به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا, محمود نوری در جمع خبرنگاران استان زنجان با اشاره به علل قیمت پایین کشمش و بروز مشکل در فروش کشمش های تولیدی باغداران استان ، اظهار داشت: با توجه به خصوصی بودن بخش کشاورزی و افزایش قابل توجه تولید و عرضه کشمش در سال جاری و نبود زنجیرههای ارزش و تأمین در مورد پوششدهی محصولات تولید شده در نهایت منجر به افزایش عرضه و نوسان در قیمت این محصول شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا,وی افزود: اگر این زنجیرهها از صفر تا صد یعنی از مرحله تولید تا مرحله بازاررسانی شکل میگرفت دیگر هیچ نیازی به دخالت و ورود بخش دولتی در این عرصه وجود نمیداشت.
,این مسئول خاطرنشان کرد: البته با توجه به تولید قریب به 30 هزار تنی محصول کشمش در دو شهرستان ابهر و خرمدره و با توجه به پیگیریهای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی که با توجه به سه شرط،تأییدیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها مربوط به صادرات محصول کشمش ،اسناد مثبته و مربوطه بازرگانان و صادرکنندگان دال بر صادرات محصول کشمش تولید شده این کشاورزان که در اختیار کشاورزان قرار میدهند و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ به ازای هر کیلو 2000 ریال بایستی به کشاورزان پرداخت شودکه با توجه به پیگیریها احتمال تغییر در این رقم وجود خواهد داشت.
,وی علت قیمت پایین و نقش واسطهها و سود غیر معمول آنها در این میان را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه این واسطهها در کل دنیا وجود دارند و با توجه نگاه عادلانه موجود بین آنها هر کدام از تولیدکننده، واسطه و بازار؛ به میزان مشارکت خود در این عرصه از آن سهم میبرند.
,این مسئول با اشاره به اینکه ولی در کشور ما به علت عدم وجود این نگاه عادلانه واسطهها بسیار بیشتر از میزان مشارکت خود در تولید سهم گرفته و میبرند، یادآور شد: در مورد کشمش هم به منوال سالهای گذشته کارخانهها و صادرکنندگان وارد بحث صادرات کشمش شدند ولی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی که موجب کاهش میزان تقاضا و کاهش میزان صادرات به بازارهای جهانی برای محصولات مختلف من جمله کشمش شده است.
,*مکانیزم تعیین قیمت محصولات کشاورزی دولتی نیست
,نوری با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به تأثیر اعلام این رقم بر قیمتهای خرید و فروش محصول کشمش از اعلام آن خودداری و یادآوری می کنم که مکانیزم تعیین قیمت محصولات کشاورزی یک مکانیزم دولتی نبوده و بخش دولتی و حاکمیتی تنها در برخی از محصولات کشاورزی خاص از جمله گندم، آرد و شیر مداخله مستقیم کرده و قیمتگذاری میکند، بیان داشت: با توجه به مطالب فوق و اینکه محصول کشمش جزء این کالاهای اساسی و استراتژیک نبوده و بازار تعیین کننده درجهبندی محصول و قیمت است ولی با این همه دولت برای جبران برخی از هزینههای کشاورزان خود را مکلف به حمایت از بخش کشاورزی و کشاورزان میداند.
,این مسئول بیان داشت: با توجه به موجود بودن کشمش و عدم وجود بازار و خریدار برای محصول تولید شده و اینکه کشاورزان نیز حداقل انتظار بازگشت کار و سرمایه خود را از محصول تولیدی خود را دارند، که در راستای حمایت از این قشر در حال حاضر تنها گزینه موجود از سوی دولت همان حمایت 2000 ریالی از صادرات محصول کشمش است تا اینکه در روزهای آتی با توجه به پیگیریهای مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان استانهای هممشکل شاهد آن باشیم که چه تدبیری اتخاذ خواهد شد.
,وی افزود: خواهشمندیم که کشاورزان نسبت به انجام سه شرط سئوال اول اقدام کنند تا اینکه اگر اصلاح یا تغییر میزان رقم ریالی اتفاق افتد بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه خواهد بود.
,مدیر سازمان تعاون روستایی استان زنجان با توصیه به کشاورزان و تولیدکنندگان برای کاهش میزان زیان آنها، گفت: در حال حاضر تنها گزینه حاکمیتی ثبت در سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با شروط مذکور و دوم تشکیل حلقه زنجیره ارزش زیتون است.
,وی در خصوص تدابیر پیشنهادی برای عدم بروز اینگونه مشکلات برای کشاورزان و مخصوصا تولیدکنندگان کشمش، گفت:تشکیل زنجیره ارزش یک راهکار عملیاتی جدیدی است که همکاران ما در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و بصورت محصولی روی آن کار میکنند، این تجربهای است که در دیگر کشورها نیز صورت پذیزفته و تبعات مثبتی را نیز به همراه داشته است.
,,
*بخش کشاورزی توانسته است بازار را به سود خود را اداره کند
,وی ادامه داد: بخش کشاورزی توانسته است بازار را به سود خود و با رعایت تمامی محاسن و مصلحتهای مصرف کننده، خود را اداره کند در کشور ما نیز تا کنون زنجیره ارزش مرغ با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی شکل گرفته و همچنین فاز مطالعاتی زنجیره ارزش زیتون در حال اتمام است.
,مدیر سازمان تعاون روستایی استان زنجان افزود: به نظر میرسد با توجه به محصولی بودن زنجیره ارزش میبایستی زنجیره ارزش محصول کشمش نیز شکل گیرد که این نیاز نیز در حال حاضر مشهود و ملموس میباشد مقصود من از گفتن میبایست این است که فعالین حاضر در این حوزه در نهایت به نتیجه اداره کردن کار خود در حیطه این محصول از صفر تا صد باید برسند . این زنجیره ارزش به هیچ وجه یک مفهوم دولتی نبوده و موضوعی انتفاعی و اقتصادی و آزاد است جهت اینکه ارزش افزودههای هر حلقه در حلقههای بعدی محاسبه و سود آن به حلقه قبلی بر میگردد. در نتیجه برای تحقق این امر بایداولا نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستانهای تولید کننده عمده یعنی ابهر و خرمدره به عنوان نمایندگان کشاورزان این مناطق خواهان تحقق و شکلگیری زنجیره ارزش محصول کشمش برای سال زراعی آتی باشند تا که این مشکل برای همیشه از این دو شهرستان رخت بر بندد.
,وی گفت: در صورت شکلگیری این زنجیره ارزش امیدواریم دیگر شاهد خسران و زیان کشاورزان زحمتکش این مناطق نباشیم البته این نکته را لازم به یادآوری میدانم که با توجه به اینکه امسال سال آور(پر بار) محصول انگور بوده و در نتیجه تولید کشمش بسیار بیشتر از سال قبل اتفاق افتاده و عامل رکود در بازارهای خارجی و جهانی برای صادرات این محصول تشدید کننده کاهش بیش از پیش تقاضای کشمش و در نتیجه افت قیمت آن در داخل کشور شده است.
,این مسئول بیان داشت: با توجه به این موضوع برای سال آینده دو حالت با توجه به رویه معمول کشاورزی اگر سال آینده انگور کم برداشت و در نتیجه کشمش کم تولید شود،قاعدتا و بطور موقت برای سال 96 دیگر با چنین مشکلی مواجه نخواهیم بود و در حالت دوم زمانی است که اگر بخواهیم برای همیشه این مشکل را ریشهکن کنیم نیاز به شکلگیری زنجیره ارزش محصول کشمش با مشارکت خود کشاورزان هستیم.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه