اخبار داغ
  1. ابهام چند صد میلیاردی در شرکتهای صندوق بیمه عشایر | به نام روستائیان به کام میدری و رفقا + سند
  2. پلیس با همه توان پای کار تأمین امنیت دانش‌آموزان است
  3. آینه‌ای در برابر هشت سال پایداری؛ تکاپوی یک ژانر برای ماندگاری
  4. «رئیس‌جمهور در میدان» برای زلنسکی؛ «گفت‌وگو نکنیم، چه کنیم؟» برای پزشکیان
  5. یک بام و دو هوای سازندگی/ مقاومت برای اوکراین خوب است برای ایران نه!
  6. پایان هژمونی در سایه هزینه‌ها: چگونه جنگ ۴۰ روزه معادله قدرت جهانی را وارونه کرد
  7. اول مهر در میناب؛ زنگ مدرسه‌ای که زیر آوار خاموش شد
  8. از سخنرانی رهبر شهید تا ایستادگی شهید رئیسی؛ روایت مقاومت ایران در سازمان ملل
  9. وقتی ایران از تریبون تهدید عبور کرد؛ پاسخ قاطع تهران به نمایش جنگ‌طلبانه ترامپ در سازمان ملل
  10. پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری
  11. رئیس‌جمهور به نیویورک سفر کرد
  12. متحدان واشنگتن پس از جنگ با ایران؛ به دنبال گزینه‌های مستقل
  13. روایتی از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹؛ روزی که آسمان بوی باروت گرفت و خاک، آغوش غیرت شد
  14. چرا آموزش برای خانواده‌های کارگری به کابوس تبدیل شده است؟
  15. تهدیدهای ترامپ عملیات روانی است/ گلوی ترامپ را در تنگه هرمز می فشاریم
  16. گرداب غرب آسیا ترامپ را خواهد بلعید/ چرا سگ زرد دوباره ایران را تهدید کرده است؟
  17. کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد
  18. طعم تلخ شکست‌های بیشتر را بر متجاوزان خواهیم چشاند
  19. کشف حدود ۶ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال/ ۱۰۹ باند مواد مخدر متلاشی شد
  20. نقدی بر مجموعه‌ی «مرد 3000 چهره»/ پایان ساعت‌های خوش مدیری در تلویزیون

تخلفی در سایه؛

در سمیرم ثبت با سند برابر نیست

در سمیرم ثبت با سند برابر نیست
برخی دفاتر اسناد رسمی سمیرم با دریافت مبالغی بیش از آنچه قانون در زیر برگه های اسناد رسمی مشخص کرده در واقع ثبت را با سند برابر نمی کنند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از سمنا، هزینه های خدمات دفاتر اسناد رسمی همانند بسیاری از مشاغل دیگر معین و طبق قانون، باید هر چهار سال از طریق مراجع قانونی اعلام گردد.

, شبکه اطلاع رسانی دانا, سمنا,

دریافت هزینه کمتر یا بیشتر از تعرفه، یکی از معضلات اجتماعی است که همواره توسط برخی سودجویان از طریق غیرقانونی رواج داشته است.

,

دریافت وجه اضافی و خارج از تعرفه یکی از تخلفات عمده برخی دفاتر اسناد رسمی است که قانونگذار مجازات سنگینی را برای آن پیش بینی نموده است.

,

با وجود مشخص کردن این مجازات های سنگین ولی نظارت خاصی بر نوع فعالیت این دفاتر انجام نمی گردد و برخی دفتر داران با خیال راحت و با دلایلی که برای خود دارند نسبت به دریافت وجه بیشتر از مردم اقدام می کنند.

,

اما دریافت هزینه کمتر از تعرفه و به اصطلاح تخفیف، شاید در نگاه اول نه تنها تخلف نباشد بلکه ممدوح و به نفع ارباب رجوع نیز باشد اما باید دانست که اکثریت قریب به اتفاق این موارد با تخلفات و دور زدن قانون همراه است برای مثال سندی را در دفتر مربوطه ثبت ننمایند یا از شماره تکراری برای سند یا گواهی امضا استفاده نموده و تمام وجوه دریافتی را بدون پرداخت حقوق دولتی و سهم دیگران، به نفع خود دریافت می نمایند.

,

بنابراین ارباب رجوع باید هوشیار باشند که تمام این اسناد قابل خدشه و ابطال و موجب مشکلات و سرگردانی آنان خواهد شد. البته قانون راهی را برای عدم دریافت هزینه از اشخاص بی بضاعت هم قرار داده است و یا ممکن است دفتری نخواهد از بستگان یا دوستان نزدیک خود هزینه ای دریافت نماید و از مال خود جبران نماید که این نیز عمومیت نداشته و استثناء است.

,

عدم پرداخت حقوق دولتی و تضییع حقوق بیت المال، جلب مشتری و افزایش کسب اموال نامشروع، ضربه زدن به حیثیت و اعتبار شغلی و مادی دفتر داران ، ایجاد مشکلات بعدی و خسارت برای ارباب رجوع از نتایج مسلم و حتمی این تخلفات بوده و ضروریست که بازرسین ثبت با پیگیری مجدانه در رفع آنها می بایست بکوشند، چرا که عدم برخورد با این تخلفات، علاوه بر موارد فوق موجب گسترش و تشویق دیگران برای ارتکاب این نوع تخلفات خواهد بود.

,

جدای از بحث انگیزه تخلفات برخی دفتر داران که برخی آنها انگیزه مالی و حرص و طمع سیری ناپذیر ایشان بوده و برخی نیز اشتباه سهوی یا جهالت، آگاهی ارباب رجوع نقش تعیین کننده و بسزایی در جلوگیری از این نوع تخلفات یا اشتباهات خواهد داشت.

,

شفاف سازی امور مخصوصا در امور مالی و هزینه ها، در هر مجموعه ای علاوه بر ایجاد رضایت و آرامش در ارباب رجوع، موجب جلوگیری از بسیاری از تخلفات در آن مجموعه خواهد شد بنابراین علیرغم تفکر برخی که معتقدند ارباب رجوع هر چه کمتر بدانند به نفع ماست.

,

متاسفانه در دفاتر اسناد رسمی سمیرم برخی مبالغی که از مراجعه کنندگان دریافت می شود خارج از عرف و غیر قانونی می باشد به طور مثال می توانم به برخی دفاتر اشاره کنم که اجازه استفاده از دستگاه های کارت خوان واقع در دفاتر را به مردم نمی دهند و تقریبا دو برابر مبلغ قانونی را از مراجعه کنندگان به صورت نقد دریافت می کنند.

,

یکی از کارکنان دفاتر اسناد رسمی سمیرم که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت درست است که در بعضی موارد هزینه های بیشتر از آنچه مشخص شده است از مردم گرفته می شود ولی باید ما هم به فکر تامین هزینه های دفتر و حقوق و مزایای کارکنان خود هم باشیم.

,

ولی آیا این دلایل توجیهی برای اینگونه تخلفات و دریافت پول و هزینه بیشتر از مردم می باشد؟

,

عقیده من  بر اینست که همه کسانی که دل در گرو ارتقاء شان  منزلت شخصی و شغلی خویش دارند باید آگاهی مردم را از قوانین و مقررات در تمامی زمینه ها بخصوص مسائل مالی و شغلی افزایش دهند.

,

انتهای پیام/

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه