دولت یازدهم پاسخگوی جوانان باشد!/ دولتی که از تدبیر دم می‌زد نمره زیر صفر گرفت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، کاهش نرخ بیکاری چه در کشور ما و چه در سایر کشورهای جهان از جمله اهداف اصلی و از سیاست های کلان هر دولت به شمار می رود.

 در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسئله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار است؛اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای بوده و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است که متاسفانه در دولت یازدهم این امر مورد بررسی دقیق قرار نگرفت.

اشتغال نیازمند ثبات ؛ پایداری و حفظ آبرو ست

برای درک صحیح در ابتدا به بیان مفهوم کار و بیکاری می پردازیم؛ اشتغال به معنای مشغول بودن در کاری است که پاداش و دست‌ مزد به همراه داشته باشد.

مرکز آمار ایران نیز در نظام آمارگیری خود «شاغل» را چنین تعریف کرده است : کلیه جمعیت ده ساله و بیشتر که در هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری به کاری اشتغال داشته‌اند؛  براساس این معیار همه افراد ده ساله و بیشتر که حداقل هشت ساعت کار کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند.

اما همین مفهوم در علم جامعه شناسی با توجه به هنجارهای موجود در جامعه اندکی تفاوت می یابد تا راه حلی برای مشکلات اجتماعی و امنیت و آسایش روانی افراد در جامعه به‌دست آید؛ با این دید کار و اشتغال به معنای فعالیت‌هایی است که از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار بوده و فرد در یکی از مراکز دولتی و یا شخصی به فعالیت قابل توجه و آبرومندانه‌ای مشغول باشد به‌گونه‌ای که از نظر هنجار اجتماعی مورد پذیرش دیگران بوده و فرد در برابر کار خود درآمد و یا حقوقی را نیز دریافت نماید.

 بنابراین به فعالیت‌هایی که مطابق با هنجارهای اجتماعی نیست مانند قاچاق فروشی و ... یا آن‌که مورد رضایت فرد نبوده و کفایت اقتصادی او را نمی‌کند چون از ثبات لازم برخوردار نیست، نمی‌توان کار و شغل اطلاق نمود، بلکه از آن‌ها به شغل کاذب، یاد می شود.

نمره زیر صفر دولت امید را در جوانان کشت

با توجه به آمار به دست آمده از زمستان سال 1391 که نرخ بیکاری به 12.4 درصد افزایش یافت، تاکنون هیچ‌گاه نرخ بیکاری به رقم 11.8 درصد نرسیده بود که این مدعا ، ادعای کذب دولت را رد می کند.
 

بر اساس گزارش ها، در ابتدای دولت یازدهم یعنی در تابستان سال 1392 تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بود و تعداد شاغلان کشور در زمستان 94 بالغ بر 21 میلیون و 576 هزار نفر بوده که نسبت به ابتدای دولت یازدهم 615 هزار نفر کمتر است؛ بدین ترتیب خالص اشتغال زایی در دولت یازدهم همچنان منفی باقی مانده است.

 
تعداد بیکاران کشور در تابستان سال 1392 هم‌زمان با تغییر دولت، 2 میلیون و 563 هزار نفر بود که در زمستان سال 94 به 2 میلیون و 887 هزار نفر افزایش یافته است؛ به عبارتی می‌توان گفت در دولت یازدهم 323 هزار نفر بر تعداد بیکاران افزوده شده است و این ارقام تنها می تواند از وعده های کاغذی نشان داشته باشد؛ این در حالی ست که از وعده ایجاد سازمان کارآفرینی 16 آبان ماه سال 92 علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نزدیک به سه سال گذشته  و هیچ گاه با رنگ حقیقت به خود نگرفته است.

آقای روحانی بیکاری قابل هضم نیست

اخیرا از سوی مسئولین و دولت مردان شنیده شده است که  بیکاری را جامعه توانسته به‌طور نسبی هضم کند، اما مگر می‌شود بیکاری را هضم کرد؟ مگر می‌شود از تبعات خانمان برانداز آن آگاه بود و از پذیرشش توسط خانواده‌ها سخن به میان آورد؟ بی تردید، بیکاری معضلی است که با خود تبعات ناگواری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد؛ افزایش فقر و نابرابری، اعتیاد، طلاق، بزهکاری، خشونت های اجتماعی و تندخویی، افسردگی و ناامیدی و غیره بخشی از عوارض معضل پدیده بیکاری است.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی خود حکایتی به مراتب ناگوارتر از بیکاری سایر اقشار جامعه است زیرا این قشر چهار سال و یا بیشتر از بهترین سال های زندگی خود را در دانشگاه های کشور به امید دستیابی به شغل و شرایط بهتر برای معیشت سپری میکنند اما...

جوانان یادشده وقتی به سوی بازار کار هدایت می شوند به طور عام با درهای بسته این بازار مواجه می شوند که مهمترین پیامد آن برای جوانان تحصیل کرده سرخوردگی، ناامیدی و بدبینی نسبت به جامعه و عدم تشکیل زندگیست که آن هم خود تبعات جبران ناپذیری دارد.

اگرچه امروزه مسئولین به فریاد رسانه ها که زبان گویای جامعه هستند توجهی نمی کنند اما رسالت خطیر ما حکم می کند که دولت مردان خفته در خواب را از غفلت بیدار کرده و بگوییم که تدبیری که فقط به عنوان یک شعار از زبان شما رها شد امید را در دل هزاران جوانان و خانواده های آن ها زنده کرد و هم اکنون چه کسی پاسخ گوی مرگ امید در دل و سفره خالی آن هاست؟