اختلافات ملکی بیشترین آمار پرونده ها در شهرستان ماهنشان را تشکیل می دهد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «حمید یعقوبی» امروز در گفت و گو با شمیم ماهنشان با اشاره به حجم پرونده ها در خصوص اختلافات ملکی اظهارکرد: عمده مسائلی که ما در این جا بررسی می کنیم هم مسائل ملکی هست و هم مسائل خانوادگی که در شهرستان ماهنشان زیاد است و پس از رسیدگی به این مسائل مرحله اجرای آن ها هم در قسمت اجرای احکام رسیدگی می شود .
وی افزود: علت اصلی اختلافات ملکی بر اساس صدور نسق زراعی در قریه ها برای خرده مالکان و رویه تقسیم اراضی عمدتاً مشکلاتی را به همراه دارد که از دلایل آن می توان به نبود ابزار اندازه گیری مساحت و یکنواخت نبودن وضعیت اراضی، واحدهای تقسیم اراضی متغیر، تغییرات در اقلیم و کاهش سهم آب مالکانه در گذر زمان، کوچ روستانشینان به شهرها و تداخل مالکان دیگر در سهم اراضی در نبود مالکان دیگر، انتقال نسقهای زراعی به وراث بدون افراز و تفکیک قانونمند و …است.
رئیس دادگستری شهرستان ماهنشان گفت: از طرفی اسناد مالکیت بصورت مشاع ارائه گردیده بود که البته در موقعیت زمانی آن موقع شاید تا حدی اجتناب ناپذیر بوده است اما عدم آگاهی روستانشینان از وضعیت اراضی مشاع و نیز پیگیری جهت تفکیک و افراز در موعد بعدی موجب استمرار مشکلات، تبعات و وضعیت مبهم در برخی املاک گردید که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. بسیاری از اختلافات ملکی در عرصه های زراعی و باغی از همین جا نشأت گرفته است.
یعقوبی اظهار کرد: در پرونده های مطروحه با موضوع اثبات مالکیت گاهاً سالیان دراز دادرسی به طول می انجامد که در نتیجه آن طرفین دعوی هزینه های گزافی را جهت رسیدگی و دادرسی تقبل می نمایند. از طرفی در بسیاری از موارد نیز ادله کافی در اثر گذر زمان از دسترس طرفین خارج گردیده است. بطور مثال از میان افرادی که در غالب هیاتهای هفت نفره و سرمشاعهای اراضی که در جریان اصلاحات و تقسیمات اراضی در قریه ها تشکیل شده بود در اثر سپری شدن زمان طولانی تعداد کمی در قید حیات بوده و دسترسی به اسناد مکتوب در خصوص افراز محلی نیز چندان قابل توجه نمی باشد.

وی افزود: با صدور اسناد مالکیت پس از انقلاب اسلامی ایران و ابطال اسناد قبلی مشکلات سابق تا حدی مرتفع گردید لکن همچنان تعداد زیادی از روستانشینان و مزرعه داران با ارائه نسقهای زراعی ۵۰ سال پیش خود را مالک قلمداد می کنند. زمینهایی که ابعاد و اندازه و حد و حدود دقیقی ندارند و اگرچه مقادیر آنها را می توان محاسبه نمود لکن مقادیر زمینهای محاسبه شده و موجود اختلافاتی داشته و دارد.
رئیس دادگستری شهرستان ماهنشان گفت: مشکلات عمده ای که در املاک مشاع همواره موجب بروز اختلافات جدی گردیده نزاع بر سر مقدار اموال و املاک موروثی است که به علت عدم تنظیم تقسیم نامه و وصیت نامه مناسب در زمان قید حیات مورث ایجاد می گردد و چنانچه بتوان به نوعی مورث را ترغیب نمود که نسبت به تعیین تکلیف و مشخص نمودن حد و حدود اراضی و املاک خود بین وارثان اقدام نماید بسیاری از اختلافات پس از فوت مورث رفع خواهد شد.

یعقوبی اظهار کرد: به هر تقدیر آنچه مسلم است حجم پرونده های اختلافات ملکی در مراجع قضایی و هزینه های تحمیل شده ناشی از روند دادرسی به طرفین دعوی و دولت نشان از اهمیت موضوع تعیین تکلیف اراضی و اسناد مالکیت آنها داشته و در صورت اقدامات مناسب و کارشناسی شده علاوه بر کاستن از حجم پرونده های اختلاف ارضی موجب صرفه جویی در زمان و هزینه های تحمیلی بر مردم و دولت خواهد شد.

انتهای پیام/