سیاست گذاران اقتصادی و مسئله ای بنام اولویت؛
طراحان وام 25میلیونی خودرو چه کسانی هستند؟
با مرور اولویت های واجب اقتصادی کشور به این نتیجه می رسیم که تنها هدف از این طرح صرفا نجات کارخانجات خودروی کشور با هر کیفیتی بود و اصلی بنام عدالت در هیچ گوشه ای از این اقدام قرار نداشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از زیتون ، بسته ی خروج از رکود دولت با شاخصه ی اصلی توزیع پول در قالب وام و اعطای کارت های اعتباری در حالی با یک ایست لحظه ای مواجه شد که سیاست گذاران اقتصادی دولت در خوشبینانه ترین حالت، این طرح را صرفا یک مسکن قلمداد می کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زیتون ,دولت بسته پیشنهادی خود را بصورت یک بسته انبساطی مبتنی بر بدهی بانکی و با استفاده از ظرفیتهای نظام پولی کشور همچون ابزار کاهش نرخ ذخیره قانونی سپردههای مردم در بانکها ارائه نمود. بطوری که با یکسری ابزارهای تشویقی از قبیل اعطای کارتهای اعتباری جهت خرید وسایل مصرفی بادوام همچون لوازم خانگی و حتی بیدوام همچون منسوجات و پوشاک با نرخ ۱۲ درصد (حدود یک درصد کمتر از نرخ تورم مهرماه) و اعطای وام خرید خودرو با نرخ ۱۶ درصد (حدود سه درصد بالاتر از نرخ تورم مهرماه) تا سقف ۲۵ میلیون تومان، درصدد برآمده تا از طریق تحریک مصرف و افزایش تقاضای مؤثر، تولید را نیز به دنبال خود به جلو بکشاند و موجبات تخلیهی انبارها و افزایش تولیدات و رونق اقتصادی را فراهم آورند.
,این درحالی است که اصلی ترین مشخصه ی تحریک عرضه و تولید، نقطه ی عطفی بنام نرخ ارز و بهره ی تولید می باشد و دولت با انبساطی عمل کردن، آن روی سکه را نادیده گرفته بود.
,دولت تدبیر و امید در حالی وام 25 میلیونی خودرو را برای بسته ی پیشنهادی خود در نظر گرفت که اعطای وام 25 میلیونی مسکن د دولت قبل را اسباب تضعیف پایه ی پولی کشور می دانست. توقف طرح 6 ماهه در عرض 6 روز یعنی مواجه شدن مسئولین اقتصادی دولت تدبیر با حقایقی که موجب اشتباه در محاسبات آنها شده بود.
,با مرور اولویت های واجب اقتصادی کشور به این نتیجه می رسیم که تنها هدف از این طرح صرفا نجات کارخانجات خودروی کشور با هر کیفیتی بود و اصلی بنام عدالت در هیچ گوشه ای از این اقدام قرار نداشت. به عبارتی بهتر اعطای بدون محدودیت و مشخص کردن واجدین شرایط، یعنی گذشتن از گره های فرسوده ی اقتصاد کشور و بی توجهی به طرح های اثرگذار و امید آفرین.
,مسکن مهر با آن همه انتقادی که بر پیکره اش وارد می کنند با پشتوانه ی مشخص مالی و با هدف تحریک اقتصاد کشور طراحی شده بود. حال آن که این قانون در انباری دولت تدبیر خاک خورده و اقساط 2میلیون خانوار با بازگشت به صندوق دولت، بدون برنامه ریزی و آینده نگرانه جمع آوری می شود.
,این درحالی است که افراد تازه واجد شرایط نیازمند مسکن بوده اما با در بسته مواجه می شوند.
,وضعیت بوجود آمده نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی دولت تدبیر، در اولویت بندی مشکلات دچار خطای در محاسبات شده و در طرح جدید، حتی اولویت از دور خارج کردن خودروهای فرسوده با هدف تحریک بازار و تولید خودروی جدید و توسعه ی حمل و نقل عمومی کشور را در نظر نمی گیرند.
]
ارسال دیدگاه