به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید بنایی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرستوها، اظهار داشت: ریشه بروز تخلفات مالی نبود سیستم نظارتی کارآمد در دولت و دستگاههای ما است زیرا نظارت بیشتر میتوانست مانع این خلاف شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها,وی تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی را برای مبارزه با حقوق نجومی آماده میکند که با طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد برای احقاق حق مردم و بازگشت بیتالمال به خزانه در دستور کار مجلس قرارگرفته و یکفوریت آن نیز به تصویب رسیده است تلفیق خواهد شد.
,بنایی یادآور شد: دولت نیز در حال پیگیری فیشهای حقوق نجومی است و معاون اول هم بخشنامهای برای ادامه پیگیریها ابلاغ کردهاند.
,عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اجماعی که در خصوص برخورد با فیشهای حقوقی در سه قوه نظام ایجادشده است امیدواریم با برنامهریزی و نظارتهای بیشتر از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کنیم.
,وی متذکر شد: عدم وجود ساختاربندی از دیگر دلایل فسادهای مالی مدیران دولتی میتواند باشد و نیاز است با حضور مدیران معتقد به رزق حلال و حافظ بیتالمال این اشکال را رفع کرد.
,بنایی تاکید کرد: این نوع دریافتیها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را متهم به بیعدالتی مینماید که مجلس در پیگیری این تخلف کوتاه نمیآید.
,عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکتهای دولتی نمیتواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد عنوان کرد: این موضوع رعایت نشده است؛ با شفافیت مطالبه شده در طرح تمامی حقوق پرداختشده و پرداختیهای آینده مدیران موردبررسی دقیق واقعشده و با متخلفان این حوزه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
,وی ادامه داد: باوجوداینکه همه مردم و همچنین کارشناسان امر معتقدند در ایجاد فیشهای حقوق مشکلی در قانون وجود ندارد اما گاهی شاهد هستیم سوءاستفاده و دور زدن قوانین مفاسدی را باعث میشود که با نگاه سطحی میتوان آن را به جامع نبودن قوانین مرتبط کرد.
,بنایی خاطرنشان کرد: درحالیکه شاید بهروز نبودن برخی قوانین بستر بعضی مفاسد را به وجود میآورد اما بیش از زمینههای موجود برای این تخلفات افراد متخلف دخیل در بر هم زدن نظم اقتصادی و بهرهبرداریهای مختلف از آن هستند.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه