به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی،کارگرانی که برای کسب درآمد با تمام وجود و با تمام توان خود کار می کنند و برای کسب روزی حلال دست به هر کاری می زنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُردتودی،,,
جمعیتی از کارگران هم که با حقوق بخور و نمیر زندگی می کنند و در بین آنها هم هستند که باز هم با حداقل دستمزد تعیینی از سوی دولت به گذران زندگی مشغول هستند.
,,
با این وجود دولت به دنبال آن است که اجازه یابد حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد، یعنی باز هم سفره کوچک این کارگران زحمتکش و خانواده آنها را کمتر از چیزی که هست کند.
,,
در حالی که کارکنان دولت حقوق های نجومی بسیاری می گیرند و حداقل دستمزد اعلام شده از سوی دولت برای داشتن و فراهم کردن حداقل و کمترین میزان از معیشت و رفاه حداقل سه میلیون تومان است، ولی هستند افرادی که با کمتر از حقوق هم گذران زندگی می کنند.
,,
در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران «وضعیت اقتصادی کشور» هم به شاخص های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است، به این معنی که دولت ها می توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند!
,,
طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۹۰ اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگران، کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سهجانبه گرایی فراهم شود.
,,
نماینده دائم ایران در سازمان بینالمللی کار (ILO) ماده ۷ قانون کار روح قانون است که بر اساس آن باید مدت قراردادها برای کارهای مستمر و غیرمستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شد اما پس از ۲۶ سال از زمان تصویب قانون، هنوز در این بخش ابهام وجود دارد.
,,
امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل های مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت می کنند، در حالی که در شغلی که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر نیز باید به صورت دائم باشد.
,,
و این در حالی است که تعیین تکلیف و تعریف زمان قراردادهای دائم، فصلی، معین و موقت از سوی وزارت کار برای کارگرانی که حداقل سه سال و بیشتر در کار خود فعالیت داشتند الزامی است.
,,
به عنوان نمونه اگر تورم سالی ۲۰ درصد اعلام شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود اما اگر شاخص «شرایط اقتصادی» به دو شرط قبلی اضافه شود دولت ها می توانند با این بهانه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است، میزان افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این به زیان جامعه کارگری است.
,,
تمام این موارد در حالی است که بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند، قانون کار امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار می دهد و بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است.
,,
با وجود تمام این موارد باید اظهار داشت که تلاش برای کوچکتر کردن سفره کارگران توسط دولت هر روز بیشتر می شود، و دولت هم در این راه از هیچ اقدامی فرو گذار نیست!
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه