پارادوکس رشد و رکود اقتصادی در دولت یازدهم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اگر سالها بعد کسی به آمار امروز اقتصاد ایران نگاه کند، گمان می کند اقتصاد در یکی از شکوفا‌ترین دوره‌های خود بوده است: رشد 7.4 درصدی و تورم 8 درصدی.

سوال مهم آن است که اگر ما در چنین دوره پرشکوهی زندگی می‌کنیم علت ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز، افزایش معوقات، بسته بودن نماد بانک‌ها، تعطیلی نسبی شهرک‌های صنعتی و امثال آن چیست؟ داشتن مدلی از نحوه عملکرد اقتصاد ایران در یک پاراگراف قطعا بعید است. اما می توان به اتکای داده های موجود نوعی ریخت شناسی برای اقتصاد ایران تصور کرد. این ریخت شناسی می تواند چیزی شبیه موارد زیر باشد:

1- پس از خرداد 92، و بر سر کار آمدن دولت جناب روحانی، تمرکزی ویژه روی سیاست خارجی ایجاد شد. امیدواری عمومی در دولتمردان و صنایع بزرگ وجود داشت که منابع حاصل از پروژه برجام باعث گذر آن ها از تله رکودی بدون متحمل شدن هزینه های اصلاح بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. این امر ، چتر استدلال قدرتمندی را برای لابی بسیار پرقدرت بانکها، خودرو سازها و پتروشیمی ها و فولادی ها در دولت برای جلوگیری از هر نوع اصلاح سیاستگذاری اقتصادی فراهم می کرد. از طرف دیگر در یک سیاست در ابتدا کاملا صحیح، دولت با بی‌تفاوتی نسبت به افزایش نرخ بهره در بانک‌ها زمینه کاهش جدی سرعت گردش پول و تبعا کاهش نرخ تورم را فراهم کرد. تورم با سرعت بسیار بالا ظرف یکسال تا 15 درصد سقوط کرد.

2- طولانی شدن پروژه برجام از سال 92 تا بیانیه وین، همراه با ادامه رکود و کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت را وادار کرد به امید آن که این شب زمستانی خواهد گذشت به عنوان یک راه حل موقت رو به افزایش درآمد مالیاتی بدون تحمل هزینه افزایش پایه مالیاتی و بدون مالیات گیری از بخش خاکستری اقتصاد بیاورد. در واقع این سیاست به دلایل مختلف بعد از برجام هم ادامه یافت. مالیات ظرف سه سال از 38 هزار میلیارد تومان به 110 هزار میلیارد تومان جهش کرد بی آن که مودی مالیاتی جدیدی به آن صورت اضافه شده باشد. افزایش شدید مالیات به نوبه خود اثر رکودی وسیعی در بخش‌های غیر نهادی اقتصاد ایجاد کرد. در طی این مدت دولت با هدف کاهش رکود بسته ها مختلفی را ایجاد کرد اما بدلیل همان لابی قدرتمند پیش گفته سرانجام هدف هر بسته به یکی از همان صنایع لابی‌گر می‌رسید. یک مصداق بارز از این موضوع اعطای 2650 میلیارد تومان به خودروسازی در یک ماه و عدم تخصیص حتی کسری از این مبلغ به صنایع خانگی بعد از دوسال است. بی توجه به آن که صنایع مورد علاقه دولتمردان عموما سرمایه برند و باعث ایجاد چرخش اقتصادی در میان مدت نخواهند شد.

ترکیب رکود با نرخ بهره بالا رفته و تورم کاهش یافته منجر به ایجاد حجم بسیار وسیعی دارایی منجمد بانکی شد و دارایی‌های منجمد باعث افزایش تقاضای بانکی برای پول نقد و افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ تمام شده پول شد و حالا بانک مرکزی می‌خواست نرخ بهره را پایین بیاورد و نمی‌توانست. عدم اصلاح جدی بخش بانکی به امید آن که منابع آزاد شده برجام مشکل بانک‌ها را بدون درد حل خواهد کرد در ترکیب با این حقایق منجر به یک بحران عمومی در بانک‌ها شد.

اکنون با وجود آن که با زحمات شرکت نفت و به عنوان یک نتیجه جدی از برجام فروش نفت به سرعت گسترش یافت مع الاسف بدلیل باقی ماندن تحریم‌های مالی، امکان سیاست گذاری عواید حاصله عملا وجود ندارد و علیرغم آن که این افزایش درآمد نفتی در کنار افزایش تولید در صنایع بزرگ مورد حمایت دولت نرخ رشد 7.4 درصدی را ثبت کرده است در عمل سیاست‌گزار امکان بازتخصیص عواید این بخش‌ها به نفع اقتصاد ملی را ندارد. عملا از عواید نفت نمی توان به عنوان منبعی برای بازساختاردهی فوری ترازنامه بانک‌ها استفاده کرد و تنها در موارد کاملا مصرفی مجاز به استفاده از عواید نفتی هستیم. این امر خود را درثابت باقی ماندن نسبت واردات به کل تولید ناخالص ملی در طی سال‌های گذشته نشان می دهد. درباره درآمد های صنایع بزرگ هم بدلیل لابی بسیار گسترده این صنایع در سطح وزرات‌خانه‌ها امکان باز توزیع ثروت آن‌ها به نفع بخش عمومی اقتصاد فراهم نیست و عملا درآمد فعلی نفت و صنایع بزرگ در جزیره هایی جدا از بدنه اقتصاد ایران در حال گردش است.

3- این ریخت شناسی تا حدی نشان می دهد که با رشد 7.4 درصد و تورم 8 درصدی چرا اقتصاد به عنوان نقطه ضعف اصلی دولت مستفر تلقی می شود.

منبع:فارس