اوضاع نابسمان اقتصادی اصلی ترین عامل افزایش طلاق/دولت برای رأی آوری قانون برخورد با ماهواره و شبکه های اجتماعی را اجرا نمی کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریزبیدار، افزایش نگران کننده آمار طلاق و کاهش ازدواج در استان موضوعی بود که علل آن را خبرنگار تبریزبیدار در گفتگو با محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس جویا شده است.

سعیدی در ابتدا مهمترین دلیل این افزایش آمار را اوضاع نابسمان اقتصادی دانست و گفت: متأسفانه در سالهای گذشته با افزایش رکود در کشور و کاهش سطح اشتغال افزایش طلاق را شاهد هستیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو عامل دیگر در این اتفاق ناگوار عوامل فرهنگی و تاثیر شبکه های ماهواره ای برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر که با عرض تاسف ۶۰ درصد خانواده های ایرانی از ماهواره استفاده می کنند که منجر به بالابردن انتظارات زوجین از یکدیگر، تنوع طلبی، ترویج خیانت در روابط زناشویی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این رسانه ها روح و فکر مردم را درگیر کرده اند شاهد افزایش طلاق در جامعه هستیم.

سعیدی استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی و روابط باز در این شبکه ها دیگر عامل افزایش آمار طلاق معرفی کرد و تصریح نمود: امروزه به دلیل استفاده بی رویه و بدون فرهنگ سازی از شبکه های اجتماعی روابط خارج از عرف افزایش پیدا کرده است که این اتفاق ناگوار طلاقها و درگیریهای خانوادگی را افزایش داده است.

وی افزود: نبود مشاور در مراحل ازدواج و بعداز آن در این مسیر هم سهم به سزایی داشته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از رویرکد دولت در قبال این مساله اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی دولت ها تامین شغل مناسب برای آحاد شهروندان، روستائیان است که هم اکنون دولت در این امر عاجز مانده است و به جای حل مساله دستش را بالا برده است.

سعیدی ادامه داد: دولت ها در تشدید افزایش طلاق در جامعه قطعا مقصرند چرا که به جای حل مشکلات فرهنگی و اقتصادی برای رأی آوری در مقابل قانون و حاکمیت می ایستند.

وی تشریح کرد: به عنوان نمونه دولت به جای اینکه قانون برخورد و استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی و ماهواره را اجر کند از این مساله اجتناب  میکند.

سعیدی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص آمارهای ارائه شده توسط مدیریت ارشد استان در بهبود وضعیت معضلات اجتماعی اظهار داشت: آمارهای دولتی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست فراموش نکرده ایم همان مسئولی که در انتهای دولت قبل رشد اقتصادی را ۲,۲ اعلام کرد پس از ۲ ماه در ابتدای دولت فعلی رشد اقتصادی را  منفی ۰.۵ درصد اعلام کرد. از سوی دیگر در حالی که رکود عمیق اقتصاد کشور را درگیر خود خود کرده است آقایان ادعای رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی دارند که ادعایی بی ربط و بی اساس است. 

انتهای پیام/م