به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، وقایع و حوادثی که پس از انتخابات سال 88 رخ داد محصول عوامل مختلفی بود، اما آنچه در فتنه این سال نمود پیدا کرد، پارادوکس قانون گرایی و قانون گریزی بود. به نظر نگارنده مسائل مربوط به حوادث پس از این انتخابات در نوع خود یکی از مصداق های تمام عیار نقض قانون محسوب می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر اترک،, وقایع و حوادثی که پس از انتخابات سال 88 رخ داد محصول عوامل مختلفی بود، اما آنچه در فتنه این سال نمود پیدا کرد، پارادوکس قانون گرایی و قانون گریزی بود. به نظر نگارنده مسائل مربوط به حوادث پس از این انتخابات در نوع خود یکی از مصداق های تمام عیار نقض قانون محسوب می شود.,قانون از جمله پیچیده ترین مقوله هایی است که بشر در طول زیست خود بر روی کره خاکی با آن مواجه بوده و در واقع ذیل این مفهوم است که نظم معنا پیدا کرده و انسان با دیگر همنوعان خویش ارتباط و تعامل برقرار می کند. قانون گرایی به معنای ضابطه مند و قاعده مند بودن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای تدوین شده و مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه و باعث تداوم و قوام جامعه است. گسترش حس قانون مداری در جامعه باعث ایجاد حس اطمینان و آرامش تمامی آحاد جامعه ودلگرمی برای تلاش جهت تعالی هرچه بیشتر جامعه می گردد. در پرتو رعایت قانون است که جامعه می تواند در چارچوبی مشخص برای رسیدن به اهداف خود گام بردارد وهراسی از نرسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود نداشته باشد. سقراط اندیشمند یونانی معتقد بود « آنچه که خوب است، قانون است»؛ در عین حال طبق آنچه در رساله کریتو آمده، پس از صدور حکم اعدام وی و در پاسخ به کسانی که به وی پیشنهاد فرار می دهند، میگوید که به موجب قانون محکوم گشته و خطاست که برای گریز از مجازات دست به کاری خلاف قانون بزند. بنابراین قانون تا زمانی که به عنوان یک قانون مطرح است، باید طبق آن عمل شود.
,آنچه که در انتخابات 1388 مشاهده شد، اینکه دو نامزد انتخابات که نقش فعال در وقایع بعد از انتخابات ایفا کردند، از سویی صریحا از دغدغه خود درباره عدم پایبندی دولت وقت به قانون سخن می گفتند. برای نمونه یکی از نامزدها در بیانیه اعلام حضور خود در انتخابات، سعی در نشان دادن ویژگی قانون گرایی خود به مردم دارد و اعضای ستادهای انتخاباتی خود را از انجام هر گونه عمل غیر قانونی منع می کند. وی همچنین در سخنرانی ها و بیانیه های بعدی خود ضمن نقد قانون گریزی دولت وقت، قانون گرایی را یکی از اهداف حضور خود در عرصه انتخابات معرفی می کند. اما در عمل آنچه از آنان تجلی پیدا کرد، نقض قانون و گریز از آن بود.
,طبق قوانین موجود در ایران خصوصا قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک ملت ایران و حاکمان سیاسی، متولیان امر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور و شورای نگهبان هستند که مسئولیت اجرا و نظارت بر این انتخابات را بر عهده دارند. هر چند این قوانین وحی منزل نیستند و ساخته و پرداخته ذهن بشر هستند اما بر مینای تفسیر سقراطی از قانون، قانون فی نفسه خوب است؛ چراکه قوام دهنده به جامعه بشری است. بنابراین همه فرایندهای اجرایی و نظارت انتخابات توسط این دو نهاد انجام می شود. کم و بیش اعتراضات بعد از انتخابات از سوی نامزدها و طرفدارانشان در هر انتخاباتی وجود دارد و قوانین هم فرآیند خاصی را برای معترضین قرار داده اند تا از این طریق بتوانند از حق اعتراض برخوردار باشند.
,اما آنچه عملا در انتخابات 88 چه قبل و چه بعد از برگزاری انتخابات در 22 خرداد اتفاق افتاد، نقض قوانین توسط مدعیان قانون گرایی بود. تشکیل کمیته صیانت از انتخابات که در قانون هیچ وجهی برای آن پیش بینی نشده بود توسط دو نامزد انتخابات برای جلوگیری از تقلب، اعلام زودهنگام پیروزی یکی از نامزدها در کنفرانس خبری وی در ساعات پایانی اخذ رای، پیگیری اعتراضات خود از طریق صدور بیانیه و دعوت مردم و طرفداران خود به حضور در کف خیابان و اردو کشی های خیابانی و خودداری از پیگیری از مجرای قانونی و بسیاری از موارد غیرقانونی دیگر، نشان از نقض گسترده قانون توسط مدعیان قانون گرایی بود.
,مقام معظم رهبری نیز در بیاناتی به تشریح این موضوع پرداختند که : «ادعا کردند که قانونگرا هستند، بعد خب مردم به آنها رأى ندادند، اکثریت مردم به کس دیگرى رأى دادند؛ اینها بنا کردند دعوا راه انداختن که چرا! کشور را، ملت را مدتى مضطرب کردند، دشمن را خوشحال کردند؛ البته آخرش هم در مقابل مردم دیگر تاب نیاوردند و عقب نشستند. گناه آتشافروزان فتنه 88 همین بود که به قانون تمکین نکردند، به رأى مردم تمکین نکردند. ممکن است کسى بعد از انتخابات اعتراض داشته باشد؛ خیلى خوب، این اعتراض ایرادى ندارد، اما راهِ قانونى دارد که چگونه باید این اعتراض را بیان و دنبال کرد. اگر قانون را قبول داریم، باید از آن راه برویم. این هم نکته اصلى است».[1]
, [1], [1],آنچه مشخص است اینکه حوادث پس از انتخابات 88 در نوع خود در تاریخ سی ساله نظام جمهوری اسلامی کم نظیر بود و شاید آن را بتوان از تلخ ترین و پرهزینه ترین تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز محسوب کرد. ویژگی اصلی این مجموعه حوادث که موجب برجسته تر و در عین حال زیان بارتر شدن آن شده، حوادث و ناآرامی های بعد از برگزاری انتخابات است! انتخاباتی که به خودی خود می توانست تا مدت ها منشأ اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی باشد! بدون شک پدیده های اجتماعی بواسطه ابعاد انسانی آن از چنان پیچیدگی هایی بر خوردارند که انتساب آنها به یک علت و محدودسازی زمینه های شکل گیری آن ها به یک مورد نشان از خامی تحلیل و کوتاهی سطح آن دارد و معمولأ چنین تحلیل هایی از جانب کسانی صورت می گیرد که از شناخت انسان و جامعه و عمق و پیچیدگی های ذهنی و رفتاری او عاجزند و یا تلاش می کنند در مسیر القاء یک تفکر یا ذهنیت به جامعه تفکری مکانیکی و تک بعدی را ترویج بلیغ کنند؛ اما آنچه در این انتخابات ظهور پیدا کرد قانون گریزی گسترده مدعیان قانون گرایی در این انتخابات بود. مدعیانی که اگر تمکین به قانون و فرآیندهای مشخص شده در قانون برای پیگیری اعتراضات خود می کردند، چه بسا دشمن امید پیدا نمی کرد و کشور و ملت ایران متحمل بسیاری از مشکلات و آثار زیانبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... این قانون گریزی نمی شد.
,مصطفی حسن زاده- کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه