طرح تحول سلامت، یا تحول جیب پزشکان؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای ارومیه، سال هاست که ساختار پزشک زده وزارت بهداشت و نفوذ ذی نفعان بخش خصوصی موجب شده منابع مالی تزریق شده بیش از این که در راستای منافع عموم مردم به کار گرفته شود صرف تامین منافع پزشکان شود.

این امر موجب شده طی دهه های گذشته بخش عمده ای از جامعه پزشکان خود را در قالب طبقه ای خاص مطرح کند که با برخورداری از برخی ویژگی ها می توان آن را یک طبقه اشرافی به شمار آورد.

طبقه ای که خود را تافته ای جدابافته از جامعه می بیند و به دلیل مزایا و ویژگی های خاص بالاترین جایگاه اجتماعی را از جامعه انتظار داشته و کوچکترین نقدی را تحمل نمی کند. در بین بخش های مختلف دولت نیز بیشترین پرداخت ها مربوط به مدیران و پزشکان وزارت بهداشت است.

یکی از جلوه های این مشکل که ساختار پزشک زده وزارت بهداشت به جامعه تحمیل کرده را می توان در طرح تحول سلامت به وضوح مشاهده کرده. طرح تحول سلامت با اشکالات گسترده ای که به آن وارد است، نه تنها تبعیض ها را برطرف نمی کند بلکه خود عاملی برای تشدید آن به شمار می رود.

خروجی این طرح موجب افزایش شکاف درآمدی بین پزشکان شاغل در بخش خصوصی با دولتی و همچنین با پرستاران و پیراپزشکان خواهد شد. امری که احساس بی عدالتی را در بین این اقشار جامعه تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر اجرای طرح تحول نظام سلامت منجر به افزایش یک و نیم برابری هزینه های نظام سلامت نسبت به قبل از اجرای آن شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی تورم در بخش بهداشت و درمان دو برابر شاخص کل تورم در جامعه است و افزایش سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار همچنین نمونه ای از فشار مستقیم هزینه های درمانی بر دوش مردم به شمار می رود.

برخی صاحب نظران همچنین معتقدند که این طرح زیرمیزی را به رومیزی تبدیل کرده و بیش از "تحول سلامت" نام "طرح تحول جیب پزشکان" برازنده آن است!

از سوی دیگر علی رغم مشکلات موجود مجال نقد و به چالش کشیدن جدی مشکلات طرح داده نشده و مقامات مربوطه خود را در قبال انتقادات مطرح شده پاسخگو نمی دانند.

این در حالی است که اگر برای مشکلات عدیده ای که دامن گیر نظام بهداشت و درمان کشور شده چاره ای اندیشیده نشود، نه تنها طرح تحول با ورشکستگی کامل رو به رو می شود بلکه سایر نظام های اقتصادی، اجتماعی، صنعت و تولید را هم با چالش مواجه خواهد کرد.

حذف تدریجی نظام ناکارآمد پرداخت کارانه ای به پزشکان، سلب اختیارات حاکمیتی به ویژه اختیار تعرفه گذاری و قضاوت از سازمان غیر بی طرف و صنفی نظام پزشکی و منع ذی نفعان بخش خصوصی و فعالان درمان به ویژه سهامداران بیمارستانی از حضور در مناصب حاکمیتی نظام سلامت از مهمترین راهکارهایی است که دلسوزان صاحب نظر در عرصه بهداشت و درمان برای رهایی از مشکلات موجود و جلوگیری از آسیب های جدی تر به نظام سلامت کشور ضروری می دانند.

انتهای پیام/رض