شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اجتماعی
ساعت: 14:40 منتشر شده در مورخ: 1398/09/16 شناسه خبر: 1552898
در رسیدگی به پرونده دیواندری مطرح شد؛
جزییات ورود پابرهنه داماد وزیر اطلاعات به پرونده فساد بانک ملت
ماجرا این است که دیواندری در جلسه دهم محاکمه خود، از یکی از همدستان سیدعبدالله دستغیب پرده برداشت که براساس برخی اطلاعات موجود در پرونده این شخص(داماد وزیر اطلاعات) به دستغیب کمک کرده است تا از بازپرداخت ۲۲۰ میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتی‌اش از بانک ملت فرار کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در یکی از جلسه‌های دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به‌عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شده بود و این موضوع کافی بود تا جلسه محاکمه علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان که قرار بود مانند جلسات قبلی با حضور خبرنگاران برگزار شود، غیرعلنی شود!


ماجرا این است که دیواندری در جلسه دهم محاکمه خود، از یکی از همدستان سیدعبدالله دستغیب پرده برداشت که براساس برخی اطلاعات موجود در پرونده این شخص به دستغیب کمک کرده است تا از بازپرداخت ۲۲۰ میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتی‌اش از بانک ملت فرار کند.

طبق گفته دیواندری این شخص همان داماد وزیر اطلاعات روحانی است. مضاف بر این چندی پیش هم برخی سایت‌ها از مدیریت چند ماهه شرکت‌های مختلف در سال ۹۵ توسط احسان سخایی، داماد آقای وزیر خبر داده بودند.

در مورد دستغیب نیز لازم به ذکر است که او با شرکت‌های تاسیس شده در زیرمجموعه بانک ملت برای دور زدن تحریم‌ها همکاری می‌کرده و اکنون بسیاری او را یکی از چهره‌های کلیدی در فساد بانکی در ایران می‌دانند که البته در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد.

اما مطرح شدن نام داماد آقای وزیر در دادگاه در حالی است که تاکنون گزارشی درباره حضور عبدالله دستغیب و احسان سخایی در جلسات این پرونده منتشر نشده است.

 

برای داماد علوی کیفرخواست صادر نکرده‌ایم

با توجه به اینکه نام داماد وزیر اطلاعات توسط علی دیواندری در جلسه دادگاه فساد بانک ملت مطرح و گفته شد که او در بخشودگی غیرقانونی ۲۲۰ میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت نقش داشته این سوال مطرح است که آیا قوه قضاییه در این زمینه علیه داماد آقای علوی و آقای دستغیب اعلام اتهام و تحقیق کرده یا می‌کند؟

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود گفت: فعلا به این پرونده رسیدگی می‌کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد. در این پرونده دادگاه علنی برگزار می‌شود و درباره افرادی که نام بردید فعلا کیفرخواستی صادر نشده است و اینکه خارج از این پرونده، پرونده‌ای در دادسرا دارند یا خیر، اطلاع ندارم.

 

هبه ۲۶۰ میلیارد تومانی به داماد آقای وزیر

در جریان بررسی دادگاه متهمان بانک ملت، علی دیواندری مدیرعامل اسبق بانک ملت از سوء استفاده 220 میلیارد تومانی در قرارداد سوآپ گازوئیل بین بانک ملت و شرکت کمکو توسط سید احسان سخایی داماد یکی از وزرا خبر داد که بازتاب زیادی در رسانه ها و افکار عمومی داشت، ولی جزئیاتی از این خبر منتشر نشد.

پیگیری ها از جزئیات این قرارداد و اتهام مطرح شده از سوی دیواندری نشان می دهد: در 4 آبان ماه سال 91 یک قرارداد معاوضه و سوآپ به شماره 500/161936 بین بانک ملت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت کمکو ( شرکت مدیریت نفت خزر) به ارزش 25.3 میلیون دلار به امضا رسید و طبق این قرارداد جهت تامین مالی پروژه معاوضه گازوئیل مبلغ 24 میلیون دلار طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفت و مقرر شده بود با احتساب سود مشارکت جمعا مبلغ 25 میلیون و 375 هزار دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد گردد ولی شرکت کمکو با گذشت 7 سال از آن قرارداد نه تنها تمام اصل 25.3 میلیون دلار را به بانک ملت پرداخت نکرده، بلکه با احتساب 12 درصد سود تسهیلات باید در مجموع مبلغ 40 میلون دلار را بازپرداخت می کرد.

