کرمانشاه صدرنشین بیکاری در کشور/ توازنی میان درآمد و معیشت کارگران وجود ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، طبق آمارهای به دست آمده از وزارت کار استان کرمانشاه در شش ماهه اول سال 446 مورد تعدیل و اخراج نیروهای انسانی، 6 مورد تجمع، 344 مورد حقوق معوقه و 6 مورد تعطیلی کارخانه در این استان به وقوع پیوسته است؛ اما واقعیت چیز دیگری است.

برزو شریفی مهر کارشناس اقتصادی استان کرمانشاه از وضعیت تاسف بار اشتغال و معیشت کارگران کرمانشاه خبر داد و گفت: علت کاهش نسبی آمارها به خاطر پایین آمدن تعداد کارگران مشغول به کار است، از آن جایی که حجم تعدیل و اخراج افزایش یافته است ضریب نسبی آمارها هم ارقام کوچک تری را به ما نشان خواهد داد.

وی افزود: 5 درصد کل کارخانه های این استان در شش ماهه اول سال به تعطیلی کشانده شده و کارخانه های بزرگی چون پویا غرب تعداد کارگران را از 646 به 140 نزول داده که این مورد تنها یک نمونه از کاهش ارقام وحشتناک این استان است.

بی‌تدبیری دولت تدبیر و آسیب های جبران ناپذیر به قشر کارگری

طبق مطالعات انجام شده و مقایسه آمار و پیگیری از مسئولین، وضعیت فعلی کارگران کل کشور و به خصوص استان کرمانشاه در دولت یازدهم به نسبت سال های قبل دچار نقص وآسیب بیشتری گشته است، بخش کوچکی از این مشکلات را می توان به شرایط اقتصادی کارگاه ها، نبودن کارگران متخصص و گاها حضور کارفرمایان سود جو ربط داد اما حقیقت این امر عدم پیگیری وضعیت کارگران از سوی مسئولین است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید نه تنها اقدامات موثری در راستای بهبود شرایط اقتصادی این قشر انجام نداده است بلکه ضربات جبران‌ناپذیری به آن ها وارد کرده است؛ وزیر کار که از این شرایط و نوع عملکرد کارگران مطلع است چه طور حقوق این قشر را 800 هزار تومان برآورد کرده و سبد کالا و یارانه را از زندگی برخی از این افراد پر تلاش قطع گردانیده در حالی که مبلغ اجاره در تهران معادل کل حقوق یک ماه آن‌هاست؟!

25 درصد کل هزینه معیشت خانوارها در شهرستان صرف خوراک و مسکن شده و قطعا این رقم در تهران به 50 درصد و یا بالاتر صعود می کند این در حالیست که افزایش قیمت حامل انرژی، حذف سبد کالا و عدم پرداخت یارانه به برخی از خانوارهای کارگری مشکلات را دو چندان کرده است.

این معضلات تنها آسیب های اقتصادی این قشر را در بر نمیگرد بلکه دامنه آن در بحث های فرهنگی، عقیدتی و ... نیز گسترده شده است؛ کارفرمایان به علت نبود سرمایه در گردش از غنی سازی فرهنگی برای اقشار کارگر دست کشیده اند که این خود لطمه های بزرگی را به آینده ایران وارد می سازد.

امنیت سرمایه گذاری، امنیت شغلی کارگر را رقم می‌زند

اولیا علی بیگی دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به تحت پوشش بودن 270 هزار کارگر در قالب بیمه اجباری و اختیاری تصریح کرد: استان کرمانشاه قابلیت فعالیت در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی را داراست که متاسفانه تنها 20 هزار کارگر در بخش صنعت به کار مشغولند.

دبیر اجرایی خانه کارگر این استان در ادامه اظهار کرد: امنیت سرمایه گذاری در این کشور امنیت شغلی کارگر را رقم خواهد زد که در حال حاضر نبود این اطمینان خاطر نیز از مشکلات بخش صنعت ماست که کارگران را دچار لطمه کرده است.

کرمانشاه صدرنشین آمار بیکاری در کشور است

واژه بیکار در اصطلاح اقتصادی دنیا به فردی گفته می‌شود که از سن کار (۱۵تا ۶۵ سال) جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی نیابد؛ ولی  مرکز آمار ایران به افراد بالای ده سال که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشد و در آن هفته یا بعد از آن آماده کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشدو همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در هفته آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نیستند، واژه بیکار اطلاق می شود.

بیکاری یکی از آسیب های جدی اجتماعی است که می تواند شرایط غیرقابل پیش بینی را برای جامعه ایجاد کند، چهار سال تحصیل در پشت میزهای دانشگاه این امید را برای جوانان رقم می زند که می توانند پس از فارغ التحصیلی وارد بازار کار شوند تا خود و خانواده ای که در آینده قصد تشکیل آن را دارند را تامین کنند اما نتیجه این تلاش در بیشتر مواقع ناامیدی و سرخوردگی از یافتن شغل است.

امروز مرجع اعلام کننده آمار بیکاری در کشور مرکز آمار ایران است و آمار بیکاری استان کرمانشاه را در حدود23.1 درصد برآورد کرده که این رقم بالا سبب شده تا این استان بیشترین نرخ بیکاری را به خود تعلق دهد.

قانون کار وارداتی!

هم اکنون نهمین شهر پرجمعیت ایران با جمعیتی بالغ بر۸۸۴٬۷۰۶ نفرو مساحت ۹۳٬۳۸۹٬۹۵۶ متر مربع است بحران جدی را پشت سر می گذارد که نیاز به هم اندیشی مسئولین جهت رفع موانع دارد.

طبق گزارش پیش رو علاوه بر مشکلات نام برده قشر کارگری در این استان می توان قانون کار وارداتی را از اهم معضلات برشمرد چرا که قانون کار تنظیم شده در ایران نه تنها با محتوای جامعه شناختی کشورمان تطبیق ندارد بلکه بر اساس قوانین سایر کشورها مکتوب و به مرحله اجرا درآمده لذا تنظیم یک اصل مبنی بر معیشت کارگر ایرانی و اقتصاد فعلیمان باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد.