گزارش سفیر افلاک از تعطیلی 14 هزار واحد صنعتی در کشور؛
خواب زمستانی واحدهای صنعتی، پایان خواهد داشت/ احیای واحدهای تعطیل شده در انتظار تدبیر دولت
بیش تر اشتغال ایران حول واحدهای صنعتی و تولیدی می چرخد و نزدیک به پنجاه درصد کل مشاغل صنعتی ایران را واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تأمین میکنند و متوقف شدن فعالیتهای آنها برای اقتصاد یک کشور یک تراژدی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا ؛ به نقل از سفیرافلاک، در میان ضربه های چکش کارگران کارگاه تولیدی، پنج مرد ایستاده اند. نگاه آن ها روی فلزهایی هست که با چکش ورق می خورد. این مردان از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نگران هستند. این کارگران، واحدهای صنعتی و صنایع کوچک و متوسط را شریان های اقتصادی در یک جامعه می دانند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین اظهارات خود آمار عجیب و تکان دهنده ای را درباره میزان تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر کشور ارایه کرده است.«محمدرضا نعمت زاده به تازگی با ارایه گزارشی به هیات دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور خبر داد که 14هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سال های گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده اند. نعمت زاده این را هم گفته که می توان با ارایه تسهیلاتی معادل 40هزارمیلیارد ریال به بخشی از این واحدها که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند در کوتاه مدت اشتغالی معادل 11هزار و 200 نفر ایجاد کرد.»
,در نگاه اول این ارقام برای اقتصاد یک کشور، ارقامی تکان دهنده به حساب می آید؛ چرا که بیش تر اشتغال ایران حول واحدهای صنعتی و تولیدی می چرخد و نزدیک به پنجاه درصد کل مشاغل صنعتی ایران را واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تأمین میکنند و متوقف شدن فعالیتهای آنها برای اقتصاد یک کشور یک تراژدی است.
,اما باید گفت در نگاه دوم این ارقام تکان دهنده محسوب نمی شود؛ چرا که آقای سید ابریشمی هم به تازگی گفته بود تنها در شهرکهای صنعتی در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۲، پنج هزار و پانصد واحد تعطیل شدند.
,
, پرسش اصلی این است که چرا نفس کارگاه های صنعتی در ایران به شماره افتاده و آن ها در یک خواب زمستانی فرو رفته اند؟ بی هیچ درنگی می توان از دلایل تعطیلی واحدهای صنعتی را مدیریت آشفته در بازار اقتصادی در سال های قبل، کاهش درآمدهای ارزی، بلوکه شدن دارایی های کشور در خارج و افزایش قیمت ارز دانست؛ مشکلاتی که تحریم هم به آن افزود.
,کارگاه های تولیدی برای چرخیدن چرخ کارگاه های خود نیاز به نقدینگی دارند؛ حال این که کشور با مشکل نقدینگی روبروست؛ علاوه بر این قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و تورم زیاد، تقاضا را کاهش داده است.
,با وجود تقاضای کم و کاهش قدرت خرید مردم، آیا باید گفت اقتصاد کشور با بحران مواجه است؟ باید گفت:«ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1384 ﻛﻪ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺗﻚ ﺭﻗﻤﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 12/1 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ 13/6 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1386 ﻫﻢ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻬﺶ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ 18/4 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
,ﭘﻴﺸﺮﻭﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 87 ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ 25/4 ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻋﺪﻩ ﺗﻚ ﺭﻗﻤﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎﻝ 1388 ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ. ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1388 ﺍﻣــﺎ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ 10/8 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳــﻴﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺗﻚ ﺭﻗﻤﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺸﺪ. ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1389 ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﺭﺷــﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﻪ 12/4 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 90 ﻫﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻬﺶ ﺑــﺰﺭگ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻋﺪﺩ 21/5 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛــﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻋــﺪﺩ 36 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. (روزنامه شرق، شماره 1736)
,نگارنده سنگ هیچ دولتی را به سینه نمی زند و برای دولت تدبیر و امید هم دایه ی دلسوزتر از مادر نیست که مشکلات اقتصادی کشور هنوز برطرف نشده و تحریم ها هم از میان برداشته نشده، اما باید گفت دولت تدبیر و امید با نرخ بالای تورم اقتصادی سکان کشور را در دست گرفت. رشد اقتصادی در روزهای آخر عمر دو دولت قبل به زیر صفر رسیده بود. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 1/6درصد رسیده بود و هشت سال بعد در سال آخر دولت هشتم این نرخ 4/6درصد برآورد شده است.
