به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جعفربرزگر در توفارقان، نوشت :در مجلس اصولگرای هفتم برای مبارزه با فساد طرحی ارائه شد مبنی بر شفافیت دارایی های مسئولین،این طرح که در سال۱۳۸۴ مطرح شد با اشکالاتی از سویی شورای نگهبان در رابطه با اصل ۱۴۲ قانون اساسی مواجه شد وچون مجلس بر نظر خود اصرا ورزید طرح طبق قانون برای تصویب یا رد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد مجمع هم بعد از بررسی های فراوان ان طرح را در سال ۹۴ یعنی چیزی نزدیک نه سال بعد از مطرح شدنش به تصویب رساند اما یکی از بند های این مصوبه تصویبی مجمع از دید رسانه ها ودلسوزان کشورپنهان ماند بندی که به نوعی فاتحه انقلاب را با تصویب خود خواند
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, توفارقان، ,مجمع تشخیص مصلحت….
,روزنامه کیهان در مورد این بند بعد از تصویب در همان سال ۹۴ اینگونه گزارش داده است((همچنین بر اساس ماده ۱۲ طرح مذکور؛ «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانههای عمومی قرار دهد.»به بیان واضح تر این ماده وحده اشاره میکند که دارایی مسئولان محرمانه وانتشار ان جرم محسوب میشود وقوه قضاییه طبق اصول قانونی باید با انتشار کنندگان دارای مسئولان برخورد کند در مورد این مصوبه مجمع گفتنی های وجود دارد
,۱)مجمع تشخیص که از سابقون انقلاب تشکیل شده وهمه دلسوز انقلاب هستند لطف نسبت این قانون را با اصل هشتم قانون اساسی که بیان میکند ((در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. “والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر”)) مشخص کنند وبگوید با محرمانه کردن دارایی مسئولان چگونه میتواند انان را امر به معروف ونهی از منکر کرد در واقع شما منکر احتمالی مسئولان را محرمانه کرده اید وهر کسی نسبت به ان منکر نهی انجام دهید طبق تصویب شما مجرم است واین در تضاد با اصل مذکور قرار میگیرد
,۲)امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در فرمایشان مکرر خود بر سازده زیستی ودوری از اشرافی گری از سوی مسئولان توصیه میکنند واصل۱۴۲ قانون اساسی در همین راستا در قانون اساسی گنجانده شده است ایا باور ندارید با تصویب این قانون ان اصل را خنثی وبر همه هشدار های امام در این مورد که حتی یک وقتی فرمودند(اگر مسئولان نظام اسلام اشرافی شدند فاتحه نظام را بخوانید))خط بطان کشیده اید؟
,۳)این بند ومجرم بودن افشا کننده دارایی مسولان با کدام توجیه شرعی،قانونی به تصویب رسیده؟به راستی این بند حاشیه امنی برای چپاولگران بیت المال ایجاد نخواهد کرد؟این بند مطابق مصلحت نظام تصویب شده است یا مطابق مصلحت مسئولان؟
,۴)این انحراف بزرگ مجمع تشخیص قابل بخشیدن نیست چرا که مرکزی این انحراف را انجام داده بود که باید مصلحت نظام را تشخیص دهد واین قانون خلاف فلسفه وجودی خود مجمع است ،لازم است مجمع تشخیص این انحراف خود را جبران کند وبه ملت ودلسوزان انقلاب نشان دهد که همچنان به فکر مصلحت انقلاب است نه در زمره کسانی که رهبر انقلاب انان را از نفس افتاده ها نامید که دنیا زیر زبانشان مزه کرده است
]
ارسال دیدگاه