه دستاوردی بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زمانی برای نشان دادن کارآمدی دولت باقی نمانده است لذا آمریکایی ها و غربی درصدد گرفتن امتیاز قوی از ایران و دادن امتیاز مختصری به کشور هستند تا شاید بتوانند دولت را احیا کنند.

تعهد دولت با FATF جنبه سیاسی دارد

ظهره وند افزود: اگر گروه FATF بتواند تا ۶ ماه آینده مبلغ تعهد نموده را در اختیار دولت قرار دهد، دولت شاید بتواند فضای افکار عمومی کشور را به سمت خود برگرداند لذا تعهد دولت با FATF به جای در نظر گرفتن ملاحظات ملی بیشتر جنبه سیاسی دارد.

معاون سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تعهد دولت با FATF همانند برجام در یک تراز جناحی تصمیم گیری شد، اذعان کرد: موضوعات ملی باید در یک تراز ویژه فرا جناحی و حزبی تصمیم گیری شود اما برجام و تعهد دولت با FATF توافق هایی بین دموکورات های آمریکا و اصلاح طلب ها بود و تراز ملی نداشت و به همین علت مقام معظم رهبری برجام را به خسارت محض تعبیر کردند.

ظهره وند تعهد دولت با FATF را بخشی از فرآیند برجام عنوان کرد و افزود: برجام یک توافق نیست بلکه فرآیندی است که مورد توافق قرار گرفته است و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله باید اتفاقاتی رخ دهد که شروعش با محدودسازی و امحاء ظرفیت های هسته ای ایران بوده و با تغییر رفتار و رویکردهای نظام سیاسی کشور خاتمه می یابد.

وی افزود: بنابراین برجام شامل ۴ بخش موضوع هسته ای، موقعیت منطقه ای ایران، توان موشکی و محکوم کردن ارزش های داخلی با نام نقض حقوق بشر می باشد که تعهد دولت با FATF بخش پولی و مالی برجام ۲ یعنی تروریسم و موقعیت منطقه کشور است.

انتهای پیام/رض