به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پرستوها، اظهار داشت: اینکه یک وزیر و یا مدیر بلندپایه در قبال سختیها و فرصتهای از دسته در خارج از مسئولیت برای مثال ۱۵ میلیون تومان دریافت کند زیاد است.
وی تصریح کرد: در آمارهای ارائهشده از حقوق مدیران متخلف مشاهده میکنیم علاوه بر حقوق وامهای کلانی را دریافت کردهاند که سودهای آن نیز باید موردبررسی قرار بگیرد.
عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت بیان داشت: حقوق برخی وزرا و معاونین آنها با مسئولیت ایشان تناسبی ندارد و از سویی مدیران بخش خصوصی مورد نظارت قرار نمیگیرند.
وی با بیان اینکه در بخش خصوصی نسبت به کارکردهای مدیر حقوق و منافع قابللمس است درحالیکه منافع مقامهای دولتی و قابللمس و محسوس نیست، افزود: در قراردادهای نفتی بهطور مثال منافع مستقیماً به مدیر تعلق نمیگیرد اما شرکتهای زیرمجموعه نفتی از سود آن بهرهمند میشوند.
بغزیان ادامه داد: در تصمیمگیری دولت باید بهجای کاهش حقوق کلیه مدیران حقوق ایشان را متناسب با خطرات و شایستگیها حتی افزایش میدادند و مبنایی برای آن تعریف میشد.
عضو هیئت تحریریه مجله توسعه مدیریت با بیان اینکه در برخورد با مدیران متخلف تنها استعفای ایشان کافی نیست زیرا تا به مجازات نرسند در حقیقت کاری انجامنشده است، گفت: در بررسی فیشهای نجومی همه یک نسخه از فیشهای مدیران را دیدهایم و معلوم نیست در سنوات گذشته هم مشابه آن وجود داشته است یا خیر؟
بغزیان بیان داشت: نباید این تخلفات را بهگونهای مدیریت شود که نظام و دولت در نوک اتهام قرار گیرند زیرا تخلفات مدیران باید بصورت شخصی بررسی شود.
وی با اشاره به استفاده از مدیران دارای سابقه فساد در انتصابات خاطرنشان کرد: در انتصابات باید به گذشته مدیران توجه شود زیرا برخی مدیران دارای سابقه میتوانند در آینده نیز تخلفات جدیدی را شکل دهند که متأسفانه حوزه اختیارات آنها نیز وسیع است.
مشاورمعاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت تصریح کرد: یک بانک اطلاعاتی شفاف از حقوق و داراییهای مدیران ارشد میتواند زمینه اعتماد در عموم جامعه را فراهم کند و آغازی باشد بر پیشگیری وقوع تخلفات حقوقی.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون میزان مدیران متخلف اعلامشده بالا نیست و از این حیث جای نگرانی برای مردم وجود ندارد اما باید برای حوزه اختیارات سایر مدیران پایش انجام شود.
بغزیان در انتها گفت: در کشور زیرساخت شفافیت مالی فراهم است که از همین رو دستگاههای نظارتی مالی مختلفی شکلگرفته است اما نیاز است در قدم اول مدیران مالی بخشهای خصوصی و دولتی بهصورت مستقل از سوی سازمان برنامهریزی مدیریت شوند تا وابستگی آنها باعث سکوت در برابر تخلفات نشود.
انتهای پیام/رض
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه