خلأهای قانونی دلیل روی‌آوردن مردم به قاچاق در مناطق مرزی/مجازات‌ها برای قاچاقچیان بازدارنده نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، موضوع قاچاق در یک کشور نه تنها ضربه بزرگی به اقتصاد است بلکه بار مالی و هزینه های فراوانی را بر دوش دولت‌ها می‌گذارد و در بحث فسادهای مالی ناشی از اقتصاد زیر زمینی، قاچاق نمونه بارز این فسادها است.

 قاچاق نیز به شاخه‌های متعددی از جمله قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، قاچاق انسان و… تبدیل می‌شود و در این زمینه نهادها و ارگانهای زیادی از جمله  تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و مرزبانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و… نیز درگیر این پدیده شوم هستند و در راستای کاهش و یا کنترل آن تلاش می‌کنند. در این بین هرچند که می توان از قاچاق به عنوان یک پدیده شوم که کل کشور را در گیر می کند یاد کرد اما بیشتر استانهای مرزی کشور درگیر این ماجرا هستند به صورتی که دیگر موضوع قاچاق کالا و سوخت در استان‌های مرزی به امری غیرقابل انکار تبدیل شده ولی در برخی موارد عدم همکاری و هماهنگی بین دستگاه های نامبرده  و خلاء های موجود در قانون نیز خود مانعی برای مقابله جدی با قاچاق و قاچاقچیان است.

قاچاق روزانه ۵ میلیون لیتر سوخت در سیستان وبلوچستان

به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان که یکی ازبزرگترین استان‌های مرزی کشور است و با دو کشور افغانستان و پاکستان کیلومترها مرز مشترک دارد، آمارها نشان می دهد که روزانه ۵ میلیون لیتر سوخت از مرزهای این استان قاچاق می شود و این میزان سوخت توسط کاروانهایی که شامل خودرو و یا چهارپایان هستند به استان وارد و به مناطق مرزی منتقل می شوند و در حوزه فرآورده های سوختی و قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان بعد از استان هرمزگان دومین رتبه را به خود اختصاص داده و این حجم بالای قاچاق نه تنها تهدیدی برای اقتصاد ملی است بلکه در نظام‌های امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را با بحران روبه رو کرده و نیز معضلاتی همچون از بین رفتن سرمایه و سرمایه گذار و افزایش بیکاری و فقر را نیز در پی داشته است.

در همین رابطه سید مرتضی مدنی فدکی مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: وجود مرز مشترک با دو کشور همسایه باعث گرایش عده‌ای از مردم منطقه به سمت قاچاق به ویژه قاچاق سوخت شده است.

عدم هماهنگی دستگاه‌ها و خلأهای قانونی عاملی برای قاچاق

مدنی فدکی عمده دلیل روی اوردن مردم به قاچاق را عدم توجه به معیشت مرز نشینان، تفاوت فاحش قیمت سوخت در داخل کشور با خارج از مرز عنوان کرد و ادامه داد: عدم هماهنگی بین دستگاه های مربوطه و وجود خلاء های قانونی در برخورد با قاچاقچیان نیز خود عامل دیگری برای قاچاق در منطقه است.

وی با بیان اینکه قاچاق پیامدها و آسیب ها بدی نیز به دنبال دارد، افزود: از جمله این پیامدها قانون گریزی، خروج سرمایه ملی از کشور، تشکیل شبکه های مافیایی قاچاق سوخت، خسارات مالی و جانی که در تصادفات جاده ای و ایجاد اشتغال کاذب است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بیان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس  قاچاق کالا را خنجری عنوان کرده که از پشت به نظام وارد می شود و این حرف ایشان حجت را بر همگان تمام کرده است.

بیش از سه هزار پرونده قاچاق روی میز تعزیرات سیستان و بلوچستان

مدنی فدکی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به قطب قاچاق در این منطقه  تبدیل شده، خاطر نشان کرد: در سال گذشته بیش از ۳ هزار پرونده قاچاق به سازمان تعزیرات استان وارد شده است.

این مسئول در پایان گفت:  باید نهادها و دستگاههای کاشف و یا مبارزه کننده با قاچاق فعالیت، نظارت و کنترل های خود را بیشتر کنند که و مبادی خروجی و ورودی مرزها نیز باید بیشتر کنترل شود تا هزینه کمتری در سطح مبارزه را متقبل شویم تا کمتر شاهد حوادث جانی، مالی و تبعات و آسیب های اجتماعی باشیم.

 در ادامه محیا محمدپور یک کارشناس ارشد جزا وجرم شناسی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: روند رو به رشد قاچاق در کشور مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی کشور است و این روند نه تنها ضربه سنگینی به اقتصاد و تولیدات داخلی کشورها است بلکه خود نیز منجر به رکود اقتصادی، بیکاری ، افزایش وابستگی به کالاهای سایر کشورها، توقف چرخه تولیدات و صنایع داخلی می شود.

مجازات‌های قانونی برای قاچاقچیان بازدارنده نیست

محمدپور ادامه داد: متأسفانه برخورد با قاچاق و قاچاقچیان در کشور به دلیل عدم وجود قوانین محکم دراین رابطه باز دارنده نبوده است.

وی  با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: افرادی که به وسیله قانون به دلیل قاچاق دستگیر می شوند با پرداخت جریمه های نقدی ناچیز و یا تحمل حبسی کوتاه مدت دوباره به جامعه برمی گردند زیرا مطابق قانون قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی‌توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت و به دلیل عدم بازدارندگی این مجازات ها قاچاقچیان دوباره کار خود را از سر می گیرندو همچنان این سیر تکراری اجرا می شود.

وی با بیان اینکه تنها درصد کمی از کالاهای قاچاق به وسیله مراجع قانونی کشف و ضبط می شوند ، گفت: عدم نظارت کافی و خلاء های قانونی و بالا بودن تعرفه های گمرکی یکی دیگر از علل وجود قاچاق در کشور است.

انتهای پیام/خ