این در حالی است که این شرکت با گذشت 7 سال تنها 19 میلیون دلار را پرداخت کرده است، یعنی بیش از 6 میلیون دلار از اصل بدهی و 15 میلیون دلار از سود تسهیلات بازپرداخت نشده که با احتساب نرخ دلار بیش از 260 میلیارد تومان از اموال بانک ملت به مسئولان شرکت کمکو یعنی عبدالله دستغیب و احسان سخایی بخشیده شده است.

سید احسان سخایی داماد آقای وزیر با  ارسال نامه ای در تارخ 12 بهمن سال 95 به مدیرعامل وقت بانک ملت ادعای تسویه نهایی بدهی شرکت کمکو را می کند، ولی شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت که مسئولیت وصول مطالبات غیرجاری بانک ملت را بر عهده دارد، در تاریخ 11 آذر سال 96 از شرکت کمکو به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت می کند.

در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو تصریح شد: مبلغی بالغ بر 24 میلیون دلار از کل مبلغ قرارداد (54 میلیون دلار) که بوسیله بانک ملت جهت تامین مالی پروژه معاوضه گازوئیل طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفته و مقرر می‌شود با احتساب سود مشارکت جمعا مبلغ 25375000 دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد گردد، لیکن تاکنون این امر محقق نگردیده و شرکت مزبور به بهانه‌های واهی از استرداد آن استنکاف می‌ورزد، به نحوی که این موضوع در حال حاضر به مناقشه چندین ساله میان بانک ملت و شرکت کمکو تبدیل شده است.

این شرکت در توضیح نامه احسان سخایی به مدیرعامل وقت بانک ملت که ادعای تسویه بدهی را داشت، اعلام کرد: شرکت کمکو در تاریخ 92/8/27 بابت خریدهای خود مبالغی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران واریز می‌نماید، سپس از بانک ملت درخواست می‌نماید که نبست به برداشت مبلغی بالغ بر 24 میلیون دلار از محل واریزهای ایشان اقدام نماید و مانده بدهی تسهیلات تسویه گردد. موضوع درخواست شرکت کمکو از شرکت پالایش و پخش استعلام می‌گردد، ولی شرکت پخش طی نامه کتبی شماره 400/333116 مورخ 92/12/1 در جوابیه خود اعلام می‌نماید که "رقم واریزی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توسط شرکت کمکو بابت قرارداد دیگری است و ارتباطی با قرارداد معاوضه فوق‌الذکر که توسط بانک ملت تامین گردیده است ندارد"

در شکایت شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو آمده است: "پس از این تاریخ شرکت کمکو و شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران وارد اختلاف شده و نهایتا بر اساس نظر هیئت داوری شرکت ملی نفت ایران، مشخص گردید ادعای شرکت کمکو مبنی بر فروش محصول معاوضه‌ای زمینی در آن مقطع نادرست بوده است و وجه واریزی به حساب پخش فرآورده‌های نفتی ایران مربوط به قرارداد صادراتی شماره 13663/500 بوده است نه قرارداد معاوضه به شماره 500/161936.  اما متاسفانه شرکت کمکو در کمال تعجب عنوان می‌نماید کلیه جریمه‌هایی که به دلیل اختلاف با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی 5 سال اخیر متوجه شرکت کمکو گردیده است را بایستی بانک ملت تقبل نماید و تنها در این صورت شرکت کمکو حاضر به تسویه بدهی خود به بانک می‌باشد و در صورت عدم پذیرش این شرایط از سوی بانک، شرکت کمکو واریز‌های قبلی به حساب شرکت پالایش و پخش را ملاک تسویه تعهداتش با بانک ملت قرار داده و دیگری پولی را پرداخت نمی‌نماید. در واقع شرکت کمکو طی جلسات متعدد مرتبا شرط بازپرداخت بدهی خود به بیت‌المال را به از گذشت 5 سال، کسر مبالغی از اصل بدهی آن شرکت (کمکو) به بانک با بهانه‌های واهی نظیر جریمه، خسارت‌های ناشی از اختلاف با شرکت ملی پخش در اجرای پروژه، می‌داند که کاملا غیرمنطقی و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد."

انتهای پیام/

https://dana.ir/1552898
ارسال نظر
نظرات