ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از باشگاه خبرنگاران، ورشکستگی های صوری معضلی است که به تازگی گریبانگیر اقتصاد کشور شده بطوریکه برخی از فعالان اقتصادی و شرکت ها برای فرار از معوقات بانکی و مالیات ، اعلام ورشکستگی می‌کنند.

فعالیت شرکت های صوری و یا ورشکستگی ساختگی شرکت ها ، از یک طرف مشکلاتی برای مردم عادی که برای دریافت خدمات به آنها اعتماد کرده اند به وجود می آورد و از طرف دیگر خساراتی به نهاد های دولتی ازجمله سازمان مالیات و بانک ها وارد می کند که در نهایت به اقتصاد کشور ضربه می زند.

بر اساس این گزارش برخورد با اینگونه شرکت ها امری ضروری به نظر می رسد، در این بین برخی کارشناسان بانک‌ها را مقصر می‌دانند و عنوان می‌کنند که بانک‌ها باید قوای نظارتی خود را تقویت کنند و بر اساس ضوابط قانونی ، تسهیلات پرداخت کنند اما شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است  که رفع این معضل از  دست یک نهاد‌ برنمی آید و همکاری تمام سازمان ها و دستگاه های دولتی را می طلبد.

شناسایی بیش از 2 هزار و 600 شرکت صوری درنظام مالیاتی

حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فعالیت شرکت های کاغذی درکشور، اظهار داشت: درحال حاضر بیش از 2 هزار و 600 شرکت در قالب شرکت های صوری و غیرواقعی شناسایی و در سامانه های نظام مالیاتی به ثبت رسیده این درحالیست که بیش از هزار شرکت دیگر درحال راستی آزمایی هستند.

وی ادامه داد: چنانچه ثابت شود این شرکت ها اقدام به فعالیت های غیرواقعی می کنند در سامانه های سازمان مالیاتی به ثبت می رسند و درنظام مالیاتی دیگر از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود.

ریاحی درادامه تصریح کرد: مودیان مالیاتی مراقب فعالیت غیرقانونی شرکت های کاغذی که با هدف سودجویی، اقدام به کدفروشی و صدور فاکتورهای جعلی می کنند، باشند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: متاسفانه این شرکت ها به سمت و سوی خرید و فروش فاکتورها و اسناد و موارد غیرقانونی حرکت می کنند که این امر می تواند در نظام بانکی و همچنین نظام مالیاتی، مشکلاتی را رقم زند.

ریاحی در ادامه با بیان اینکه سازمان مالیاتی در راستای برخورد با این شرکت ها اقداماتی را انجام داده، عنوان کرد: این سازمان سامانه ای را طراحی کرده و صحت فاکتورهایی که از سوی این شرکت ها به داخل این سامانه ارسال می‌شود را بررسی و در صورت صوری بودن آن با متخلفین برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت های کاغذی جرم به حساب می آید افزود: از آنجایی که این شرکتها به جعل فاکتور بدون اجازه صاحبان شرکتهای اصلی می‌پردازند این اقدام آنها جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

 بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکت های صوری،نظام اقتصادی سالم است

هوشنگ اطحمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد:برخی ازشرکت ها وکارخانه ها به دلیل شرایط بد اقتصادی وفروش پایین متحمل بدهی های سنگین می شوند درنتیجه مجبور به اعلام ورشکستگی شده وبرطبق قانون داراییشان به نسبت بدهی بین تمام بدهکاران تقسیم می شود.


وی درادامه افزود:درمقابل برخی افراد سودجو برای اخذ وام های کلان اقدام به تاسیس شرکت های صوری کرده وبعد از دریافت تسهیلات ،مبالغ را درجاهای دیگر سرمایه گذاری کرده وسپس اعلام ورشکستگی می کنند.

این عضو سابق اتاق بازرگانی تهران و ایران تصریح کرد: درواقع افراد سودجو ازمنافع شرکت ایجادشده استفاده کرده وپس ازاینکه کارشان تمام شدو منابع را خارج کردند،شرکت های ایجاد شده را تعطیل می کرده وازاین راه مبالغ زیادی کلاهبرداری می کنند.

اطحمی با اشاره به سیستم نظارت برپروسه ثبت شرکت ها اذعان داشت:دولت نمی تواند دراین امر نظارت کامل داشته باشد زیرا که این افراد معمولا از دو طریق اقدام به سودجویی می کنند،اول ازراه کلاهبرداری ودریافت وجه نقد ازمردم ودوم بواسطه دریافت وام وتسهیلات بانکی ازموسسات مالی واعتباری.

وی ادامه داد:درحالت اول این مردم هستند که باید به صحت ادعای این شرکت ها دقت داشته باشند ودر مورد دوم بانک ها وموسسات اعتباری باید تحقیق دقیق ودریافت وثیقه های معتبراز این شرکت ها برای ارائه تسهیلات به آنها را مورد توجه قرار دهند.

اطحمی اذعان داشت:معمولا ضعف نظارتی بانک ها موجب پیدایش وسواستفاده این قبیل شرکت ها می شود وهیچ ارگان ناظری برای ثبت شرکت وجود ندارد ودرواقع اساسنامه وقوانین کشور محدود کننده است.

وی بابیان اینکه بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکت های صوری،نظام اقتصادی سالم است،تاکیدکرد: وجود یک نظام اقتصادی سالم خود کنترل کننده این قبیل کلاهبرداری هاست ودرصورت وجود کوچکترین تخلف ،قانون به سراغ متخلفین رفته وبازدارنگی قوانین دست کلاهبرداران را  از منابع ملی ومردمی کوتاه می کند.