سیستم حسابداری تعهدی تا سال ۹۶ دوره اجرای آزمایشی طی می کند/قانون محاسبات کشور برای رسیدن به استانداردهای اروپایی دست به کار شده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی میرابی کارشناس مالی پارک علم و فناوری هرمزگان در گفتگو با خبرنگار فرهنگ کده با بیان اینکه سال هاست که سیستم حسابداری دستگاه های دولتی بر مبنای نقدی تعدیل شده تهیه و تنظیم می شد ؛ اظهار کرد: در سیستم حسابداری نقدی درآمد ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شد که وجوه حاصل از آن دریافت می گردید و هزینه ها هم نیز به همین ترتیب یعنی زمانی شناسایی و ثبت می شد که وجوه مربوط به آن پرداخت می گردید.

وی ادامه داد: این روش فرایندها و سلسله مراتب را در نظر نمی گرفت؛ پاره ای از هزینه ها را در جایگاه خودشان تعریف نمی کرد؛ به ریز مسائل اهمیت چندانی قائل نبود و بر حسب ماهیت، نرم افزار آن به گونه ای طراحی شده بود که نمی توانست گزارش صورت های مالی را به تفکیک و جزء به جزء ارائه دهد و در عصر تجدد این سیستم حسابداری قابلیت کهنه خودش را از دست داد و رفته رفته دولت ها را مجاب به جایگزین بهتری برای آن کرد.

میرابی اضافه کرد: همان طور که ساختمان های کهنه و قدیمی دولتی جای خود را به ساختمان های نو می دهند نیاز بود که همگام با مدرنیزه، مدرنیته هم شکل بگیرد و تحولی حداقل در یکی دو بخش از نظام بروکراسی و نظام دخل و خرج صورت بگیرد به این قرار که روند و رونق کارها با سرعت بیشتری نسبت به سابق انجام شود، اداراتی که بر حسب ماهیت برای به سرانجام رساندن یک فعالیت زمان طولانی را سپری می کنند ضمن پاسخ گو بودن به ارباب رجوع در حداقل زمان ممکن؛ سیستم داخلی خود را هم سامان ببخشند تا هر زمان که لازم به ارائه اطلاعات گذشته بود به سهولت در اختیار داشته باشند.

کارشناس مالی پارک علم و فناوری هرمزگان افزود: اگر قرار بود تحولی در سطح کلان ایجاد شود ناگزیر بودند زیر مجموعه را هم اصلاح کنند به عنوان نمونه، بسیاری از ارگان ها بودجه را تحویل می گرفتند و خود در بخش های مورد نیاز تقسیم می کردند و اگر جذب نمی کردند می توانستند به سال بعد اندوخته کنند( هر چند با چنین اصلاحی هنوز تعدادی از دستگاه ها می توانند بودجه پایان سال خود را نگه دارند ) اما در رویکرد جدید به منظور شفافیت در دخل و خرج؛ بودجه را بر اساس هزینه های مورد نیاز و عملکرد سال قبل در جایگاه خودشان قرار می دهند و هر بخش بودجه خاص خود را دارد و اگر جذب نشد یا به تعبیر دیگر هزینه نشد باید برگشت داده شود.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح چنین بودجه ای برای سازمان ها که بتوانند به صورت جزئی از هزینه های خود آگاه باشند با سیستم حسابداری نقدی میسر نبود؛ تصریح کرد: با جایگزین شدن سیستم حسابداری تعهدی سازمان ها به این نظم می رسیدند، علاوه بر اینکه می توانستند بودجه ی خود را به راحتی تنظیم کنند از محاسن دیگر این بود که از ریزترین هزینه های خود آگاه شوند ضمن اینکه دیگر نیازی نیست از یک نرم افزار دیگر برای سیستم اعتبارات استفاده کرد.

میرابی اذعان کرد: در ثبت حسابداری تعهدی با نرم افزارهای پیشرفته این قابلیت وجود دارد که هنگام گزارش گیری هم حسابداری را از آن استخراج کرد و هم اعتبارات را؛ و این نوگرایی یک علت دیگر هم داشت و آن این بود که مطابق اصل چهل و چهار قانون اساسی بخش هایی از دولت که خصوصی یا خصولتی شده اند؛ آن بخش های ماندگار دولتی در برابر رقیب خود از قافله عقب نمانند و خود را به روز کنند.

