به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصاد، نفت یکی از مهم ترین منابع عمومی کشور محسوب می شود که درآمدهای حاصل از آن پشتوانه مهمی برای اقتصادی کشور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,,
این منبع خدادادی در کشور ایران به سبب اهمیتی که داشته است، زمینه ساز ایجاد بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی در سال های دور شده به صورتی که یکی از عوامل مهم انجام حادثه کودتای 28 مرداد سال 32 همین ثروت خدادادی ایرانیان محسوب می شد. در حقیقت ملی شدن صنعت نفت شرایطی را ایجاد کرد که خارجی ها برای تامین دوباره منافع خود کودتایی را در ایران به سرانجام برسانند.
,,
با این تفاصیل اهمیت نفت در کشور به گونه ای است که بایستی قرارداد های نفتی نیز با دقت و حساسیت خاصی منعقد بشود به طوری که حداکثر منافع را برای ملت ایران به دست بیاورد.
,,
در این میان آنچه که در هفته های اخیر موجب اعتراض جمع کثیری از کارشناسان شده است، قرارداد های نفتی در دوران وزارت زنگنه معروف به شیخ الوزرای کابینه روحانی است. آنچه که موجب اعتراض گسترده کارشناسان شده است، امتیازهای فراوان به طرف غربی است که موجب می شود منافع ملی ایرانیان تهدید شود.
,,
این در حالی است که قراردادهای منعقد شده در دوران وزارت زنگنه در دولت اصلاحات نیز با حاشیه های فراوانی همراه بود. کرسنت یکی از حاشیه ساز ترین قراردادهایی بود که در دوران زنگنه منعقد شد.
,,

, ,
معمولا این نوع قراردادها با ادعای صعود شاخص فروش نفت صورت می گیرد اما آنچه که در پس آن نمایان می شود جز سقوط منافع ملی چیزی در پی نخواهد داشت.
,,
تهدید استقلال نفتی ایرانیان
, تهدید استقلال نفتی ایرانیان,,
احمد توکلی کارشناس اقتصاد و رئیس دیدبان شفافیت و عدالت در گفتگویی که با مرصاد داشت در خصوص تاثیرات قرار داد های جدید گفته بود: یک اشکال اساسی هم داشتیم که این رویکرد وزارت نفت نادرست است که ما 37 سال استقلال نفتی خودمان را نادیده بگیریم و تمام کارها را به دست خارجی ها بدهیم.
, .,,

, ,
رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه این شرایط منافع بی شماری را به خارجی ها می دهد، گفت: ما در این مملکت 28 مرداد داشتیم که تمامی زحمات دوستان و مذهبیان انقلابی را ضایع کردند و حال دوباره با این شرایط به سال 32 برگردیم؟ (مشروح مصاحبه را در این لینک بخوانید)
, (مشروح مصاحبه را در این لینک بخوانید),,
تداوم اعتراض ها به قرار داد های نفتی
, تداوم اعتراض ها به قرار داد های نفتی,,
اعتراض به قرارداد های نفتی به همین جا ختم نشد و اخیرا نیز نمایندگان مجلس دست به کار شده و با نگارش نامه ای به این رویه اعتراض کردند.
,,
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستهاند تا نسبت به ابطال مصوبه دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی اقدام کند.
,,
وی افزود: تاکنون این نامه به امضای 15 نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن همچنان رو به افزایش است.
,,

, ,
متن این نامه به شرح زیر است:
,,
بسم الله الرحمن الرحیم رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی
,,
همان طور که مستحضر هستید رهبر معظم انقلاب در خصوص قراردادهای نفتی تاکید کردند به خاطر مصالح و منافع کشور هم در تصمیم گیریهای نهایی همه نهادهای قانونی موضوع را مجدانه پیگیری کنند و نکاتی را که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
,,
متاسفانه با پیگیریها و اصرار وزیر نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی که به مدت حدود 30 سال اختیار نفت و گاز کشور را عملا به بیگانگان میسپارد توسط هیات وزیران به تصویب رسید. این الگو که از سال 1354 یعنی حتی در زمان شاه مخلوع به دلیل نقض منافع کشور منسوخ شده است به صورت سوال برانگیزی توسط وزیر نفت و هیات وزیران احیا شده و علاوه بر نقض حاکمیت ملی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن و متخصصان داخلی را عملا بی خاصیت و یا کم خاصیت میکند.
,,
الگوی جدید نفتی که برای اولین بار در سال 1354 علاوه بر اکتشاف تولید، بهره برداری طولانی مدت 25 تا 32 ساله را به شرکت های خارجی واگذار میکند با حاکمیت ملی و استقلال کشور در تعارض است و مغایر با اصل 150 قانون اساسی است که می"گوید هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی ، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است در تعارض است.
,,
آقای دکتر لاریجانی!
,,
روا مدارید در آستانه کودتای ننگین 28 مرداد که با هدف وابسته کردن مجدد نفت به بیگانگان انجام شد زمینه انعقاد قراردادهایی فراهم آید که بار دیگر این سرمایه خدادای به صورت کاملا یک جانبه و ظالمانه به بیگانگان واگذار شود.
,,
جناب آقای دکتر لایجانی!
,,
ما امضا کنندگان تقاضا داریم جنابعالی از همه توان و ظرفیت خود استفاد نموده و به عنوان رئیس دستگاه قانون گذاری مطابق اصل 138 قانون اساسی نسبت به ابطال مصوبه هیات وزیران اقدام نمایید.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه