به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان، این روزها بحث هایی در خصوص درفت جدید قراردادهای صنعت نفت میان منتقدان و موافقان آن در رسانه ها و محافل دانشگاهی بالاگرفته است. به طوریکه موافقان این مدل جدید قراردادای که نامش را IPC نهاده اند معتقدند دیگر زمان استفاده از مدل قراردادهای "بای بک" به اتمام رسیده است و این مدل قراردادی با تمام متممهایش نمی تواند جذابیت لازم را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت ایران را داشته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مکریان،,از طرف دیگر کشوری مانند عراق که بخش اعظمی از میادین غربی ایران با آن مشترک است نیز با مدل جدید قراردادی به دنبال افزایش برداشت منابع هیدروکربوری از این مخازن مشترک است. از این جهت باید مدل قراردادها صنعت نفت ایران نیز تغییر یابد تا شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی به میادین نفتی ایران باشیم.
,اما این اظهارات با پاسخ هایی از سوی منتقدان مواجه شده است. چهره هایی مشهور و مطرحی همچون دکتر مسعود درخشان، اصغر ابراهیمی اصل، احمدتوکلی. اینها معتقدند اولا این قراردادها با منافع ملی نظام کاملا در تضاد است و نمی تواند خواسته های مردم را که همانا توسعه صنعت نفت ایران است به ارمغان آورد. حتی اعلام می کنند که این مدل قراردادی از قراردادها کنسرسیوم که در دوران پهلوی نیز منعقد شده است صدها برابر بدتر است.
,اخیرا نیز اعلام می شود که با اجرایی شدن این مدل قراردادی شاهد وجود صدها پرونده بدتر از کرسنت خواهیم بود. کرسنتی که اخیرا باعث جریمه ای به اندازه 18 میلیارد دلار به اندازه فروش یک سال نفت ایران شده است.
,برای آنکه این مدعی را اثبات کنیم و بگوییم چرا این مدل قرارداددی صدها بدتر از قرارداد کرسنت است لازم می دانیم که نگهای گذرا به قراردادکرسنت بیاندازیم.
,کرسنت چیست؟
,این قرارداد به موجب قراردادی که سال 2001 میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال شارجه منعقد شد، گاز ترش میدان سلمان که استخراجش برعهده ایرانی ها بود به مدت 25 سال و با دوفرمول قیمتی به این شرکت اماراتی که مدیریتش برعهده یک بعثی عراقی به نام حمیدضیاجعفر بود فروخته شد.
,بانگاهی به قیمت فروش گاز ایران به این شرکت درمقایسه با قراردادهای مشابه که در آن زمان منعقد شد مانند قرارداد گاز دلفین ویا قرارداد گاز ترکیه، عملا ایران اقدام به مفت فروشی سرمایه ملی خود به مدت 25 سال کرده بود.
,فارغ از بحث های سیاسی موجود در این قرارداد و همچنین پرداخت رشوه برای انعقاد این قرارداد، آنچه موجب شد تا رسانه ها نسبت به این قرارداد حساس شوند اولا مفت فروشی گاز ایران بود و ثانیا اقدامی بود که خلاف نظر شورای اقتصاد صورت گرفت. به این معنی که در ابتدا قرار بود گاز میدان سلمان برای شیرین سازی به پالایشگاه های عسلویه منتقل شود اما در یک اقدام قابل تامل و بحث این مصوبه نادیده گرفته شد و برای اولین بار گاز ترش ایران براساس این قرارداد صادر می شد. این موضوع موجب شد تا بیش از 10 سال قرارداد کرسنت و خسارت های سنگینی که به موجب آن به کشور وارد می شد بر سرزبانها بیافتد.
,اما آنچه که موجب می شود حساسیت نسبت به مدل جدید قراردادها زیاد شود مواردی است که در ادامه به طور خلاصه برای تنویر افکار عمومی به آن اشاره می شود.
,1- همانطور که در ابتدای این متن نیز آمد مدل جدید قراردادهای صنعت نفت به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی منعقد شد تا به گفته تدوین گران آن بتوانیم رقابت خود را با همسایه ها در تولید از میادین مشترک حفظ کنیم.
,از این جهت تدوین گران این مدل قراردادی فارغ از سابقه نه چندان درخشانشان در وفاداری به نظام (سید حمید حسینی، سید مهدی حسینی، الهام حسن زاده، آیه کاتبی) که برخی از آنها دلال فرآورده و سابقه دریافت رشوه را در پرونده خود دارند و برخی نیز در خارج از کشور(انگلیس) به سر می برند. این مدل جدید قراردادی را با الگوبرداری از قراردادهای کشور عراق برای تمام میادین نفتی ایران تدوین و تجویز کرده اند.
,2- همانطور که می دانیم شرایط کشورعراق در تولید نفت کاملا متفاوت از ایران است زیرا در این کشور به دلیل سالها عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی، متخصصان خبره و شرکت های مطرح بومی نفتی وجود ندارد. از این جهت این کشور مجبور است برای تولید نفت خود دست به دامان کشورهایی مانند انگلیس، آمریکاو نروژ شود. همچنین در حال حاضر و براساس قراردادهای منعقد شده این شرکت ها، نفت را از میادین نفتی عراق استخراج کرده و عملا مالک این میادین هستند و پس از صادرات آن بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت خام را به دولت مرکزی عراق تحویل می دهد. در حالی که عراق دومین تولید کننده نفت در اپک است و در صورت نبودن این قراردادها، اوضاع اقتصادی عراق بسیار بهتر از امروز بود.
,3- اگر به مدل جدید قراردادهای صنعت نفت ایران نگاهی بیاندازیم باید گفت اولا در این مدل گفته شده است تمام مراحل اکتشاف و استخراج در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد و شرکت های ایرانی به صورت E&P در کنار این شرکت ها مشغول به فعالیت خواهند بود. با فرض قبول چنین شرطی اولا شرایط تولید نفت در ایران متفاوت است به طوری که عمده میادین نفتی ایران شناخته شده هستند. بنابر این ریسک اکتشاف در ایران بسیار پایین است در ثانی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میادین نفتی ایران انفال محسوب می شود و دولت به نیابت از ملت باید این انفال را نگهداری کند بنابراین نمی توان اختیار تولید نفت از این میادین را به صورت کامل و تمام به شرکت های خارجی واگذار کند. در صورتی که این شرکت ها باید وظیفه تولید را داشته باشند و در ازای تولید، حق الزحمه دریافت کنند.
,4- براساس این مدل جدید قراردادی زمان حضور شرکت های خارجی طولانی است (از 20 تا 50 سال) که اولا ضمن تضاد با منافع ملی این شرکت های می توانند در این مدت طولانی حضور خسارت های سنگینی را برجای گذارند که به عنوان مثال می توان به تولید غیر صیانتی اشاره کرد.
,5- موضوع بسیار مهم دیگر که در این قراردادها رخ خواهد داد واگذاری میادین مشترک به شرکت های خارجی است که درآن طرف مرز نیز منافعی دارند به عنوان مثال بهره برداری از لایه نفتی پارس جنوبی به شرکتی قرار است واگذار شود که دقیقا وظیفه تولید نفت از این میدان را در قطر نیز برعهده دارد. لازم است در اینجا گفته شود سابقه اعتماد این گونه به شرکت ها جز زیان و خسارت برای ایران نداشته است.
,6- در این قراردادها گفته شده شرکتهایی که با ایران طرف قرارداد هستند نباید اطلاعاتی که از میادین نفتی ایران را در اختیار می گیرند منتقل کنند و باید امانت دار این اطلاعات باشند. در غیر این صورت ایران می تواند به طرف داوری (یک شرکت خارجی) شکایت کند. متاسفانه این بند از قرارداد کاملا بدون تدبیر تدوین شده است زیرا عملا در این هیات داوری، طرف ایرانی یک رای بیشتر ندارد و شرکت خارجی آرای بیشتری را به خود اختصاص داده است.
,7- از موضوعات دیگری که در این قراردادها به چشم می خورد واگذاری میادین مستقل نفتی و گازی است که می تواند برای کشور دردسرهای زیادی را ایجاد کند. از جمله آن انتقال اطلاعات میادین مستقل هیدروکربوی ایران به آن سوی مرزها و همچنین حضور طولانی مدت این شرکتها در سرزمین اصلی ایران است.
,8- از نکات دیگر که در این قراردادها، نبود تضامین انتقال فناوری است که بهانه اصلی تدوین این قراردادها است. در این مدل از قراردادها هیچ تضمینی برای انتقال تکنولوژی دیده نشده است و حضور شرکت ایرانی در کنار شرکت های خارجی که البته نحوه حضورشان نیز محل بحث است، به دلیل انتقال تکنولوژی است.
,9- از موضوعات دیگری که باید به آن اشاره کرد پاداش تولید نفت و گاز به ازای هر بشکه است که در کنار درآمد حال از فروش نفت به این شرکتها داده می شود. این نیز از عجایب این قراردادهاست که بابت استخراج هم چاه را در اختیار می گیرند، هم از فروش نفت منتفع می شوند، پاداش هم می گیرند.
,10- یکی از مواردی که در این قراردادها وجود دارد و تدوین گران به آن افتخار می کنند حضور شرکت های ایرانی در کنار شرکت های خارجی هم برای آموزش و هم به منظور انتقال فناوری و تکنولوژی است. موضوع مهمی که منتقدان مورد تاکید خود قرارداده اند این است که شرکت های ایرانی توسط دولت انتخاب و معرفی می شوند و هیچ مکانیزم دیگری برای انتخاب این شرکت ها تعیین نشده است. بنابراین این ابهام ایجاد می شود که این روش انتخاب می تواند منجر به فساد اقتصادی شود کما اینکه در برخی از شرکت های انتخاب شده می توان رگه هایی از رانت را مشاهده کرد.
,در پایان باید تاکید کرد این ابهامات و ایرادات تنها بخشی از مواردی است که کارشناسان و منتقدان به کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت وارد کرده اند.
,علت این موضوع یعنی وجود این اشکالات و ایرادات پنهان کاری مسئولان تدوین کننده قراردادهای صنعت است، زیرا این افراد سعی داشتند بدون بررسی نظر کارشناسان و صاحبنظران متن این قراردادهای جدید را اجرایی کنند که در این صورت باید منتظر فاجعه اقتصادی و ملی در کشور می بودیم.
,هرچند پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان و صاحبنظران حقوقی و فنی قسمتهایی از متن این قراردادها اصلاح شده است اما هنوز ایرادات اساسی که در بالا نیز گفته شد در متن این قراردادها وجود دارد که دولت باید پیش از اجرا این ایرادات و نواقص را نیز برطرف کند.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه