نباید آقازادگی و مسئول‌بودن فرد متخلف مانع رسیدگی قانونی شود/ در زمین‌خواری هفت‌سنگان کاغذبازی اتفاق افتاده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین غیاثوند، عضو شورای شهر قزوین در گفت‌وگو با  صبح قزوین، درباره تخلف برخی مدیران استان در بحث زمین‌خواری اظهار کرد: ما مشکل قانون داریم، در کشورهای پیشرفته چرا تخلفات کمتر است؟ این موضوع به واسطه اعتقادات بیشتر آنها نیست بلکه سیستم به گونه‌ای تنظیم شده که اجازه تخلف نمی‌دهد. 

وی در ادامه افزود: در موضوع زمین‌خواری هفت سنگان دستگاه‌های فرادست مثل اداره کل راه و شهرسازی، کمیسیون ماده 5 و نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و حوزه معاونت عمرانی استانداری قزوین باید درباره تغییر کاربری‌ها رسیدگی کنند. 
این مسئول درباره ورود شورای شهر قزوین به موضوع هفت سنگان اذعان کرد: البته شورای شهر بسیاری از موضوعات را بدون جنجال تبلیغاتی و به صورت اثرگذار دنبال می‌کند. 
وی ادامه داد: چندماه گذشته درباره موضوع هفت سنگان در صحن شورا بحث و قرار شد گزارش کاملی از تعداد پروانه‌هایی که تا بحال در هفت سنگان صادر شده یا لیست افراد و مشخصات صاحبان زمین و مجوزه‌های صادر شده، ارائه شود.
غیاثوند عنوان کرد: همچنین در جلسه‌ای که با شهردار قزوین برگزار شد، وی تاکید کرد که براساس بندهای قانونی این مجوزها صادر شده است؛ البته ما به عنوان نمایندگان مردم معتقدیم بخشی از قوانین ما فضا را برای دور زدن قانون فراهم می‌کند. 
وی با بیان اینکه امروز موضوع اصلاح قوانین امری جدی است، بیان کرد: هم اکنون پس از گذشت 50 سال از تصویب قوانین شهرداری‌ها قوانین ما به صورت ماهیتی به روز نشده‌اند؛ فقط برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارند که بیشتر عملیاتی هستند تا سیاستگذاری؛ یعنی این قوانین فضا را برای تخلف فراهم می‌کند. 

پراکندگی‌های موجود در قانون زمینه زمین خواری را فراهم می‌کند 
عضو شورای شهر قزوین اضافه کرد: بسیاری از موضوعات زمین خواری که رخ می‌دهد از نگاه قانونی مشکل ندارد زیرا قانون ما در بسیاری از حوزه‌ها نیاز به اصلاح دارد، بنابراین این شرایط طلب می‌کند که مردم چه در شوراها و چه در دستگاه‌های فرادست مثل مجلس، افرادی را انتخاب را انتخاب کنند که در حوزه‌های شهرسازی آگاهی و تجربه بیشتری داشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه کارشناس شهری در مجلس خلاء وجود دارد، تصریح کرد: امروز این سوال مطرح است که در این سال‌ها مجلس ما در حوزه‌های شهرسازی چه قوانینی را تصویب کرده است؟ 
این مسئول افزود: تنها مرجعی که باید قانون را تصمیم گیری و اصلاح کند مجلس شورای اسلامی است که راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی براساس قانون مادر، قوانین را برای زیرمجموعه‌های خود ابلاغ می‌کنند. 
وی با بیان اینکه پراکندگی‌های موجود در قانون زمینه زمین خواری را فراهم می‌کند، گفت: معتقدم فرمایشات آیت‌الله عابدینی در موضوع زمین صحیح و درست است و باید با این پدیده برخورد شود. 
غیاثوند عنوان کرد: برخورد با متخلفان زمین خواری باید برای همه یکسان باشد، اولا باید کار کارشناسی صورت بگیرد اگر واقعا برخلاف قانون اقدامی انجام شده نباید آقازادگی و مسئول بودن متخلف مدنظر قرار بگیرد. 
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید با همه متخلفان زمین خواری برخورد کند، ابراز کرد: اگر براساس قوانین موجود اتفاقی افتاده قضیه فرق می‌کند، البته همه ما نسبت به موضوع زمین خواری هفت سنگان شبه داریم و می‌دانیم که براساس کاغذبازی این موضوع اتفاق افتاده است.
عضو شورای شهر قزوین وجود رانت‌های اطلاعاتی بین مدیران را عاملی برای تخلف دانست و گفت: برخی رانت‌های اطلاعاتی وجود دارد که توده مردم از آن مطلع نیستند و فقط مدیران به آن دسترسی دارند و خود این موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند. 
وی اضافه کرد: همچنین وجود ارتباطات بین برخی مدیران و برخی از افراد در دستگاه‌ها در سطح کشور باعث زمین خواری و رانت اقتصادی می‌شود. 

عده‌ای از مدیران در موضوع زمین خواری حضور دارند 
این مسئول درباره اقدام شورای شهر برای حل رسیدگی به تخلفات زمین خواری عنوان کرد: گزارش کامل این موضوع را از شهردار به عنوان دستگاه اجرایی مدیریت شهری درخواست کردیم که وی باید تعداد پروانه‌ها و مجوزها و مستندات قانونی را در اختیار شورا قرار دهد. 
وی با بیان اینکه ظرف مدت یک ماه آینده گزارش شهردار به شورا ارائه می‌شود، بیان کرد: اما عموما شهرداری و دستگاه‌های استان از دادن اطلاعات کامل به شوراها خودداری می‌کنند که جمع شورا باید همراهی لازم را در رسیدگی به این موضوع داشته باشند. 
غیاثوند یادآور شد: امروز در مجموعه هفت سنگان صحبت‌هایی مطرح است که عده‌ای از مدیران در موضوع زمین خواری حضور دارند اما تا مستندی به دست نیاید، نمی‌توان ادعایی داشت. 
وی با بیان اینکه قانون‌های ما در حوزه شهرسازی، عمرانی و معماری باید اصلاح شود، عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید برای اصلاح این قوانین ورود پیدا کنند، البته اذهان عمومی نباید به مجموعه نظام بدبین شود زیرا بیشتر مدیران در حال خدمت به مردم هستند.
این مسئول در پایان گفت: نقش دستگاه‌های نظارتی مثل قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و معاونت‌های نظارتی استانداری باید تقویت شود و در واقع خود مردم نیز در نظارت‌های عمومی مشارکت داشته باشند تا در فضای امن کارها پیش برود. 
انتهای پیام/