به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از بلاغ - یکی از زیربنایی ترین حق یا"حقوق شهروندی "شهروندان یک کشور،"حقوق سیاسی"آنان است وحقوق سیاسی یکی از پرهزینه ترین،سخت ترین واساسی ترین حقوقی است که ملتها وشهروندان بلاد درطول تاریخ وحتی جهان معاصربا آن دست به گریبانند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, بلاغ ,عمده ترین جنگ های جهانی ومنطقه ای در تاریخ ،درحوزه "حقوق سیاسی "امت ها بوده وهست واین "تنازع"دو طرف داشت ودارد:یک طرف مردم وطرف دیگر جریان استکباری کوچک وبزرگ درمقیاس منطقه یا جهان بودند وهستند که برای چپاول واستثمار،پیش نیازی بنام "سلب حقوق سیاسی"که اساسی ترین "حقوق شهروندی "یک ملت هست راشناسایی وآنرا غصب نموده ومی نمایند.
,خستین رکن از ارکان "حقوق سیاسی"یک ملت به عنوان قلّه حقوق شهروندی ،"حکومت"وچگونگی تاسیس آن وهمچنین"حاکمان"وچگونگی انتصاب آنان است که اگر این"حق اساسی"از یک ملت سلب وساقط گردد، زیرمجموعه"حقوق شهروندی"درحوزه های فردی ،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی ،آزادی های مدنی وحتی امنیت عمومی وملی و...شکل ناپذیرخواهدبود.
,اگر "حکومت وحاکمان"با یک رویکرد مردم سالارانه با نقش مردم ،نقاشی شوند،میل واراده حکومت وحاکمان،میل واراده آنان خواهد بود وهمچنین اگر اصل حاکمیت بایک نظام منهای اراده یک ملت شکل بگیرد ،شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی خود کاملا"مسلوب الاراده "خواهندبود.
,امروز بایک نگاه"مولکولی"اگر بخواهیم به جهان خیره شویم ،درمی یابیم که"حقوق سیاسی"ملتها به عنوان پیش نیازورود به شعبه های "حقوق شهروندی" بویژه درکشورهای غربی مدعی دموکراسی ،یا کاملا سلب ویا میدان "حداقلی"دارد.
,میانگین مشارکت مردم اروپا درانتخابات متعدد به عنوان یک "حق مسلم شهروندی"برای تعیین حکمرانان ویا انتخاب پارلمانتاریست ها به عدد 25تا40%ویا حتی در رده های انتخاب حکمرانان منطقه ای ازعدد15%تجاوز نمی کند.
,پرسش اینست که چرا برخلاف ادعای غرب که خود را مبنا ومعیار "استاندارد دموکراتیک" درجهان می داند،"حقوق سیاسی"ملتها یش، یک تصویر کبود وناقصی دارد،یا اینکه چرا بستر احیای "حقوق سیاسی شهروندی"درغرب فراهم است ،لیکن شهروندان حاضربه "استفاده حداکثری"از آن نیستند.
,درپاسخ باید گفت:"حقوق شهروندی"در حوزه پیشانی یعنی "حقوق سیاسی"،بواسطه دخالت پنهان وآشکار جریان های قدرت وثروت ،"اثرحداقلی کنترل شده"دارد،چراکه "اکثریت"کشورهای اروپایی هنوز گرفتار "نظام پادشاهی ملوک الطوایفی "هستندوخاندان شاهی با هزینه های سلطانی ،اساسی ترین حقوق شهروندی آنان راسلب وغصب کرده است.
,ایالات متحده آمریکا باپشت صحنه سازهای قدرت وثروت که اغلب متاثراز کمپانی های هرکولی صهیونیستی هستند،با ایجاد یک "نظام الکترالی سناتوریسم"،حتی می تواند براحتی اراده ورای مردمش را "وتو"کند(حکایت پیروزی آلگور وریاست جمهوری بوش پسر).
,واقعیت غرب و"استاندارد "غربی درحوزه "حقوق شهروندی" و"آزادی های مدنی"بسیار محدود وکنترل شده است مثل:حیوانی که در طویله محصورنیست، اما "آزادی" او به اندازه طول "ریسمان"و"عرض میدانی آن تا درخت یا میله ایست که به او بسته ومهار شده است ،می باشد وبیش از آن "میدان تحرک"ندارد.
,بمدت 60سال، ژاپن در محاصره "جزایری" است که ایالات متحده آمریکا در آنها "پایگاه نظامی"داردوملت ژاپن بنابراعتراف نخست وزیر ژاپن ،60سال است که توسط آمریکا"کنترل"می شود و"میدان تحرکش"باید شعاع دید استراتژیک آمریکائیان باشد.
,اما دراین میان،پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357با یک "رفراندوم ملی قاطع"ستون عمارت عظیم "حقوق شهروندی"ملت ایران برافراشته شد و98% از مردم به جمهوری اسلامی رای داده اندومتاثر از آن "قانون اساسی"هم به رای ورفراندوم ملی گذاشته شد وباز هم مردم مسلمان ایران خود راتکرارکردندوآن یعنی پذیرش "نقش حداکثری"وشکستن "رکورد دموکراسی"دراحیای "حقوق سیاسی"به عنوان اساسی ترین "حق شهروندی"در دنیاست.
,اصل دوم وچهارم قانون اساسی ،جمهوری اسلامی را نظامی برپایه ایمان به خدا-وحی-معاد-عدل-امامت وکرامت والای انسانی دانست وکلیه قوانین ومقررات مدنی وجزائی ،مالی واقتصادی ،اداری وفرهنگی ،نظامی وسیاسی وغیره را متاثر ومنطبق برموازین اسلامی میداند.
,نظام قضایی منحصر به فرد جمهوری اسلامی در دوحوزه "جزائیات ومدنیات"،یک قانون بشر نانوشته الهی است که از ویژگی های آن الهی بودن،بی نقص وبی نقض بودن،ساده وفصیح وفطری بودن وآثارحیات بخش داشتن بویژه در قوانین جزایی است وبه همین دلیل کینه وغیض دشمنان همیشه متمرکز درحوزه قضایی ایران بوده وهست.
,ولایت فقیه به عنوان یک پیشوای مذهبی وسیاسی فراتر ازیک "نقش انتخابی" و"استانداردهای دموکراتیک،یک رویکرد"ایمانی قدّیسانه"دارد که اولا:صدارتش برخلاف نظامات پادشاهی غربی وبرخی عربی"موروثی"نیست ،ثانیا:برخلاف آئین نصب یا انتخاب "مقامات سیاسی "درجهان که زمان حاکمیت ،معین است، مثلا:4سال برای روسای جمهور،"ولایت فقیه" اگر لحظه ای از دائره "عدل "خارج شود ویا "گناهی"از وی سربزند ،همان لحظه از "ولایت سیاسی ومذهبی "خارج خواهد شد بدون اینکه کسی یا نهادی اورا عزل کند و ثالثا:بالاترین ویژگی "فرا دموکراتیک" اصل مترقی ولایت فقیه اینست که :اگر قدرتهای سیاسی درجهان درهرغالبی مانند عضویت درپارلمان یا ریاست جمهوری ،خود را درمعرض انتخاب مردم خواهند گذاشت ،لیکن خواستگاه "مقدس"امامت و ولایت اقتضاء می کند که "امت "خود را درمعرض دید ونظارت "ولایت "قرار میدهند نه حضرتش.
,بنابراین باید گفت این روزها که کلید واژه "حقوق شهروندی"،زیاد درداخل وخارج می شنویم ،باید گفت :حقوق شهروندی کدام شهروند؟غرب یا ایران اسلامی؟
,میثم معافی(مدرس حقوق دانشگاه)
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه