عقبنشینی عجیب در دریافت عوارض آزادراهی؛
بازگشت به صفهای چندکیلومتری و مبادلات نقدی / پای سرمایهگذاران در میان است؟
در حالی که دولتهای گذشته و مجموعه وزارت راه و شهرسازی توسعه پرداخت الکترونیکی عوارض را با هدف روانسازی تردد در آزادراهها دنبال میکردند، این روند در دولت چهاردهم معکوس شده است. حدود ۷ سال پس از آغاز اجرای طرح الکترونیکی شدن دریافت عوارض آزادراهی، نشانههای بازگشت به شیوه سنتی دریافت عوارض در برخی آزادراههای کشور بیشتر شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حدود ۷ سال پیش و همزمان با آغاز همهگیری ویروس کرونا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم، از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی خبر داده بود؛ طرحی که کاهش مبادله اسکناس و پول نقد و تسهیل تردد خودروها از اهداف اصلی آن عنوان میشد. در گام نخست ۴ آزادراه به این شبکه متصل شدند، پس از آن ۳ آزادراه دیگر و در مرحله بعد نیز ۴ آزادراه به این شبکه پیوستند و تعداد آزادراههای متصل به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض به ۱۱ آزادراه رسید.
با وجود مقاومت برخی سرمایهگذاران پروژههای آزادراهی در برابر حذف عوارضگیری دستی، اجرای این طرح در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفت. بر اساس آمار مطرحشده در آن دوره، عوارض ۲۲ آزادراه از مجموع ۲۸ آزادراه تحت پوشش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور بهصورت الکترونیکی دریافت میشد. پیشتر در دولت حسن روحانی نیز عوارض ۶ آزادراه عمدتاً دولتی بهشیوه الکترونیکی دریافت میشد.
آزادراههایی که به عقب برگشتند
اما بازگشت به شیوه سنتی دریافت عوارض به یک آزادراه محدود نمانده است:
۱. آزادراه خرمآباد ـ پلزال: در مهرماه سال ۱۴۰۳ الکترونیکی شد، اما این اقدام بدون ارائه توضیح شفاف درباره دلایل آن متوقف شد و دریافت عوارض این آزادراه مجدداً به شیوه دستی بازگشت.
۲. آزادراه زال ـ اندیمشک: در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ الکترونیکی شده بود، اما از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ مجدداً بهصورت دستی دریافت میشود.
۳. آزادراه ساوه ـ سلفچگان: اسفندماه ۱۴۰۲ به سامانه الکترونیکی عوارض متصل شده بود، پس از حدود ۱۷ ماه با همراهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از فرآیند دریافت الکترونیکی خارج شد.
۴. قطعه ۲ آزادراه ساوه ـ همدان: در تازهترین مورد، حدود ۱۰ روز است که دریافت عوارض به شیوه دستی انجام میشود.
این بازگشت به شیوه سنتی در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور همزمان با شیوع موج جدید کرونا مواجه بوده و شاخص کشوری این بیماری از آستانه هشدار پایین عبور کرده است. این بیماری بهدلیل قدرت سرایت بالا، ضرورت کاهش تماسهای نزدیک و رعایت ملاحظات بهداشتی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است. در چنین شرایطی، بازگشت مبادلات نقدی و تماس مستقیم رانندگان با متصدیان عوارضی، کنار افزایش توقف خودروها، با هدف اولیه اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض همخوانی ندارد.
صفهای چندکیلومتری؛ گلایه مردم و رانندگان
از سوی دیگر تشکیل صفهای چندکیلومتری در پشت عوارضیها بهویژه در ساعات پرتردد به گلایه مردم و رانندگان از وضعیت دریافت عوارض دامن زده است. توقفهای طولانی، اتلاف وقت و افزایش فشار ترافیکی در مسیر آزادراهها بخشی از مشکلاتی است که با بازگشت دریافت دستی عوارض بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان حملونقل معتقدند که بازگشت به شیوه دستی، نه تنها هزینههای زمانی و اقتصادی قابل توجهی به کاربران آزادراهها تحمیل میکند، بلکه با هدف اصلی توسعه آزادراهها که همانا روانسازی تردد است، در تضاد کامل قرار دارد.
پای سرمایهگذاران در میان است؟
میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، اسفندماه سال گذشته در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نقش سرمایهگذاران در اجرای پروژههای آزادراهی گفته بود: «در زمان حاضر بخش قابلتوجهی از تأمین منابع مالی پروژهها بهعهده سرمایهگذاران است و مدل اجرای آزادراهها بر همین مبنا پیش میرود.»
وی افزود: «به این سمت حرکت کردهایم که سال ۱۴۰۵ با همراهی کمیسیون تخصصی مجلس، موضوع ETC را نظاممند کنیم تا فرآیند دریافت عوارض بهشکل الکترونیکی و هدفمند انجام شود.»
دوستی با تأکید بر لزوم تعریف گلوگاههای مشخص، از جمله بیمه و کارت سوخت، برای اخذ عوارض آزادراهها بیان کرد: «باید سازوکاری طراحی شود که بهنفع سرمایهگذاران باشد و دریافت عوارض بهصورت دستی انجام نشود؛ چراکه در سه شیفت کاری حداقل ۴۰ نفر پرسنل درگیر هستند.»
وی تصریح کرد: «قطعاً این روند بهنفع سرمایهگذاران نیست؛ بهویژه اینکه در برخی آزادراهها تنها حدود ۳۰ درصد عوارض بهطورکامل وصول میشود و این میزان حتی پاسخگوی هزینه پرسنل و نگهداری آزادراه نیز نیست.»
نظر کارشناسان اقتصادی؛ عقبگرد به بهای منافع ملی
دکتر مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با رسانهها با انتقاد از این روند گفت: «بازگشت به شیوه دستی دریافت عوارض در شرایطی که کشور با محدودیتهای بودجهای و ضرورت افزایش بهرهوری مواجه است، یک عقبگرد غیرقابل توجیه است. این اقدام نه تنها هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد، بلکه به دلیل اتلاف وقت و سوخت کاربران، هزینههای پنهانی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل میکند.»
وی افزود: «اگر مشکل، تأمین منافع سرمایهگذاران است، راهحل آن بازگشت به شیوه سنتی نیست؛ بلکه باید سازوکارهای شفافتری برای تسهیم درآمدها و تضمین وصول عوارض طراحی شود.»
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی دیگر، با اشاره به تجربه ناموفق طرحهای مشابه در کشور گفت: «مشکل اصلی در ایران، نبود اراده برای اجرای کامل طرحهای الکترونیکی نیست؛ مشکل این است که هر طرحی که با منافع گروههای ذینفع در تضاد باشد، در مرحله اجرا با مقاومت مواجه میشود و متأسفانه این مقاومتها غالب میشوند.»
چرا بهجای حل مشکلات، صورتمسئله پاک میشود؟
آنچه امروز در روند دریافت عوارض آزادراهی شاهد آن هستیم، یادآور ضربالمثل قدیمی «پنبهشدن رشتهها» است. مسیری که قرار بود با توسعه پرداخت الکترونیکی توقف خودروها را کاهش دهد و دریافت عوارض را از شیوه سنتی جدا کند، اکنون در برخی آزادراهها به عقب بازگشته است.
پرسشهای اساسی که بیپاسخ ماندهاند:
۱. چرا بهجای حل مشکلات اجرایی و قراردادی، صورتمسئله عوارض الکترونیکی با فشار برخی سرمایهگذاران پاک میشود؟
۲. چرا دولت، وزارت راه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور برنامهای مشخص برای جلوگیری از این عقبگرد ندارند؟
۳. چه تضمینی وجود دارد که وعده نظاممندشدن ETC در سال ۱۴۰۵ نیز به سرنوشت وعدههای قبلی دچار نشود؟
به گزارش راه دانا، بازگشت دریافت دستی عوارض آزادراهی، در شرایطی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی و بهداشتی مواجه است، اقدامی غیرقابل توجیه به نظر میرسد. این روند نه تنها هزینههای عملیاتی و زمانی را افزایش میدهد، بلکه با اهداف توسعهای و بهرهوری اقتصادی در تضاد کامل است.
نکته کلیدی اینجاست که مشکل اصلی، فناوری یا زیرساخت نیست؛ مشکل، نبود اراده برای مقابله با مقاومتهایی است که منافع کوتاهمدت خود را بر منافع بلندمدت ملی ترجیح میدهند. آنچه امروز به نام «مشکلات قراردادی» یا «نارضایتی سرمایهگذاران» صورتمسئله عوارض الکترونیکی را پاک میکند، در واقع یک عقبنشینی از اصول اولیه حکمرانی اقتصادی است.
اقتصاد ایران به ابزارهای تازه و کارآمد نیاز دارد، اما مهمتر از تازگی ابزار، ارادهای است که پشت آن قرار دارد. اگر این اراده نباشد، حتی پیشرفتهترین سامانهها نیز در برابر فشارهای ذینفعان دوام نخواهند آورد.
ارسال دیدگاه