کارشناس مالی پارک علم و فناوری استان هرمزگان در ادامه اضافه کرد: از آنجا که سازمان های دولتی به شدت درگیر مناسبات و نظام بروکراسی خود هستند تغییر چنین رویه ای در بخش مالی ساده نبود بنابراین پیش از جایگزین باید بستر آن را به خوبی فراهم می کردند و کارشناسان مالی دستگاه ها باید توجیه می شدند و با شرکت در دوره های آموزشی خوب فرا می گرفتند تا بتوانند به درستی سندهای حسابداری تعهدی را در سیستم ثبت کنند و این جراحی باید از یک زمانی شروع می شد و از اینکه در سال 94 کلید خورد و کج دار و مریض و لنگ لنگان به راه خودش ادامه می دهد می تواند به عنوان نکته ی عطفی از دستاورد دولت به شمار آید.

وی خاطر نشان کرد: اصلاح بخشی از نظام اداری آن هم در قسمت مالی مطابق با استانداردهای اروپایی کار تحسین برانگیزی به شمار می رود و طبق گفته های مقامات دولتی سیستم حسابداری تعهدی تا سال 96 دوره ی رشد و اجرای آزمایشی خود را طی خواهد کرد تا کارشناسان و مولفان خبره ی فن حسابداری بنا بر فعالیت داخلی به یک مدل استاندارد نهایی برسند وکدینگ ها و سر فصل ها را ثابت شده نگه دارند بر همین اساس بخشی از سر فصل ها برای ثبت در سال 95 تغییر کرد و اگر خزانه کشور گزارش های مالی دستگاه های زیر مجموعه ی خود را دیر و یا ناقص دریافت می کند به خوبی به این مسئله واقف است.

میرابی ادامه داد: بر مبنای تعهدی درآمد ها در زمان تحصیل و یا تحقق شناسایی شده و در دفاتر انعکاس می یابد و زمان تحصیل یا تحقق هنگامی است که درآمد ها به صورت قطعی تشخیص شده ویا بر اثر ارائه ی خدمات حاصل می گردند و متقابلا هزینه ها در زمان ایجاد یا تحمل شناسایی و ثبت می شوند و از این تعریف مشخص می شود که ماهیت این مبنا آرتیکل ها ی زیادی را در گیر می کند و مستلزم استفاده از نرم افزار های پیشرفته است .

کارشناس مالی پارک علم و فناوری استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه این سیستم قابلیت آن را دارد که مشخص کند هر شخص چه مستقیم و چه غیر مستقیم با یک اداره قرارداد دارد درطی سال چه مقدار وجه دریافت کرده و چه مقدار بابت بیمه؛ مالیات؛ سپرده حسن انجام کار؛ بالا سری و غیره از آن کسر شده است؛ گفت: از آن جا که همه ی پرداخت ها با چک صورت می گیرد برای هر ثبت همه ی شماره چک ها ثبت می گردد و بعد از پایان دوره ی مالی فقط با یک گزارش گیری همه ی اطلاعات در اختیار کاربر قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: مدیر به راحتی می تواند دریابد از چه محل چه مقدار سپرده دارد و درچه تاریخی و در کجا ها خرج کرده است؟ این سیستم به همه ی سوال های این چنینی پاسخ می دهد. به واسطه ی این رویکرد ثبت یک سند زمان زیادی می طلبد و گاه پیش می آید که یک سند بر حسب نمونه «تنخواه گردان» به پنجاه آرتیکل می رسد زیرا کاربر موظف است هر نوع هزینه را در جایگاه خودش تعریف و در سه سطح کل، معین و تفضیل ثبت کند. اصلاح و ثبت درست همه ی این حساب ها یک معمای فکری است و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی را می طلبد که کاربر با آن مواجه است.

میرابی عنوان کرد: سیستم های پیشرفته ی حسابداری به گونه ای طراحی شده اند که در یک قالب ثابت یا استاندارد نمی گنجند؛ فرا استاندارد هستند به این معنا که دستگاه ها بر حسب فعالیت خود می توانند کد یا سرفصلی را که خام هست فعال یا خود نوشته و ایجاد کنند به تعبیری قابلیت دستکاری دارند.

کارشناس مالی پارک علم و فناوری استان هرمزگان با اشاره به اینکه قانون محاسبات کشور برای رسیدن به الگو و استانداردهای اروپایی دست به کار شده و بی سبب نیست اگر بگوئیم انقلابی در سیستم حسابداری دولتی شکل گرفته است ؛ خاطر نشان کرد: بعد از اصلاح در سیستم اتوماسیون اداری و بخش کوچکی از نظام مالیاتی این بار نوبت به نظام مالی حسابداری رسید. امید می رود دولت در بخش های زیادی که هنوز مانده دست به ترمیم و اصلاح بزند و بر صرفه جویی وقت، ارزش زمان و شفافیت حساب ها گام های جدی تری بردارد.

انتهای پیام/