طحاننظیف در نشست خبری:
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تأیید شد/ مالیات حقالوکاله وصولنشده خلاف شرع است
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید قانون ملی توسعه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: فقهای شورای نگهبان، مطالبه مالیات از وکلا پیش از وصول حقالوکاله را خلاف شرع دانستند و طرح حمایت از تولید کشاورزی برای شرایط جنگی و بحرانی نیز به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز (شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵) با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: همچنان در سوگ و سوز شهادت رهبر شهید هستیم؛ شهادتی که جریانساز و موجآفرین بود و آثار آن را همچنان در میان مردم ایران و آزادگان جهان شاهد هستیم.
وی افزود: امیدواریم با پیروی از مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، ادامهدهنده راه امامی باشیم که تا آخرین لحظه بر آرمانهای انقلاب اسلامی، یعنی عزت و سربلندی ملت و کشور ایران، پای فشرد و از این آرمانها دست نکشید و عقب ننشست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم، از جمله فرماندهان برجسته نظامی، مسئولان خدوم کشور و عموم مردم مظلوم و بیدفاع ایران را گرامی داشت.
طحاننظیف به ۴۱ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان نیز اشاره کرد و گفت: ۴۱ نفر از اعضای شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان، شامل ۳۳ مرد و ۸ زن، در تهاجم بیرحمانه دشمنان این ملت به شهادت رسیدند که از خداوند متعال برای این شهیدان علو درجات و برای حادثهدیدگان و جانبازان این جنگ، صحت، عافیت، تندرستی و سلامتی مسئلت داریم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی در مقطع اخیر، گفت: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در این مدت و پیش از برگزاری جلسات خود به صورت مجازی، مصوبات زیادی نداشت، مدتی است که توفیق دیدار اصحاب رسانه در نشست خبری را کمتر داشتیم؛ البته به شیوههای دیگر در خدمت خبرنگاران بودیم.
طحاننظیف ابراز امیدواری کرد با برگزاری منظم جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی، نشستهای خبری شورای نگهبان نیز مجدداً به شکل منظم برگزار شود و مردم در جریان آخرین نتایج بررسی مصوبات قرار گیرند.
تأیید طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گزارشی از بررسی مصوبات مجلس، اساسنامههای دولت و استعلامهای دیوان عدالت اداری ارائه کرد و گفت: در این دوره، هشت طرح و لایحه از مجلس شورای اسلامی، هفت اساسنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ استعلام از دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان بررسی شده است.
وی افزود: دو مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسیده است. نخستین مورد، طرح ملی توسعه هوش مصنوعی است که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود.
طحاننظیف ادامه داد: با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و بررسی مجددی که در شورای نگهبان انجام شد، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتوان عنوان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای آن به کار برد.
وی ابراز امیدواری کرد این قانون مراحل ابلاغ را طی کرده و از سوی مجریان به مرحله اجرا برسد.
تأیید طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تأیید طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی خبر داد و گفت: این مصوبه نیز در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف افزود: این مصوبه نیز میتواند مراحل بعدی خود را برای ابلاغ طی کند.
ایراد شورای نگهبان به تصویب طرح حمایت از تولید کشاورزی در شرایط جنگی
وی در ادامه به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی اشاره کرد و گفت: این طرح تاکنون دو بار برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ایراد اصلی شورا به این مصوبه، مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی است، توضیح داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیئتی واگذار کند و فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای تخصصی خود تفویض کند.
وی افزود: در مورد این مصوبه، اگرچه ممکن است احکام آن برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، اما با توجه به اینکه در عنوان مصوبه نیز به شرایط جنگی و بحرانی اشاره شده، بسیاری از احکام آن اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی نیست.
طحاننظیف ادامه داد: در انتهای مصوبه نیز بیشتر مواد مذکور از این موضوع استثنا شده و تصریح شده است که این احکام صرفاً ناظر به شرایط جنگی و بحرانی نیستند. بنابراین از نظر اعضای شورای نگهبان ضرورتی وجود نداشت که این مصوبه با فرآیند اصل ۸۵، یعنی تفویض اختیار به کمیسیون داخلی مجلس، تصویب شود و باید فرآیند عادی قانونگذاری خود را طی کند.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، این مصوبه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. اگر برخی از موارد نیاز به تغییر دارد، باید به همان میزان اصلاح شود و ضرورت نیز معنایی بیش از این ندارد. امیدواریم نمایندگان مجلس اصلاحات لازم را انجام دهند تا شورای نگهبان مجدداً این مصوبه را مورد رسیدگی قرار دهد.
تأیید استفساریه مربوط به منابع مالی سازمان بهینهسازی انرژی
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح استفساریه جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: این طرح درباره تأمین منابع مالی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف افزود: پیش از این نیز اطلاعرسانی لازم درباره این موضوع انجام شده است.
ایراد به لایحه الحاق ایران به معاهده مکه مکرمه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده یا کنوانسیون مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره همکاری مجریان قانون در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این لایحه نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: نسبت به صدر مقدمه این لایحه، با توجه به اینکه در متون عربی و انگلیسی، که نسخههای اصلی معاهده هستند، واژهای وجود داشت که دارای ابهام بود، درباره مفهوم آن ابهام وجود داشت و مقرر شد این موضوع اصلاح شود.
طحاننظیف همچنین گفت: نسبت به واژه «مجریان» در متن معاهده نیز تذکری مطرح شد و لازم است اصلاحات مربوطه انجام شود تا مصوبه مجدداً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.
ایرادات شرعی شورای نگهبان به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
طحاننظیف در ادامه به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت اشاره کرد و گفت: پیش از این نسبت به این مصوبه اظهارنظر شده بود، اما برخی ایرادات شرعی همچنان در خصوص این مصوبه وجود داشت.
وی افزود: در همین راستا یک نظریه تکمیلی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده که مواد متعددی را شامل میشود و متن آن در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: این موارد نیز باید در مجلس اصلاح شود و پس از انجام اصلاحات، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
بودجه ۱۴۰۵ کل کشور تأیید و ابلاغ شد
طحاننظیف درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز گفت: درباره این لایحه در پایان سال گذشته اطلاعرسانی انجام شد و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شده است.
بررسی ۷ اساسنامه دولت در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به بررسی هفت اساسنامه دولت در جلسات این شورا اظهار داشت: نخستین مورد، اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بود که پس از بررسی اصلاحات انجامشده، شورای نگهبان نسبت به آن ابهامی نداشت و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف همچنین درباره اصلاح اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: اساسنامه کامل این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و پس از یکی دو مرحله رفتوبرگشت میان شورای نگهبان و دولت، در نهایت اعلام شد که این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نمیشود و این اساسنامه نیز ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران نیز در شورای نگهبان بررسی شد و این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران نیز در این مدت مورد بررسی قرار گرفت و این مصوبه نیز مغایر با موازین قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف همچنین به اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اشاره کرد و گفت: این مصوبه نیز پس از بررسی اصلاحات انجامشده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره هفتمین اساسنامه نیز اظهار داشت: اساسنامه سازمان امور اراضی کشور، یک اساسنامه کامل بود که در بررسی آن نسبت به برخی مواد، از جمله مواد ۵، ۶ و ۷، ایرادات و ابهاماتی وجود داشت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: متن کامل ایرادات و ابهامات این اساسنامه امروز در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت و اگر دولت اصلاحات لازم را انجام دهد، شورای نگهبان مجدداً آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نظر فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا
طحاننظیف در ادامه به ۴۴ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: این موارد در جلسات فقهای شورای نگهبان با دقت مورد بررسی قرار گرفت و در برخی موارد، ادعای مطرحشده از سوی شهروندان تأیید و مصوبه مورد اعتراض، خلاف شرع اعلام شد تا فرآیند ابطال آن در دیوان عدالت اداری طی شود.
وی افزود: در برخی موارد نیز فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند که مصوبه مورد شکایت در چارچوب موازین شرعی و قانونی بوده و مغایرتی با شرع ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان یکی از موارد مورد بررسی را مربوط به نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه درج کند و معادل پنج درصد آن را به عنوان مالیات علیالحساب پرداخت کند و بدون پرداخت این مبلغ و ابطال تمبر مالیاتی، وکالت او در دادگاه پذیرفته نمیشود.
طحاننظیف ادامه داد: در بخشنامه مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درجشده در قرارداد وکالت، مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته بود و شرایط پرداخت حقالوکاله، مانند اقساطی یا مؤجل بودن آن، اثری در این محاسبه نداشت.
وی افزود: این در حالی است که معمولاً مبلغ درجشده در قرارداد به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله به صورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچگاه وصول نشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: با این حال، بخشنامه مورد شکایت وکیل را ملزم کرده بود مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چهبسا هیچگاه نیز دریافت نکند.
طحاننظیف گفت: هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود، اما فقهای شورای نگهبان در جلسه هشتم مردادماه ۱۴۰۵، اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنج درصدی آن را خلاف شرع ندانستند.
وی ادامه داد: با این حال، الزام وکیل به پرداخت مالیات در زمانی که حقالوکاله وصول نشده، یا وکیل توانایی پرداخت آن را ندارد، و همچنین در شرایطی که دلیل الزامآوری برای پرداخت مالیات بیش از درآمد محققشده وجود ندارد، خلاف شرع اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درجشده در قرارداد را نمیتوان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد.
وی افزود: این نظر فقهای شورای نگهبان طبیعتاً برای دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است.
طحاننظیف در پایان این بخش از سخنان خود گفت: این مورد به همراه ۴۳ مورد دیگر، مجموعاً ۴۴ موردی است که در این مدت در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: جزئیات کامل این موارد امروز در پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان و سامانه جامع نظرات منتشر خواهد شد و متن آن نیز در اختیار اصحاب رسانه قرار میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان پس از ارائه گزارش بررسی مصوبات مجلس، اساسنامههای دولت و استعلامهای دیوان عدالت اداری، از خبرنگاران خواست پرسشهای خود را مطرح کنند.
ارسال دیدگاه