نادیده گرفتن قانون در احداث جایگاه سوخت/ چه‌کسانی مانع از اجرای دستور استاندار می‌شوند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، توسعه منطقی و موزون جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی در سطح کشور با هدف تامین رفاه و تسهیلات برای مردم و تعریف جایگاه، به عنوان یکی از مولفه های شهر سالم در جهت دسترسی آسان شهروندان، جلوگیری از اتلاف سوخت و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در کلانشهرها در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفته است.

اما در این بین عدم رعایت برخی مقررات قانونی از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌ی احداث جایگاه سوخت موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده است.

توفیر قانون در بالاشهر و پایین‌شهر

بر اساس ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی جایگاه عرضه بنزین، نفت و گاز(خودروهای سبک) با رعایت حداقل فاصله 50 متری از منازل مسکونی احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اما بازدید میدانی نمایانگر این امر است که قوانین به نسبت رفاه یک منطقه می تواند متغیر باشد. به طور مثال این قانون در مناطق مسکونی اعیان‌نشین لازم‌الاجرا و در مناطق پایین دست شهری قابل اغماض است.

دو جایگاه سوخت در یک خیابان!

کمبود جایگاه سوخت در کلانشهر تبریز به ویژه در مناطق پر تردد یکی از مشکلات اساسی حمل ونقل شهری است اما با گذر از آخر عباسی می توان مشاهده کرد که دو پمپ بنزین با فاصله‌ی کمتر از 200 متر در خیابان دو بانده‌ای که در حالت معمول پاسخ‌گوی ترافیک منطقه نیست، در حال ارائه‌ی سرویس هستند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته جایگاه شهید فهمیده که بدون رعایت حریم قانونی در آخر عباسی پس از وقفه‌ی شش ماهه آغاز به کار کرده است، از طرف نهادهای مرتبط با این امر همچون محیط ‌زیست استان و  آتش نشانی مجور احداث دریافت ننموده است.

قوانین پیرامون ساخت جایگاه سوخت در رابطه با انتخاب زمین با اشاره به خدماتی بودن زمین، دوری از مراکزی که با کار گرم (جوشکاری، نانوائی و ...) مرتبط هستند، قابلیت خیابان جایگاه به مانور نفتکش را لحاظ نموده است، همچنین اشاره شده است که در صورت وجود جایگاه کافی در منطقه برای تامین نیاز مصرف کننده، زمین قابلیت تغیر کاربری را دارد.

این در حالی است که از ابتدای تاسیس جایگاه شهید فهمیده به دلیل وجود حایگاه شهد بابایی در آن منطقه توجیه اقتصادی و قانونی برای احداث جایگاه دیگر وجود نداشت.

شهرتی‌فر فرماندار کلانشهر تبریز طی نامه‌ای به شماره 1131/1/13020 توقف پروژ مذکور به دلیل پایان یافتن اعتبار موافقت اصولی صادره از شرکت نفت و اداره کل حفاظت محیط زیست و به دلیل عدم رعایت حریم 50 متری از منازل مسکونی را در خواست نموده است. این نامه توسط معاون شهرسازی کلانشهر تبریز، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تبریز، مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان  نیز تایید و به مالکین جایگاه ابلاغ گردیده است.

در نامه ای از جانب سرپرست فنی نیز صدور گواهی معامله، مجوز نقشه، پروانه ساختمانی، تخریب باغ و اجرای عملیات ساختمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تبعات حقوقی واجتماعی را بر شهرداری تبریز ارجاع داده است. همچنین در پی استشهاد محلی به استانداری آذربایجان شرقی، وی امینت مردم منطقه را بر هر امری اولویت داده و دستور بررسی موضوع بر طبق ضوابط قانون را صادر کرد.

همسایگی دیوار به دیوار با مخزن 150 هزار لیتری بنزین!

در حالی که ساخت مخازن دفنی بنزین با گنجایش 150هزار لیتر در مجاورت منزل مسکونی موجبات تضییح حقوق شهروندان و به خطر افتادن سلامت و امنیت آنها را فراهم آورده لکن مسئله ای اصلی در این امر متوجه زدو بندی است که پایه های این قبیل جایگاه ها را بالا می برد!

اینکه علی رغم دستور صریح استانداری، پیگیری شهرداری و فرمانداری، اداره محیط زیست و آتش نشانی این باب از جایگاه سوخت ضمن به خطر انداختن امنیت خانواده‌های ساکن در آن منطقه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد جای ابهام دارد!

چه‌کسانی در پشت این ماجرا حضور دارند که توانسته‌اند علی رغم محدودیت‌های قانونی چنین پروژه‌ای را به مرحله‌ی اجرایی رسانده و در روز روشن قانون را زیر پا بگذارند؟

سوال اساسی در اینجاست که اگر این پروژه‌ی خصوصی بر اساس ضوابط و منطبق با قوانین ساخته شده است، به چه علت مدارک دال بر صحت ادعا جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمی گردد؟ و اگر روال قانونی طی نشده (که شواهد نمایانگر این امر است) چه دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که حتی دستور استاندار را نادیده انگاشته است؟

آیا نفوذ یقه سفیدها در کار بوده است؟!