,افزایش درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم نهتنها موجب رشد اقتصادی کشور نشد؛ بلکه افزایش تورم و عدم تعادل در اقتصاد را به دنبال داشت. آمارها حاکی از آن است که متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5/5درصد، در دولت هفتم و هشتم 4/9درصد و در دولت نهم و دهم 8/2درصد بوده است.
,دولت دهم با نرخ رشد اقتصادی منفی، سکانداری کشور را در دست می گیرد. اقتصاد بیمار است و حضور بخش خصوصی در پی واگذاری ها به برخی از نهادهای فرادولتی و شبهدولتی در چرخه ی اقتصادی کشور کمرنگ است. با احتساب این شرایط رییس جمهور حسن روحانی در مراسم روز صنعت و خطاب صنعت گران، حل مشکلات تولید را وظیفه ی دولت می داند. وی در جمع صنعت گران می گوید: شما امروز در موضوع تورم میبینید که دولت به آنچه که قول داده و اعلام کرده، عمل کرده است. امروز تورم نقطه به نقطه ما 14.7 درصد است. در واقع تورم نقطه به نقطه در کشور از 43 درصد در حال حاضر به زیر 15 درصد رسیده است و این باید برای صاحبان حرف و کار، کارآفرینان و صنعتگران ما اطمینانبخش باشد. ما روند کاهش تورم در سال جاری را ادامه میدهیم.
,سخنان رییس جمهور در حالی گفته می شود که وی به حل مشکلات اقتصادی کشور، خوش بین است و برای تکرار نشدن سال های 84 تا 92 سوگند یاد می کند:«والله و بالله و تالله سالهای 84 تا 92 گذشت و تکرار نمیشود. دولت یازدهم خود را خادم مردم میداند و هیچ تصمیم فردی اتخاذ نمیکند و هیچ تصمیمی را بدون مشورت و شورهای چندین باره اعلام نمیکند و اگر تصمیمی را اعلام کرد و اشتباه بود برای آنهایی که دولت را نقد میکنند و این اشتباه را متذکر میشوند احترام و تواضع قائل است و هم دستهای آنها را میبوسیم.
,روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: ما باید خودمان را آماده کنیم، بانکهای ما باید کمربندهای خود را برای کمک ببندند، بازار سرمایه باید وارد عمل شود، بنگاههای بزرگ بر روی بازار سرمایه تکیه کنند و بنگاههای کوچک که توان آنچنانی ندارند به بانکها متکی شوند. بانکها باید قدم به قدم دست از بنگاهداری بردارند، بانکها باید امانتدار باشند و واسطه خوبی بین مردم و بنگاههای اقتصادی باشند.
,
, رئیسجمهور با تاکید بر اینکه "راه و روش بانکها باید اصلاح شود"، گفت: بازار سرمایه نیز باید فعالتر شود؛ البته در کنار آن باید زمینه را برای ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور آماده کنیم، چراکه سرمایه داخلی ما برای تمام طرحهایی که در نظر داریم و میخواهیم انجام دهیم بعضاً کافی نیست. باید سرمایه خود ایرانیانی که در آن طرف سرمایهگذاری شده است به داخل آورده شود و ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی را به سرمایهگذاری در داخل کشور تشویق کنیم.»(ایسنا، 10 تیر 93)
,با توجه به سخنان رییس جمهور در مراسم روز صنعت، کارگران و گردانندگان واحدهای تولیدی و صنعتی انتظار دارند دولت و وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرایط کاری و زندگی روزمره آن ها سامان دهند. رییس جمهور و کابینه اش اگر نتوانند نفس دوباره ی رونق را به تولید کشور برنگردانند؛ نرخ تورم و هزینه های گران زندگی و افزایش دستمزدها نه تنها به اقتصاد شکور کالبدی دوباره نخواهند داد؛ بلکه مشکلات کارگران و واحدهای صتعتی افزایش پیدا خواهد کرد و این برخلاف گفته های رییس جمهور در مراسم روز صنعت است و زمینه برای جنبش های اعتراضی کارگران فراهم خواهد شد.
,صحبت های مردان کارگر به تعطیلی واحدهای تولیدی کشیده شده است. یکی از آن ها به آینده و بهبود اقتصاد جامعه بی اعتماد است و نگرانی از بیکاری و اخراج در لابلای حرف هایش دیده می شود و دیگران به بهبود اوضاع امیدوار هستند.
,خانواده های کارگران با حداقل ۳۵ میلیون نفر، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. آن ها نگران وضعیت معیشتی خود هستند. نگرانی آن ها تا حدی می شود که در برابر فشارهای اقتصادی دست به خودکشی می زنند. برای خودکشی کارگران می توان به خودکشی علیرضا کارگر گروه خودروسازی بهمن که به دلیل دیدن نام خود در لیست کارگران اخراجی دست به خودکشی زد و منصور۴۲ ساله که پس از ۱۵ سال کار در شرکت نساجی کردستان زمانی که با حکم اخراج رو به رو شد، خود را در کارخانه کشت؛ اشاره کرد.
,
, کارگران برای جبران هزینه های خود معمولاً چند شغل دارند و روزی 10 تا 14ساعت مجبور به کار می شوند. آن ها برای چرخیدن چرخ اقتصاد خانواده ی خود از تفریح، مسافرت و سایر نیازهایشان می گذرند تا دستمزد کارگران به پروسه ای دنباله دار تبدیل نشود.
,براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماه گروه اصلی «مواد خوراکی» در سال ۹۱، ۷/۴۶ درصد، نرخ تورم ۱۲ ماه گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» ۴۷ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» معادل ۸/۲۳ درصد بوده است.
,علاوه بر نگرانی ها در عدم تأمین مایحتاج خانواده، آن ها نگران تعویق در حقوق پرداختی شان هستند. این نگرانی ها کارگران را به جنبش هایی مانند اعتصاب می کشاند. بیش از ۵۰۰ کارگر فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در عسلویه به دلیل دریافت نکردن ۴ و ۵ ماه حقوق چند روز دست به اعتصاب می زنند؛ هم چنین بیش از ۱۰۰ کارگر نساجی مازندران بعداز بارها تجمع برای گرفتن مطالباشان جلوی استانداری مازندران و مجلس شورای اسلامی جلوی استانداری تجمع می کنند. روی پارچه نوشته های در دست این کارگران نوشته شده بود: «۳۲ ماه حقوق معوقه! چه کسی پاسخگوست؟»
,عدم تأمین امنیت شغلی زندگی کارگران را با بحران مواجه می کند. کارگران پیمانکاری و قرار دادی ای که هر لحظه باید در انتظار بیکاری، اخراج و ناامنی شغلی باشند.
,حال باید گفت به اذعان کارشناسان اقتصادی یکی از مسائلی که در سایه تورم بالا در کشور ایجاد شده، رکود در بازارهای مختلف و فعالیت های اقتصادی است. در حال حاضر، می توان رکود ایجاد شده را به وضوح در بیش تر فعالیت های اقتصادی از جمله بازار مسکن، ارز و سکه مشاهده کرد.
,باید گفت صدور موافقت اصولیهای بیرویه بدون توجه به بازار عرضه و تقاضا دردسرهای زیادی را برای واحدهای صنعتی کشور به وجود می آورد و این به افزایش رانت در چرخه ی اقتصادی کمک خواهد کرد.
,امروز واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبرو هستند و چرخ تولیدی شان با رکود مواجه هست. برای خروج از این بحران، رییس جمهور دولت را برای شکستن رکود و آغاز رونق اقتصادی دارای برنامه ی مدون می داند؛ برنامه ای که بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی تدارک دیده شده است.
,حال باید دید آیا این خروج از بحران تحقق خواهد داشت یا باز هم پروسه ی تعطیلی واحدهای صنعتی یک تراژدی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؟
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه