به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود اخوانفرد، حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص ارائه و طرح لایحه پروتکل الحاقی اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، گفت: بهتر این است که پروتکلهای اختیاری را با همین لفظ اختیاری اش مورد توجه قرار دهیم، چرا که وقتی بحث اختیار است، اصولاً ضرورت مطرح نمی شود!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی در ادامه افزود: ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولی « چون صد آید ، نود هم پیش ماست» پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم که حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم؟
این حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما قبلا در کنوانسیون حقوق کودک با شرایطی ملحق شدهایم، گفت: هر چند در زمان الحاق ما و پذیرش آن کنوانسیون هم شبهات متعددی مطرح بود، اما نهایت به این شکل در آمد که با حق تحفظ در مواردی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم.
اخوان ادامه داد: تبعاً کنواسیون حقوق کودک وسعت بیشتری و حوزه عمل وسیع تری دارد و پروتکل های الحاقی در روند تحقق حقوق بین الملل اصولا برای ایجاد فضاهای جدید در مباحثی که قبلا به توافق نرسیدن هست، پس یک قدرت چانه زنی را از سوی بعضی محافل بین المللی در این پروتکل الحاقی مشاهده می کنیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: یعنی رد پای مواردی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد اجماع بین المللی قرار نگرفت را در هر پروتکل بین المللی می توانیم، پیدا کنیم و این نشان می دهد که مسلئه حساسیت ویژه ای می طلبد.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور با تأکید بر اینکه بهتر این است که پروتکل های اختیاری را با همین لفظ اختیاری اش مورد توجه قرار دهیم، اظهارداشت: وقتی بحث اختیار است، اصولاً ضرورت مطرح نمی شود! ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر و دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. چون صد آید، نود هم پیش ماست؛ پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم!؟
اخوان فرد با اشاره به اینکه پروتکل اختیاری مطرح شده در موارد متعددی با موازین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و موازین شرع مقدس اسلام، تعارض آشکار دارد و این قابل انکار نیست، تصریح کرد: پشنهاد می کنیم مسئولین تصمیم گیر به هزینه هایی که ما برای مقابله یا مخالفت با یک پروتکل بین المللی در سیستم تصمیم گیری مان ممکن است بپردازیم، توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: لزومی ندارد هر کنوانسیون و پروتکل بین المللی در نظام حقوقی هر کشوری مطرح شود چرا که بسیاری از پروتکل الحاقی یا کنوانسیونی در عرصه بین المللی مورد توجه بسیاری از کشورها واقع نشده است پس چرا در این عرصه بهانه به دست کسانی بدهیم که با ما سال هاست سر آشتی نداشته اند؟!
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس را تشکیل دادهایم و بنده به عنوان مدیر این گروه اعلام میکنم پژوهشهای علمی بسیار گستردهای در این خصوص صورت گرفته است و از محافل تصمیمگیر دعوت میکنیم از امکانات پژوهشگاه در این رابطه دارد بهرهبرداری کند.
انتهای پیام/
وی در ادامه افزود: ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولی « چون صد آید ، نود هم پیش ماست» پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم که حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم؟
این حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما قبلا در کنوانسیون حقوق کودک با شرایطی ملحق شدهایم، گفت: هر چند در زمان الحاق ما و پذیرش آن کنوانسیون هم شبهات متعددی مطرح بود، اما نهایت به این شکل در آمد که با حق تحفظ در مواردی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم.
اخوان ادامه داد: تبعاً کنواسیون حقوق کودک وسعت بیشتری و حوزه عمل وسیع تری دارد و پروتکل های الحاقی در روند تحقق حقوق بین الملل اصولا برای ایجاد فضاهای جدید در مباحثی که قبلا به توافق نرسیدن هست، پس یک قدرت چانه زنی را از سوی بعضی محافل بین المللی در این پروتکل الحاقی مشاهده می کنیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: یعنی رد پای مواردی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد اجماع بین المللی قرار نگرفت را در هر پروتکل بین المللی می توانیم، پیدا کنیم و این نشان می دهد که مسلئه حساسیت ویژه ای می طلبد.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور با تأکید بر اینکه بهتر این است که پروتکل های اختیاری را با همین لفظ اختیاری اش مورد توجه قرار دهیم، اظهارداشت: وقتی بحث اختیار است، اصولاً ضرورت مطرح نمی شود! ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر و دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. چون صد آید، نود هم پیش ماست؛ پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم!؟
اخوان فرد با اشاره به اینکه پروتکل اختیاری مطرح شده در موارد متعددی با موازین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و موازین شرع مقدس اسلام، تعارض آشکار دارد و این قابل انکار نیست، تصریح کرد: پشنهاد می کنیم مسئولین تصمیم گیر به هزینه هایی که ما برای مقابله یا مخالفت با یک پروتکل بین المللی در سیستم تصمیم گیری مان ممکن است بپردازیم، توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: لزومی ندارد هر کنوانسیون و پروتکل بین المللی در نظام حقوقی هر کشوری مطرح شود چرا که بسیاری از پروتکل الحاقی یا کنوانسیونی در عرصه بین المللی مورد توجه بسیاری از کشورها واقع نشده است پس چرا در این عرصه بهانه به دست کسانی بدهیم که با ما سال هاست سر آشتی نداشته اند؟!
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس را تشکیل دادهایم و بنده به عنوان مدیر این گروه اعلام میکنم پژوهشهای علمی بسیار گستردهای در این خصوص صورت گرفته است و از محافل تصمیمگیر دعوت میکنیم از امکانات پژوهشگاه در این رابطه دارد بهرهبرداری کند.
انتهای پیام/
وی در ادامه افزود: ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولی « چون صد آید ، نود هم پیش ماست» پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم که حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم؟
این حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما قبلا در کنوانسیون حقوق کودک با شرایطی ملحق شدهایم، گفت: هر چند در زمان الحاق ما و پذیرش آن کنوانسیون هم شبهات متعددی مطرح بود، اما نهایت به این شکل در آمد که با حق تحفظ در مواردی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم.
اخوان ادامه داد: تبعاً کنواسیون حقوق کودک وسعت بیشتری و حوزه عمل وسیع تری دارد و پروتکل های الحاقی در روند تحقق حقوق بین الملل اصولا برای ایجاد فضاهای جدید در مباحثی که قبلا به توافق نرسیدن هست، پس یک قدرت چانه زنی را از سوی بعضی محافل بین المللی در این پروتکل الحاقی مشاهده می کنیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: یعنی رد پای مواردی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد اجماع بین المللی قرار نگرفت را در هر پروتکل بین المللی می توانیم، پیدا کنیم و این نشان می دهد که مسلئه حساسیت ویژه ای می طلبد.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور با تأکید بر اینکه بهتر این است که پروتکل های اختیاری را با همین لفظ اختیاری اش مورد توجه قرار دهیم، اظهارداشت: وقتی بحث اختیار است، اصولاً ضرورت مطرح نمی شود! ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر و دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. چون صد آید، نود هم پیش ماست؛ پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم!؟
اخوان فرد با اشاره به اینکه پروتکل اختیاری مطرح شده در موارد متعددی با موازین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و موازین شرع مقدس اسلام، تعارض آشکار دارد و این قابل انکار نیست، تصریح کرد: پشنهاد می کنیم مسئولین تصمیم گیر به هزینه هایی که ما برای مقابله یا مخالفت با یک پروتکل بین المللی در سیستم تصمیم گیری مان ممکن است بپردازیم، توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: لزومی ندارد هر کنوانسیون و پروتکل بین المللی در نظام حقوقی هر کشوری مطرح شود چرا که بسیاری از پروتکل الحاقی یا کنوانسیونی در عرصه بین المللی مورد توجه بسیاری از کشورها واقع نشده است پس چرا در این عرصه بهانه به دست کسانی بدهیم که با ما سال هاست سر آشتی نداشته اند؟!
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس را تشکیل دادهایم و بنده به عنوان مدیر این گروه اعلام میکنم پژوهشهای علمی بسیار گستردهای در این خصوص صورت گرفته است و از محافل تصمیمگیر دعوت میکنیم از امکانات پژوهشگاه در این رابطه دارد بهرهبرداری کند.
انتهای پیام/
وی در ادامه افزود: ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولی « چون صد آید ، نود هم پیش ماست» پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم که حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم؟
این حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما قبلا در کنوانسیون حقوق کودک با شرایطی ملحق شدهایم، گفت: هر چند در زمان الحاق ما و پذیرش آن کنوانسیون هم شبهات متعددی مطرح بود، اما نهایت به این شکل در آمد که با حق تحفظ در مواردی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم.
اخوان ادامه داد: تبعاً کنواسیون حقوق کودک وسعت بیشتری و حوزه عمل وسیع تری دارد و پروتکل های الحاقی در روند تحقق حقوق بین الملل اصولا برای ایجاد فضاهای جدید در مباحثی که قبلا به توافق نرسیدن هست، پس یک قدرت چانه زنی را از سوی بعضی محافل بین المللی در این پروتکل الحاقی مشاهده می کنیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: یعنی رد پای مواردی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد اجماع بین المللی قرار نگرفت را در هر پروتکل بین المللی می توانیم، پیدا کنیم و این نشان می دهد که مسلئه حساسیت ویژه ای می طلبد.
رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور با تأکید بر اینکه بهتر این است که پروتکل های اختیاری را با همین لفظ اختیاری اش مورد توجه قرار دهیم، اظهارداشت: وقتی بحث اختیار است، اصولاً ضرورت مطرح نمی شود! ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر و دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. چون صد آید، نود هم پیش ماست؛ پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم!؟
اخوان فرد با اشاره به اینکه پروتکل اختیاری مطرح شده در موارد متعددی با موازین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و موازین شرع مقدس اسلام، تعارض آشکار دارد و این قابل انکار نیست، تصریح کرد: پشنهاد می کنیم مسئولین تصمیم گیر به هزینه هایی که ما برای مقابله یا مخالفت با یک پروتکل بین المللی در سیستم تصمیم گیری مان ممکن است بپردازیم، توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: لزومی ندارد هر کنوانسیون و پروتکل بین المللی در نظام حقوقی هر کشوری مطرح شود چرا که بسیاری از پروتکل الحاقی یا کنوانسیونی در عرصه بین المللی مورد توجه بسیاری از کشورها واقع نشده است پس چرا در این عرصه بهانه به دست کسانی بدهیم که با ما سال هاست سر آشتی نداشته اند؟!
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس را تشکیل دادهایم و بنده به عنوان مدیر این گروه اعلام میکنم پژوهشهای علمی بسیار گستردهای در این خصوص صورت گرفته است و از محافل تصمیمگیر دعوت میکنیم از امکانات پژوهشگاه در این رابطه دارد بهرهبرداری کند.
انتهای پیام/
وی در ادامه افزود: ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر، دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولی « چون صد آید ، نود هم پیش ماست» پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم که حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم؟
,این حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما قبلا در کنوانسیون حقوق کودک با شرایطی ملحق شدهایم، گفت: هر چند در زمان الحاق ما و پذیرش آن کنوانسیون هم شبهات متعددی مطرح بود، اما نهایت به این شکل در آمد که با حق تحفظ در مواردی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم.
,اخوان ادامه داد: تبعاً کنواسیون حقوق کودک وسعت بیشتری و حوزه عمل وسیع تری دارد و پروتکل های الحاقی در روند تحقق حقوق بین الملل اصولا برای ایجاد فضاهای جدید در مباحثی که قبلا به توافق نرسیدن هست، پس یک قدرت چانه زنی را از سوی بعضی محافل بین المللی در این پروتکل الحاقی مشاهده می کنیم.
,وی در توضیح این مطلب افزود: یعنی رد پای مواردی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد اجماع بین المللی قرار نگرفت را در هر پروتکل بین المللی می توانیم، پیدا کنیم و این نشان می دهد که مسلئه حساسیت ویژه ای می طلبد.
,رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور با تأکید بر اینکه بهتر این است که پروتکل های اختیاری را با همین لفظ اختیاری اش مورد توجه قرار دهیم، اظهارداشت: وقتی بحث اختیار است، اصولاً ضرورت مطرح نمی شود! ما ضرورتی در این مقوله نداریم چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسیار وسیع تر و دقیق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. چون صد آید، نود هم پیش ماست؛ پس چرا باید در این عرصه فشار بیاوریم حتما به این پروتکل اختیاری ملحق شویم!؟
,اخوان فرد با اشاره به اینکه پروتکل اختیاری مطرح شده در موارد متعددی با موازین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و موازین شرع مقدس اسلام، تعارض آشکار دارد و این قابل انکار نیست، تصریح کرد: پشنهاد می کنیم مسئولین تصمیم گیر به هزینه هایی که ما برای مقابله یا مخالفت با یک پروتکل بین المللی در سیستم تصمیم گیری مان ممکن است بپردازیم، توجه کنند.
,وی خاطرنشان کرد: لزومی ندارد هر کنوانسیون و پروتکل بین المللی در نظام حقوقی هر کشوری مطرح شود چرا که بسیاری از پروتکل الحاقی یا کنوانسیونی در عرصه بین المللی مورد توجه بسیاری از کشورها واقع نشده است پس چرا در این عرصه بهانه به دست کسانی بدهیم که با ما سال هاست سر آشتی نداشته اند؟!
,این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، گروه علمی پژوهشی حقوق دفاع مقدس را تشکیل دادهایم و بنده به عنوان مدیر این گروه اعلام میکنم پژوهشهای علمی بسیار گستردهای در این خصوص صورت گرفته است و از محافل تصمیمگیر دعوت میکنیم از امکانات پژوهشگاه در این رابطه دارد بهرهبرداری کند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه